"السياحة والأثار " تكشف أسباب تشكيل لجنة علمية لدراسة مشروع تغليف الهرم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، إن البعثة اليابانية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، كانت من المفترض أن تقوم بعمل حفائر في موقع الحفر الأثري الكائن بالمقابر الغربية بالهرم للكشف ما أظهرته أجهزة المسح في الموقع؛ ولكن في ضوء استقبال الشارع المصري والرأي العام، أصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة علمية برئاسة العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، تضم ستة من كبار الآثار المصريين والأجانب لدراسة المشروع من أساسه.
وأضاف خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “جميع البعثات المصرية والأجنبية العاملة في مصر، والبلغة 240 بعثة، جميع أعمالها تتم بشكل روتيني بالعرض على اللجان العلمية والفنية المختصة تحت إشراف اللجنة الدائمة للآثار، وأي بعثة تعمل ضمن معاهد عالمية متخصصة”.
البعثة اليابانيةوأوضح أن المشروع كانت الأبحاث والدراسات ستأخذ سنة، ويتم تمويله بالكامل من البعثة اليابانية. وكانت البعثة تعتزم إعادة 16 حجرًا أو بلوكًا من الأحجار التي كان من المفترض وضعها على هرم منقاورع الملك نفسه أثناء البناء، ولم يتم استكماله، وكانوا يمثلون ثلث ارتفاع الهرم.
وأشار إلى أن الهدف كان بعد دراسات دقيقة ستستغرق على الأقل سنة ويتم إقرار جاهزية ذلك، وفقًا لعمليات فحص دقيقة لتقرر ما إذا كانت تلك الأحجار يمكن إعادتها أم لا.
جدل على مواقع التواصل بشأن تبليط هرم منكاورعوأثار المشروع جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عالمة المصريات مونيكا حنا عبر حسابها على فيسبوك "لا يمكن، فعلًا ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟".
واضافت العالمة المصرية "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري".
وبحسب بيان الوزارة، فإن اللجنة المشكلة "ستقوم بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي أجرتها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدما في المشروع من عدمه".
وهرم منكاورع هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، حسب وزيري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد عبيد الآثار المجلس الأعلى للآثار البعثة اليابانية هرم منكاورع
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس تشريعية النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.