مصراوي:
2025-01-18@12:05:02 GMT

فى خطوات.. تعرف على طرق الكشف عن سرقة الكهرباء

تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT

فى خطوات.. تعرف على طرق الكشف عن سرقة الكهرباء


كتب- محمد صلاح:
تعتبر غرامة سرقة الكهرباء إحدى العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الأنواع من المخالفات، وتشمل جميع أشكال الاستخدام غير القانوني للكهرباء، مثل التوصيلات غير القانونية، والتلاعب بالعدادات، والاستخدام غير المشروع للكهرباء، كاستخدام الكهرباء الممنوحة للمنزل للاستخدام التجاري أو الصناعي.

وفيما يتعلق بأنواع سرقة الكهرباء:

تقسم سرقة الكهرباء التي توجب توقيع الغرامة على مستخدمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:-

-التوصيلات غير القانونية، وهي عبارة عن توصيل خطوط الكهرباء إلى المباني أو المنشآت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

-التلاعب بالعدادات، وهو عبارة عن تغيير عدادات الكهرباء أو تزويرها لتسجيل استهلاك أقل من الواقع.

-الإستهلاك غير المشروع، وهو عبارة عن استخدام الكهرباء المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي في الاستخدام المنزلي.

أما طرق الكشف عن سرقة الكهرباء:_

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الكشف عن سرقة الكهرباء، منها:

-التفتيش الدوري، وهو ما تقوم به الجهات المختصة، إذ تجري جولات تفتيشية على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية للبحث عن أي حالات سرقة للكهرباء.

-استخدام أجهزة الكشف عن سرقة الكهرباء، لقياس التيار الكهربائي المار في الخطوط الكهربائية، مما يساعد في تحديد أي حالات استهلاك غير قانوني.

_استخدام العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل، وذلك من خلال مقارنة استهلاك الكهرباء الفعلي باستهلاك الكهرباء المسجل في العداد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 سرقة الكهرباء التيار الكهربي طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها

تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • في 7 خطوات.. كيفية استصدار جواز سفر سريع
  • 8 خطوات فعالة للحفاظ على ترطيب بشرتك في الشتاء
  • غلق 149 محلا غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
  • شرطة أبوظبي تحدد حالات استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • بالفيديو... سرقة تتسبّب بانقطاع الكهرباء
  • خطوات توثيق عداد الكهرباء بكل سهولة.. الفوائد ورابط التطبيق
  • الإمارات.. خطوات ريادية في الطاقة المتجددة عالميًا
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • طرق شحن عداد الكهرباء بالفيزا في خمس خطوات