لماذا فكر «بن لادن» في السيطرة على مصر ؟.. حلقة جديدة من برنامج «تاريخهم»
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن أسامة بن لادن سعى لإقامة الخلافة التي تطلب من وجهة نظره السيطرة على مصر أولا، ولكي يحدث ذلك لابد أن يأتي من الجنوب والسيطرة على السودان، وبالتالي ينقل جزء من أتباعه للسودان، ومنها يحدث هجوم على القاهرة.
سفر أسامة بن لادن إلى السودانوأضاف «فرغلي»، خلال تقديمه برنامج «تاريخهم»، على تلفزيون «الوطن»، أن حكومة الإنقاذ بقيادة عمر البشير آنذاك أقنعت أسامة بن لادن بالقدوم للسودان وإقامة خلافة إسلامية، وتدريب الأفراد لحرب الجنوب، واقتنع بهذا الاقتراح، وأرسل أحد أتباعه يدعى «ممدوح»، واستقبلوه على طريقة الرؤساء في المطار، فعاد إلى أفغانستان سعيد بهذا الاستقبال، فحكى ما حدث له لـ «بن لادن» فقرر الذهاب للسودان والاستعداد لمٌهاجمة مصر.
وأشار إلى أنه بالفعل انتقل إلى لسودان وكانوا يعاملون «بن لادن» مٌعاملة الرؤساء، وكانت له صور كثيرا مع عمر البشير حاكم السودان، ووصل الأمر إلى أنه كان يفتتح مشروعات، وفي نفس الوقت كانت الحكومة السودانية تخادع «بن لادن» حيث كانت تعطيه الفواتير مُزورة، «الشيء الذي يتكلف 10 آلاف يخبرونه بأنها تكلفت 100 ألف».
بن لادن يكتشف مفاجأة بين السودان وأمريكاوأوضح أن «بن لادن» اكتشف أن الحكومة السودانية تتراسل مع الحكومة الأمريكية لتسليمه، كما نجا من محاولة اغتيال، بعدما تأخر عن المسجد الذي يتعود الذهاب له كل جمعة، حيث كان يقطع الكهرباء عن زوجاته لمدة 8 ساعات يوميا، للحد من الإسراف، وهو الأمر الذي أغضب ابنه الذي دخل معه في عدة نقاشات تسببت في تأخره عن المسجد وأنقذته من محاولة الاغتيال، وهنا فكر سريعا للعودة لأفغانستان عام 1993.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بن لادن أسامة بن لادن السودان مصر بن لادن
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.