رئيس الوزراء الفلسطيني: قدمنا للعالم خطة إصلاح.. وأطالب بقبول دولتنا بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إلى اعتراف دولي واضح بدولة فلسطين وقبولها عضوا بالأمم المتحدة، بعد أن مضى على وجودها "دولة مراقبة"، أكثر من 12 عاما.
وطالب اشتيه، في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز الإخبارية بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث يعيش السكان في ظروف شبه مستحيلة مثل الفقر والتعطيش والتهجير وقطع الكهرباء ونقص الأدوية والمساعدات .
وقال إن هناك أكثر من 27 ألف شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، ولم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية مثل الذي يحدث الآن.
وأضاف أن هناك 4 مبادرات يجري الحديث عنها الآن، حيث هناك رؤية عربية فلسطينية وهناك دعوة من الاتحاد الاوروبي لعقد مؤتمر دولي، وخطة بريطانية من 4 نقاط، وهناك أيضا زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الامريكي حيث إن الولايات المتحدة تعمل على اليوم الذي يلي الحرب في غزة.
وأكد أن الحكومة الاسرائيلية لا تريد مفاوضات ولا تريد السلام ولا تريد سلطة وطنية وفلسطينية؛ "لذلك لا يوجد شريك في إسرائيل".
وتابع اشتيه: الولايات المتحدة أمام اختبار حقيقي؛ إذا أرادت أن تعطي شيئا للشعب الفلسطيني؛ فعليها الاعتراف بدولة فلسطين، "بعيدا عن المشهد الإسرائيلي".
وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة سيأخذ فترة زمنية طويلة، والسبب في ذلك أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يبقي هذه الحالة في غزة؛ "لكي يحافظ على موقعه رئيسا للوزراء لأنه يعلم أنه في اليوم الذي يلي وقف الحرب ستتم الإطاحة به".
ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بـ"ضم" بعض المناطق في قطاع غزة، "ونواجه هذا الموضوع دوليا لكي لا نسمح لإسرائيل أن تؤسس منطقة عازلة هدفها ضم أراض".
وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من "الكيان الفلسطيني"، لافتا إلى أن السلطة الوطنية لديها 50 ألف موظف في غزة، ولم تترك القطاع "ماليا وأخلاقيا ووطنيا".
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية "إننا في المرحلة الحاليا نريد حوارا وطنيا فلسطينيا شاملا على أرضية واضحة؛ من أجل الوصول إلى تفاهمات وطنية".
وأضاف: "قدمنا للعالم خطة لإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وهذا الإصلاح يتطلب مالا ومناخا وإجراء انتخابات؛ وهذا غير متوفر"، معربا عن الأمل في أن تكون أهم مخرجات الحرب هو "إجراء انتخابات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ملف استجواب الوزراء تحت المجهر: إصلاحٌ منتظر أم تسقيطٌ ممنهج؟
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثار مجددًا في الأوساط السياسية العراقية ملف استجواب الوزراء داخل البرلمان، ملف لطالما كان مصدر جدل وقلق، حيث يُنظر إليه أحيانًا كأداة للمساءلة السياسية، وأحيانًا أخرى كوسيلة للتسقيط والابتزاز.
ووفق معلومات تداولتها مصادر مطلعة، استلم البرلمان العراقي رسميًا طلبات لاستجواب عدد من الوزراء الحاليين في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، صرح بأن البرلمان رصد ملاحظات عديدة على أداء بعض الوزراء، وأكد في تصريحات خاصة أن “الأيام القادمة قد تشهد استجوابات مرتقبة تفتح ملفات ثقيلة”.
هذا التصريح أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مواطن عراقي عبر تغريدة أن “الاستجوابات إن لم تكن مدعومة بمعلومات موثقة، فهي لا تعدو كونها عرضًا سياسيًا لتصفية الحسابات”.
عملية الاستجواب البرلماني في العراق تمر بإجراءات معقدة؛ تبدأ بجمع توقيعات لا تقل عن 25 نائبًا لتقديم الطلب رسميًا، ثم تُدرس القضية من قبل هيئة المستشارين، مع ضرورة موافقة هيئة رئاسة البرلمان. خطوة أخرى تُضاف إلى هذا التعقيد، وهي أخذ موافقة رئيس الوزراء على تحديد موعد للاستجواب. هذه السلسلة من الخطوات تُثير قلق البعض من أن تتحول إلى “متاهة إدارية” تُفقد الاستجوابات أهميتها.
وقال مصدر سياسي مطلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن “الاستجوابات أصبحت سيفًا ذا حدين، فهي أداة محاسبة ضرورية، ولكن في الوقت ذاته قد تُستخدم لعرقلة عمل الوزراء لأسباب سياسية أو شخصية”.
وأفادت تحليلات أن ارتباط بعض الوزراء بجهات سياسية قوية قد يُعطل عملية الاستجواب، إذ تحدثت مصادر عن وجود ضغوط سياسية تُمارس خلف الكواليس لتأجيل أو إلغاء جلسات الاستجواب المرتقبة.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أن “بعض الملفات المطروحة للاستجواب تتعلق بمخالفات واضحة، بينما تتسم ملفات أخرى بالغموض أو بالصبغة الانتقائية”. وأشارت الى أن “البرلمان بحاجة إلى تعزيز نزاهة الاستجوابات لضمان تحقيق العدالة دون تأثيرات خارجية”.
الآراء المختلفة تعكس انقسام الشارع العراقي حول هذه القضية. وبينما يرى البعض في الاستجوابات فرصة لتحسين الأداء الحكومي، يشير آخرون إلى أنها مجرد “مسرحية سياسية”، كما كتب أحد النشطاء قائلاً: “كل هذه الاستجوابات تنتهي دون نتائج حقيقية، وتبقى مجرد زوبعة إعلامية”.
توقعات مستقبلية تشير إلى أن استمرار تعقيد إجراءات الاستجواب، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية المباشرة، قد يدفع بالمواطنين لفقدان الثقة بالعملية السياسية برمتها. وقال تحليل سياسي نُشر على إحدى المدونات العراقية: “إذا لم تُعالج هذه الظاهرة بحيادية وشفافية، فإنها ستُضعف دور البرلمان وتزيد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"