أمين مساعد «الأطباء» يطالب بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب أمين عام مساعد نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية.
ولفت إلى أن تأخر صدور هذا القانون وعدم تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وبعض التشريعات التي تضبط المنظومة الصحية ولن تكلف الدولة أي أموال، سيؤدي إلى تدهور منظومة الصحة يوما تلو الآخر، وزيادة العجز الموجود في أعداد الأطباء.
وأكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، أن النقابة ستواصل متابعة سير التحقيقات مع المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية، حتى إحالته للمحاكمة، وحصول الطبيب على حقه.
وطالب د. أحمد الشيخ، الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشدًا كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
وأشار إلى أن النقابة خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوي الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
أمين الأطباء العرب: محاولات لاستعادة دور الاتحاد منذ أكثر من 18 عامًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب المنعقد اليوم السبت، بالقاهرة، يضم ممثلين عن 18 دولة من نقباء ورؤساء جمعيات عربية، لافتا إلى أنه لأول مرة منذ إنشاء الاتحاد فى عام 62 يشارك هذا العدد فى اجتماع للاتحاد.
محاولات لم الشمل
وطرح "عبد الحى"، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، محاولات لم شمل كيان اتحاد الأطباء العرب، موضحا إنه منذ 2007 كان هناك جهود لاستعادة اتحاد الأطباء العرب ككيان موحد ورأب الصدع، حيث تم الدعوة لأول محاول بحضور 10 دول، مضيفا: تقدمنا وقتها بطلب لقيادة اتحاد الأطباء العرب للمشاركة بالاجتماع، إلا أنه تم رفض ذلك ولم تعترف بنتائج الاجتماع.
وأضاف: وفى 7 يوليو عام 2017، تم عقد اجتماع بحضور 16 دولة، لبدء محاولات جديدة لرأب الصدع، وتم تشكيل لجنة ثلاثية لتقديم التوصيات الصادرة عن الاجتماع، وسلكنا كل الطرق القانونية لرفضنا عمل كيان موازى للاتحاد، لافتا إلى أنه بعد ذلك تم عمل اجتماع آخر فى الكويت لاستعادة الاتحاد، تبعه عقد اجتماع آخر بحضور 16 دولة كان ذلك منذ عامين ونصف، حتى تمكنا من بدء العمل، وقد تم توثيق نتائج الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعى بعمان، والخارجية المصرية، مشيرا إلى وجود 13 دعوى قضائية متبادلة بين الاتحاد والقيادات السابقة.
واستطرد: واصلت القيادات القديمة محاولاتها للسيطرة على الاتحاد، فبعد وفاة الأمين العام السابق تم اصطناع اجتماع عبر زووم، وادعاء انتخاب أمين عام جديد بالمخالفة لائحة التى تنص على إسناد المسؤولية للأمين العام المساعد لحين إجراء انتخابات خلال الفترة القانونية، وقد تقدموا من جانبهم بمحاضر للمحاكم المصرية، وفور علمنا بذلك تحركنا على الفور وحررنا محضر ضد هذا الاجتماع، حتى قررنا الدعوة لاجتماع اليوم بحضور 18 دولة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025