تجديد حبس المتهم بالتعدي على طبيب المطرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
زار وفد من النقابة العامة للأطباء، طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي د. محمد سامي، الذي تم الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، يوم الثلاثاء الماضي، من قبل أحد المرافقين لحالة محجوزة بالمستشفى، مما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ.
وضم وفد النقابة العامة للأطباء، كلا من الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، ومقرر لجنة الرواد د. عمرو محمد علي، ومقرر لجنة الشباب د. أحمد السيد، ومقرر اللجنة الاجتماعية د. شادي صفوت، ومقرر لجنة الإعلام د. أحمد مبروك الشيخ، وعضو مجلس النقابة، د. إبراهيم الزيات.
واطمأن وفد نقابة الأطباء على الحالة الصحية للطبيب المصاب، مؤكدين تقديم نقابة الأطباء كل سُبل الدعم له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.
وثمن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، اليوم قرار النيابة العامة بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوم آخرين على ذمة التحقيقات، بتهمة استعراض القوة وإحداث إصابات بالطبيب تحتاج لعلاج أكثر من 21 يوما، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، مشيرا إلى أنه كلف المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيقات في النيابة.
وشدد د. أسامة عبد الحي، علي ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الإعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، إن وقائع الاعتداء المتكررة بحق الأطباء والأطقم الطبية، أحد الأسباب الرئيسية في هجرة الأطباء إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء طبيب مستشفى المطرية
إقرأ أيضاً:
الحي التجاري في صلالة.. وروائح السوق المركزي!
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
يقع الحي التجاري الذي أنشأ في أواخر التسعينات من القرن الماضي في قلب مدينة صلالة، ويغلب عليه التخطيط الهندسي الحديث الذي يبدو واضحاً على المباني والأبراج والفنادق الراقية والبنوك التجارية والشوارع ومواقف المركبات، وبات المنظر في ولاية صلالة كلوحة معمارية ومظهر حضاري متطور تضاف إلى المنجزات الوطنية المنتشرة على أرض هذا الوطن الغالي.
ويوجد فيه كذلك العديد من مقرات المؤسسات الحكومية، وجامع السلطان قابوس، ومبنى مجمع بلدية ظفار-الذي ما زال التشييد فيه كما هو في السابق بطيئًا جدًا- وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمحفظة العُمانية للأوراق المالية، وعدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص؛ ويعد إحدى أبرز المحطات التجارية والإدارية في محافظة ظفار، ونقطة تجمع للكثير من رجال الأعمال، ناهيك عن المحلات والمطاعم والمقاهي المنتشرة في جميع المواقع.
بيد أنَّ هناك عقبة كَأداءً حالت دون ظهور هذا الحي التجاري المخطط له كمركز وتجمع تجاري مهم في المحافظة بالشكل المطلوب، نتيجة وجود السوق المركزي، في قلب محيطه، الذي يفترض أن يكون خارج الحي التجاري كما هو معمول في كافة محافظات السلطنة وفي المخططات الهندسية العالمية، كما أنه من النادر جدا أن تجد سوقا يباع فيه الأسماك واللحوم والخضار والفواكه بصورتها التقليدية في الأحياء التجارية.
لقد أُنشأ السوق المركزي في 23 نوفمبر 1984، ومن الممكن أن يكون عمره الافتراضي قد انتهى، وتقام فيه العديد من الأنشطة التجارية منها بيع الأسماك واللحوم والخضار والتمور والنارجيل والحرف التقليدية، وهو مازال بحالته الهندسية القديمة المكون من الدور الأرضي وحاراته الضيقة ومحلاته الصغيرة والبسطات التي تباع على أرضيته الأسماك الصغيرة والخضار والفواكه المحلية والسمن البلدي، إضافة إلى أكشاك مفتوحة لقطع وتنظيف الأسماك، ومشاوي الأسماك، وفيه مصلى صغير متواضع يمتلئ بالمصلين والبعض منهم يصلون في المساحات الخارجية. ويبدو وضعه وكأنه حالة استثنائية لا تتطابق مع المنشآت الحديثة المقامة حول هذا الحي التجاري الراقي، ناهيك عن انبعاثات روائح الأسماك واللحوم والخضار والفواكه المنتهية والمتعفنة في السوق، لا سيما أثناء فترة موسمي الصرب والصيف، التي تتزايد فيهما درجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة وهما محفزان بانتشار الروائح الكريهة والمزعجة في المنطقة بمساعدة الرياح الموسمية المتجهة من الجنوب إلى الشمال، حيث يستشعر بتلك الروائح المقيم في هذا الموقع، والتي قد تشكل هذه الظاهرة مشكلة بيئية وصحية يسبب تلوث الهواء، وأيضا في نفور السكان من هذه المنطقة التجارية المهمة، إذا ما لم يكن هناك حلول سريعة ورادعة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وعلى الرغم من العمل الدؤوب لبلدية ظفار في القيام بواجباتهم إزاء تنظيف السوق، ومحاولتهم للقضاء على هذه الروائح، إلّا أنه لا يمكن السيطرة عليها، كونها متطايرة بسبب عدم الالتزام بالشروط البيئية، وعرض أغلب هذه المواد في مواقع مكشوفة، وسوء التقيد بعمليات تخزين البضائع في الواقع الصحيحة، وكذلك مخلفات بقايا الأسماك الموجودة في موقع تقطيع الأسماك.
لذا.. فإننا نناشد مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار، تحويل السوق المركزي إلى مكان آخر، بعيدًا من الأحياء السكنية والتجارية، واستغلال مساحته المتبقية بإنشاء مسجد وحديقة عامة؛ نظرًا لعدم وجود مثل هذه المنشآت في هذا الموقع، وبهذا التوجه ستتحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة لهذا الحي التجاري والتي تتماشى مع سياسة عُمان الاقتصادية وفتح منافذ للمستثمرين ورجال الأعمال الجُدد.
الاتحاد يعسكر في دبي