صرح البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية، رفضت مشروع قانون مجلس النواب الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 17.6 مليار دولار، كمساعدات عسكرية وتجديد مخزونات الأسلحة، بدون تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، مما يعد مٌناورة سياسية ساخرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق يٌعزز الأمن القومي ويدعم كل من أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك، يٌستخدم الجمهوريون في مجلس النواب هذا المشروع التشريعي لأغراض سياسية، وأكدت أن أمن الاحتلال يجب أن يكون محفوظًا ومحترمًا ولا يجب أن يكون موضع للعب السياسي.

وأضافت كارين جان بيير أنهم يعارضون بشدة هذه الحيلة التي لا تساهم في تأمين الحدود أو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها أو تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف صعبة، بما في ذلك النساء والأطفال، وأشارت إلى أن فتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية يعد طريقًا للوصول إلى هؤلاء الأشخاص.

ودعت الجمهوريين في مجلس النواب إلى العمل بشكل مشترك مع الحزبين الآخرين، على غرار ما يحدث بين الإدارة ومجلس الشيوخ، لمعالجة قضايا الأمن القومي العاجلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين البيت الأبيض الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا

إقرأ أيضاً:

أمريكا تدعم الحظر الإسرائيلي على عمليات الأونروا في غزة

رويترز "رويترز": قالت الولايات المتحدة اليوم في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة.

وأصدرت إسرائيل العام الماضي قانونا يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، إذ قالت إن المنظمة وظّفت أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت المنظمة الدولية في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم وتم فصلهم. وقُتل قائد آخر من حماس وأكدت الأونروا أنه أحد موظفيها في غزة في أكتوبر بحسب إسرائيل.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع حول هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها".

وأضاف "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها".

وشدد سيمونز أيضا على "المخاوف الجدية" التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.

وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

ومنذ الثاني من مارس آذار، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الاثنين إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها "تمثيلية".

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • أمريكا تدعم الحظر الإسرائيلي على عمليات الأونروا في غزة
  • مراسل سانا بريف دمشق: غارات للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة أشرفية صحنايا
  • 16 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ الفجر
  • ‏وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت يدعو إلى استغلال فرصة التراجع العسكري لطهران وتنفيذ ضربة ضدها
  • حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
  • الصين توجه ضربة قاضية لتسلا بمنع تصدير أهم مكون للروبوتات
  • نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد