حالات يُحظر تسجيلها في الشهر العقاري.. ما هي؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تعمل مصلحة الشهر العقاري على تسجيل العقارات والأملاك الخاصة بالمواطنين لحفظ حقوقهم، وتوفر لهم خدمات إلكترونية تُسهل عليهم ما يحتاجون إليه، دون الحاجة للذهاب إلى مقر المصلحة الحكومية.
حالات محظور تسجيل لهالكن هناك بعض الحالات التي لا يُمكن للشهر العقاري تسجيلها للشخص الراغب في التسجيل ويتم حظرها نهائيًا.
خلال السطور التالية ترصد «الوطن» الحالات المحظور تسجيلها في الشهر العقاري، وفقا للقانون.
حالاتان وفقًا القانونوحدد القانون حالات لا يُمكن أن تقوم بالتسجيل في الشهر العقاري وتتمثل في التالي:
1- تسجيل أملاك الدولة.
2- تسجيل أملاك الغير.
وحذر القانون أيضًا المواطنين من تقديم عقود مزورة أثناء تسجيل أملاك أو عقارات في الشهر العقاري لأن ذلك قد يُعرض الشخص إلى الحبس والغرامة.
وحددت المادة رقم 366 من القانون، تهمة النصب على المواطنين تُوقع صاحبها لعقوبة تتراوح من بين شهر إلى ثلاث سنوات، فضلًا عن توقيع غرامة مالية تختلف حسب كل قضية وظروفها وملابساتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري مصلحة الشهر العقاري تسجيل أملاك الدولة فی الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية