الدرّاج البريطاني "سايمون ييتس" بطلاً للنسخة الرابعة من طواف العــلا 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
توّج الدرّاج البريطاني سايمون ييتس من فريق (جايكو– العلا) بلقب النسخة الرابعة من سباق طواف العلا 2024، بعد أن قطع مسافة 811.2 كيلومتراً، في زمن قدره 18:37:05 ساعة من إجمالي السباق، وذلك بعد ختام المرحلة الخامسة التي انطلقت أمس من البلدة القديمة، مروراً بقرية مغيراء، ومطار العلا الدولي، وبوابة موقع الحِجر، وصولاً إلى مطل حرة عويرض، بمسافة قدرت بـ150.
وفي الترتيب العام للطواف؛ والذي شارك فيه 126 دراجًا من 18 فريقًا، حلَّ في المركز الثاني البلجيكي ويليام جونيور ليسيرف من فريق (سودال كويك ستيب) بفارق 3 ثوانٍ، ثم ثالثًا الدرّاج النيوزيلندي فين فوكس فيشر، من فريق الإمارات، متأخرًا بـ3 ثوانٍ أيضاً.
وفي نتائج المرحلة الخامسة من السباق، تصدّر المرحلة الدرّاج سايمون ييتس الذي قطع مسافة السباق في زمن 3:24:37 ساعات، وفي المركز الثاني الدرّاج البلجيكي ويليام جونيور ليسيرف، وفي المركز الثالث النيوزيلندي فين فوكس فيشر.
وتوَّجت اللجنة التنظيمية للسباق، الدرَّاج البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، أما القميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام) فحصل عليه الدرَّاج البريطاني سايمون ييتس عضو فريق (جايكو- العلا)، فيما نال الدرَّاج البلجيكي ويليام جونيور ليسيرف القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، أما الياباني أتسوشي أوكا من فريق (جي سي إل تيم أويكو) فحصل على القميص البرتقالي لفئة الدرَّاج الأكثر نشاطاً، وذلك للمرة الثالثة، فيما كان فريق (بورا هانزجروهي) الألماني أفضل فريق في المرحلة الخامسة.
ومرّ الدرّاجون العالميون في طواف العلا 2024 بخمس مراحل للسباق طوال خمسة أيام، تجوّلوا فيها بين معالم العلا الطبيعية والحضارية والتاريخية، من بينها موقع الحِجر الأثري ، ومحمية شرعان الطبيعية، وقاعة مرايا، والمنتزه الشتوي، ومحطة قطار المنشية، وقرية مغيراء للرياضات التراثية، ومطار العلا الدولي، ومطل حرة عويرض، وجبل الفيل، وغيرها من المعالم الخلّابة في محافظة العلا.
يذكر أن "طواف العلا 2024"، أقيم بتنظيم وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات، ويندرج تحت برنامج جودة الحياة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: طواف العلا من فریق
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".