سعر أغلى عيار ذهب اليوم 4-2-2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
سجل سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار عيار 24 الأكثر قيمة لحوالي 4371 جنيه للبيع و 4429 جنيه للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-2-2024.
وشهد سعر المعدن الأصفر؛ داخل محلات الصاغة على مستوي الجمهورية؛ حسبما ذكرت منصات أخبار الذهب و المشغولات الذهبية والتي من بينها موقع إيجيبت جولد برايس توداي.
وصل سعر عيار 14 الأدني فئة إلي 2550 جنيه للبيع و 2214 جنيه للشراء
عيار 21وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 3825 جنيه للبيع و 3875 جنيه للشراء
عيار 18
وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة لحوالي 3279 جنيه للبيع و 3321 جنيه للشراء
أوقية الذهبووصل سعر أوقية الذهب لحوالي 135.951 ألف جنيه للبيع و 137.73 ألف جنيه للشراء.
الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 30.6 ألف جنيه للبيع و 31 ألف جنيه للشراء
كيلو الذهبووصل سعر كيلو الذهب حوالي 4.4 مليون جنيه للبيع و 4.43 مليون جنيه للشراء.
تراجع مدفوع بالدولارتراجعت أسعار الذهب، مع صعود الدولار، بعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 2038.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1845 بتوقيت غرينتش، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع واستقرت فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام.
وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.8 % إلى 2053.7 دولارا.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. كما ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات.
أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا.
وقد شجع الاقتصاد المرن وإنتاجية العمال القوية الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.
وفقًا لتقرير CME Fed Watch، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة بـ 92٪ قبل صدور البيانات. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
قرارات الاحتياطي الفيدراليصدر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأول لهذا العام ليقوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، ويشير أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي والأداء الجيد لسوق العمل ما يجعل البنك غير متسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة.
أشار البنك الفيدرالي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية لا تتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة حتى يتزايد اليقين لدى البنك أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
وفي تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك أشار أن كل أعضاء البنك يعتقدون أنه من المناسب خفض الفائدة في وقت قادم، ولكن على البنك أن يكون أكثر ثقة في استدامة تراجع مستويات التضخم قبل خفض الفائدة.
من جهة أخرى حقق الدولار الأمريكي استفادة كبيرة سواء من قرار الفيدرالي الأمريكي أو بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، وقد سجل هذا الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.5% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل اعلى مستوى منذ أكثر من 7 أسابيع.
الجدير بالذكر أن معظم ارتفاع الدولار جاء في جلسة يوم أمس الجمعة متأثراً بقوة بيانات الوظائف الأمريكية التي قللت من فرص خفض الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، فقد سجل مؤشر الدولار ارتفاع خلال جلسة الأمس بنسبة 1% تقريباً.
وعند النظر إلى مستويات الذهب بشكل عام نجده قد تماسك خلال الأسبوع الماضي واستطاع أن يسجل ارتفاع على الرغم من كون نتائج اجتماع الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي كانت ضد أسعار الذهب.
السبب وراء هذا يرجع إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، سواء العمليات العسكرية في البحر الأحمر او مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، وهو ما نتج عنه قيام القوات الأمريكية يوم أمس بضربات على الحدود السورية والعراقية لأماكن وقوات تابعة لإيران
مشتريات المعدن الأصفر
واستحوذت المشغولات الذهبية على نحو 26.7 طن من إجمالي المشتريات خلال العام المنتهي، مقابل 32.3 طن خلال العام السابق له 2022، وذلك بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% في ظل انخفاض الطلب عليها لارتفاع قيمة التكلفة "المصنعية".
ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8% حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هربًا من المصنعية المرتفعة.
كان إجمالي الطلب على الذهب في عام 2023 هو الأعلى على الإطلاق وبلغ 4،899 طنًا، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، بينما كان الطلب السنوي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة «OTC» والبالغ 4،448 طنًا أقل بنسبة 5٪ من المستوى القوي للغاية في عام 2022، أي أن الطلب خارج البورصة قاد ارتفاع الطلب على الذهب عالميًا خلال 2023، حيث سجل الطلب أعلى مستوى منذ 2010 وفقًا لبيانات المجلس.
وتطابق صافي مشتريات البنوك المركزية السنوية البالغة 1،037 طنًا تقريبًا مع الرقم القياسي لعام 2022، بانخفاض قدره 45 طنًا، وشهدت صناديق الذهب المتداولة العالمية تدفقًا خارجيًا للعام الثالث على التوالي، حيث خسرت 244 طنًا، وتباطأت وتيرة التدفقات الخارجة بشكل ملحوظ في نهاية العام، لكن التدفقات الخارجة الضخمة في أكتوبر هيمنت على الربع الرابع.
وشهد الاستثمار السنوي في السبائك والعملات المعدنية انكماشًا طفيفًا على الصعيد العالمي، بنحو -3% على أساس سنوي، بينما حافظ الاستهلاك السنوي للمجوهرات على ثباته عند 2،093 طنًا، رغم بيئة أسعار الذهب المرتفعة جداً.
الذهب وسعر الفائدةقال ناجي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة تأثيره لم يظهر في السوق حتى الآن، ويحتاج لأسبوع على الأقل، خاصة في ضوء أن هناك إجازة البنوك والجميع مازال ينتظر تأثير الخبر على السوق المصري.
وأضاف "نجيب"، " في تصريحات له أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية كان له تأثير قوي في انخفاض سعر الذهب في مصر، إذ أن سعر الدولار في السوق الموازية يرتبط بسعر الذهب بشكل مباشر، ولذلك كان هناك تأثير مباشر على سعر الذهب خلال الفترة الماضية.
وتابع، أن شراء المصريين لـ 57 مليون طن من الذهب في 2023 غير حقيقي ومبالغ فيه بشكل كبير، خاصة أنه لا يوجد حصر دقيق لما يتم بيعه في كافة محلات الذهب على كافة انحاء الجمهورية، ولذلك هذا الرقم غير دقيق على الإطلاق ومبالغ فيه بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر عيار 24 اليوم سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.