سعر أغلى عيار ذهب اليوم 4-2-2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
سجل سعر أغلي أعيرة الذهب وهو عيار عيار 24 الأكثر قيمة لحوالي 4371 جنيه للبيع و 4429 جنيه للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-2-2024.
وشهد سعر المعدن الأصفر؛ داخل محلات الصاغة على مستوي الجمهورية؛ حسبما ذكرت منصات أخبار الذهب و المشغولات الذهبية والتي من بينها موقع إيجيبت جولد برايس توداي.
وصل سعر عيار 14 الأدني فئة إلي 2550 جنيه للبيع و 2214 جنيه للشراء
عيار 21وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 3825 جنيه للبيع و 3875 جنيه للشراء
عيار 18
وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة لحوالي 3279 جنيه للبيع و 3321 جنيه للشراء
أوقية الذهبووصل سعر أوقية الذهب لحوالي 135.951 ألف جنيه للبيع و 137.73 ألف جنيه للشراء.
الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 30.6 ألف جنيه للبيع و 31 ألف جنيه للشراء
كيلو الذهبووصل سعر كيلو الذهب حوالي 4.4 مليون جنيه للبيع و 4.43 مليون جنيه للشراء.
تراجع مدفوع بالدولارتراجعت أسعار الذهب، مع صعود الدولار، بعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 2038.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1845 بتوقيت غرينتش، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع واستقرت فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام.
وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.8 % إلى 2053.7 دولارا.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. كما ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات.
أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا.
وقد شجع الاقتصاد المرن وإنتاجية العمال القوية الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.
وفقًا لتقرير CME Fed Watch، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة بـ 92٪ قبل صدور البيانات. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
قرارات الاحتياطي الفيدراليصدر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأول لهذا العام ليقوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، ويشير أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي والأداء الجيد لسوق العمل ما يجعل البنك غير متسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة.
أشار البنك الفيدرالي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية لا تتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة حتى يتزايد اليقين لدى البنك أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
وفي تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك أشار أن كل أعضاء البنك يعتقدون أنه من المناسب خفض الفائدة في وقت قادم، ولكن على البنك أن يكون أكثر ثقة في استدامة تراجع مستويات التضخم قبل خفض الفائدة.
من جهة أخرى حقق الدولار الأمريكي استفادة كبيرة سواء من قرار الفيدرالي الأمريكي أو بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، وقد سجل هذا الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.5% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل اعلى مستوى منذ أكثر من 7 أسابيع.
الجدير بالذكر أن معظم ارتفاع الدولار جاء في جلسة يوم أمس الجمعة متأثراً بقوة بيانات الوظائف الأمريكية التي قللت من فرص خفض الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، فقد سجل مؤشر الدولار ارتفاع خلال جلسة الأمس بنسبة 1% تقريباً.
وعند النظر إلى مستويات الذهب بشكل عام نجده قد تماسك خلال الأسبوع الماضي واستطاع أن يسجل ارتفاع على الرغم من كون نتائج اجتماع الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي كانت ضد أسعار الذهب.
السبب وراء هذا يرجع إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، سواء العمليات العسكرية في البحر الأحمر او مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، وهو ما نتج عنه قيام القوات الأمريكية يوم أمس بضربات على الحدود السورية والعراقية لأماكن وقوات تابعة لإيران
مشتريات المعدن الأصفر
واستحوذت المشغولات الذهبية على نحو 26.7 طن من إجمالي المشتريات خلال العام المنتهي، مقابل 32.3 طن خلال العام السابق له 2022، وذلك بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% في ظل انخفاض الطلب عليها لارتفاع قيمة التكلفة "المصنعية".
ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8% حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هربًا من المصنعية المرتفعة.
كان إجمالي الطلب على الذهب في عام 2023 هو الأعلى على الإطلاق وبلغ 4،899 طنًا، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، بينما كان الطلب السنوي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة «OTC» والبالغ 4،448 طنًا أقل بنسبة 5٪ من المستوى القوي للغاية في عام 2022، أي أن الطلب خارج البورصة قاد ارتفاع الطلب على الذهب عالميًا خلال 2023، حيث سجل الطلب أعلى مستوى منذ 2010 وفقًا لبيانات المجلس.
وتطابق صافي مشتريات البنوك المركزية السنوية البالغة 1،037 طنًا تقريبًا مع الرقم القياسي لعام 2022، بانخفاض قدره 45 طنًا، وشهدت صناديق الذهب المتداولة العالمية تدفقًا خارجيًا للعام الثالث على التوالي، حيث خسرت 244 طنًا، وتباطأت وتيرة التدفقات الخارجة بشكل ملحوظ في نهاية العام، لكن التدفقات الخارجة الضخمة في أكتوبر هيمنت على الربع الرابع.
وشهد الاستثمار السنوي في السبائك والعملات المعدنية انكماشًا طفيفًا على الصعيد العالمي، بنحو -3% على أساس سنوي، بينما حافظ الاستهلاك السنوي للمجوهرات على ثباته عند 2،093 طنًا، رغم بيئة أسعار الذهب المرتفعة جداً.
الذهب وسعر الفائدةقال ناجي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة تأثيره لم يظهر في السوق حتى الآن، ويحتاج لأسبوع على الأقل، خاصة في ضوء أن هناك إجازة البنوك والجميع مازال ينتظر تأثير الخبر على السوق المصري.
وأضاف "نجيب"، " في تصريحات له أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية كان له تأثير قوي في انخفاض سعر الذهب في مصر، إذ أن سعر الدولار في السوق الموازية يرتبط بسعر الذهب بشكل مباشر، ولذلك كان هناك تأثير مباشر على سعر الذهب خلال الفترة الماضية.
وتابع، أن شراء المصريين لـ 57 مليون طن من الذهب في 2023 غير حقيقي ومبالغ فيه بشكل كبير، خاصة أنه لا يوجد حصر دقيق لما يتم بيعه في كافة محلات الذهب على كافة انحاء الجمهورية، ولذلك هذا الرقم غير دقيق على الإطلاق ومبالغ فيه بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر عيار 24 اليوم سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً