بعد رفع أسعار الفائدة.. أفضل شهادات الادخار ذات العائد المتغير
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة الخميس الماضي، أعلن كل من بنك مصر والأهلي المصري رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المتغير بقيمة 2%، ومع زيادة قيمة الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المٌتغير، بلغ سعر العائد في الوقت الحالي 21.5%، مقابل 19.
تعد شهادتي «البلاتينية المتغيرة» من البنك الأهلي المصري و«القمة» من بنك مصر من أكثر الشهادات الادخارية الثُلاثية ذات العائد المُتغير شهرة في قطاع البنوك المصرية، خاصة عقب رفع قيمة الفائدة.
تفاصيل الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المتغيريتيح البنكين للعملاء إمكانية شراء شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المُتغير، بعائد يصل إلى 21.5%.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وليس الاعتباريين.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- عائد متغير يٌصرف كل 3 شهور.
- إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
. سعر العائد 21.50%
البنك المركزي يقرر رفع الفائدةوقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% السعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الشهادات الادخارية البنك المركزي أسعار الفائدة الشهادات الادخاریة رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الشهادات الدولية أكبر دليل على قوة أداء الاقتصاد المصري
تستمر جهود الدولة في العمل على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، ما انعكس إيجابيا على تقييمات اقتصاد مصر بالتقارير الدولية لتشيد مؤسسات لها وزن وثقل عالمي بأداء الحكومة، متوقعة معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين، خاصة وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني وصندوق النقد الدولي.
عبد المنعم: تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكليأكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، على تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر ما دفع المؤسسات الدولية للاحتفاء بهذا الأداء في تقاريرها وآخرها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وسط زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية العديدة التي اتخذتها الدولة على عاتقها.
نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القوميوأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة في تصنيفها الإيجابي إلى التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة وعدم التأخر عن السداد، بجانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024، لتسجل 46,7 مليار دولار.
دور البنك المركزي والسياسة النقدية في دعم الاقتصادوشدد على أهمية الدور الذي لعبة البنك المركزي المصري بسياسته النقدية التي حركت المياه الراكدة، «الثقة في السياسات النقدية ومرونة المركزي المصري».