أعلن البيت الأبيض رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الإدارة تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق للأمن القومي يؤمن حدودنا ويقدم الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل.

وبينما أصبح النص التشريعي وشيكًا، يأتي الجمهوريون في مجلس النواب بأحدث مناوراتهم السياسية. إن أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية".

وأضافت "إننا نعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما دعمه الإسرائيليون بفتح معبر رفح. طريق الوصول. وبدلًا من ذلك، ينبغي على الجمهوريين في مجلس النواب أن يعملوا بطريقة مشتركة بين الحزبين، مثلما تفعل الإدارة ومجلس الشيوخ، بشأن قضايا الأمن القومي الملحة".

وفي وقت سابق، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون - في رسالة إلى الأعضاء، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية أمس السبت- إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق - في السابق - على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، لكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لوكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).

ورفض مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - هذا البند، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية؛ من شأنها أن تساعد إسرائيل فضلا عن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ومن المتوقع أيضا أن يتضمن مشروع القانون نفسه - الذي قدمه مجلس الشيوخ - مقترحات لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البيت الأبيض مشروع قانون إسرائيل دولار مجلس الشیوخ مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.   

مقالات مشابهة

  • فريق ترامب يوقع اتفاقا مع البيت الأبيض لبدء نقل السلطة
  • المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
  • الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان