أعلن البيت الأبيض رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الإدارة تعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل إلى اتفاق للأمن القومي يؤمن حدودنا ويقدم الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل.

وبينما أصبح النص التشريعي وشيكًا، يأتي الجمهوريون في مجلس النواب بأحدث مناوراتهم السياسية. إن أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية".

وأضافت "إننا نعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما دعمه الإسرائيليون بفتح معبر رفح. طريق الوصول. وبدلًا من ذلك، ينبغي على الجمهوريين في مجلس النواب أن يعملوا بطريقة مشتركة بين الحزبين، مثلما تفعل الإدارة ومجلس الشيوخ، بشأن قضايا الأمن القومي الملحة".

وفي وقت سابق، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون - في رسالة إلى الأعضاء، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية أمس السبت- إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق - في السابق - على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، لكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لوكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).

ورفض مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - هذا البند، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية؛ من شأنها أن تساعد إسرائيل فضلا عن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ومن المتوقع أيضا أن يتضمن مشروع القانون نفسه - الذي قدمه مجلس الشيوخ - مقترحات لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البيت الأبيض مشروع قانون إسرائيل دولار مجلس الشیوخ مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويحسم النواب خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية. 

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. 

ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. 

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الأمس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 338.

 وخلال الجلسة العامة أمس، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • مصطفى بكري يهاجم ترامب: أنت الخاسر من وراء قطع المعونة ولن نركع جراء 1.3 مليار دولار
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
  • "النواب" يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جونسون يسعى لتعزيز خطط ترامب الضريبية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • «النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم