لميس الحديدي تكشف عن الرابحين والخاسرين من تحريك سعر الفائدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع الماضي كان مثير اقتصاديا، وخاصة في نهايته حيث قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2% وهو الرفع الأول في عام 2024، وآخر رفع للفائدة كان في أغسطس 2023 لنسبة 1%، بعد رفع المركزي نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل الى 21.25 % للإيداع و 22.25 % للاقتراض .
تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "عام 2023 المركزي ثبت 6 مرات ورفع مرتين بنسبة 3% وبالتالي يكون إجمالي رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 نحو 13%.
وكشفت الحديدي عن الرابحين والخاسرين من رفع أسعار الفائدة قائلة: "دائما بيكون في رابحين وخاسرين من تحريك أسعار الفائدة، والرابحين هم المودعون (حسابات التوفير) وهناك الشهادات الكبيرة التي طرحت الفترة الماضية والمستثمرين في أدوات الدين".
وذكرت أن الخاسرين هم الموازنة العامة (المقترض الأكبر) والاستثمار (لكن الاستثمار شبه متوقف الآن) والبورصة (لأن الناس سوف تفضل الفائدة الثابتة) ومعدلات النمو (آخر أرقام متراجعة بالفعل)، بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية إذا لم تكن مثبتة.
أسباب رفع الفائدة
ونوهت بأن أسباب رفع الفائدة طبقا لبيان المركزي جاء في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على الرغم من البدء في انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، وحاله عدم اليقين حول أسعار السلع خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ولفتت، إلى أنه على الصعيد المحلي التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024، قائلة: "على الرغم من تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 34.2 %،؛ إلا أن المركزي يتوقع مزيدا من الضغوط التضخمية القادمة وستنعكس على أسعار السلع، وتوقع أيضا زيادة التضخم في إطار جهود ضبط المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي البنك المركزي سعر الفائدة حسابات التوفير الاستثمار القروض الشخصية
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير