لميس الحديدي تكشف عن الرابحين والخاسرين من تحريك سعر الفائدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع الماضي كان مثير اقتصاديا، وخاصة في نهايته حيث قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2% وهو الرفع الأول في عام 2024، وآخر رفع للفائدة كان في أغسطس 2023 لنسبة 1%، بعد رفع المركزي نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل الى 21.25 % للإيداع و 22.25 % للاقتراض .
تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "عام 2023 المركزي ثبت 6 مرات ورفع مرتين بنسبة 3% وبالتالي يكون إجمالي رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 نحو 13%.
وكشفت الحديدي عن الرابحين والخاسرين من رفع أسعار الفائدة قائلة: "دائما بيكون في رابحين وخاسرين من تحريك أسعار الفائدة، والرابحين هم المودعون (حسابات التوفير) وهناك الشهادات الكبيرة التي طرحت الفترة الماضية والمستثمرين في أدوات الدين".
وذكرت أن الخاسرين هم الموازنة العامة (المقترض الأكبر) والاستثمار (لكن الاستثمار شبه متوقف الآن) والبورصة (لأن الناس سوف تفضل الفائدة الثابتة) ومعدلات النمو (آخر أرقام متراجعة بالفعل)، بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية إذا لم تكن مثبتة.
أسباب رفع الفائدة
ونوهت بأن أسباب رفع الفائدة طبقا لبيان المركزي جاء في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على الرغم من البدء في انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، وحاله عدم اليقين حول أسعار السلع خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ولفتت، إلى أنه على الصعيد المحلي التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024، قائلة: "على الرغم من تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 34.2 %،؛ إلا أن المركزي يتوقع مزيدا من الضغوط التضخمية القادمة وستنعكس على أسعار السلع، وتوقع أيضا زيادة التضخم في إطار جهود ضبط المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي البنك المركزي سعر الفائدة حسابات التوفير الاستثمار القروض الشخصية
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل