لميس الحديدي تكشف عن الرابحين والخاسرين من تحريك سعر الفائدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع الماضي كان مثير اقتصاديا، وخاصة في نهايته حيث قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2% وهو الرفع الأول في عام 2024، وآخر رفع للفائدة كان في أغسطس 2023 لنسبة 1%، بعد رفع المركزي نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 2% لتصل الى 21.25 % للإيداع و 22.25 % للاقتراض .
تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "عام 2023 المركزي ثبت 6 مرات ورفع مرتين بنسبة 3% وبالتالي يكون إجمالي رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 نحو 13%.
وكشفت الحديدي عن الرابحين والخاسرين من رفع أسعار الفائدة قائلة: "دائما بيكون في رابحين وخاسرين من تحريك أسعار الفائدة، والرابحين هم المودعون (حسابات التوفير) وهناك الشهادات الكبيرة التي طرحت الفترة الماضية والمستثمرين في أدوات الدين".
وذكرت أن الخاسرين هم الموازنة العامة (المقترض الأكبر) والاستثمار (لكن الاستثمار شبه متوقف الآن) والبورصة (لأن الناس سوف تفضل الفائدة الثابتة) ومعدلات النمو (آخر أرقام متراجعة بالفعل)، بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية إذا لم تكن مثبتة.
أسباب رفع الفائدة
ونوهت بأن أسباب رفع الفائدة طبقا لبيان المركزي جاء في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على الرغم من البدء في انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، وحاله عدم اليقين حول أسعار السلع خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ولفتت، إلى أنه على الصعيد المحلي التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024، قائلة: "على الرغم من تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 34.2 %،؛ إلا أن المركزي يتوقع مزيدا من الضغوط التضخمية القادمة وستنعكس على أسعار السلع، وتوقع أيضا زيادة التضخم في إطار جهود ضبط المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي البنك المركزي سعر الفائدة حسابات التوفير الاستثمار القروض الشخصية
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضا مؤقتا، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعا عن نسبة 3 بالمئة التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة في يناير الماضي.
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الاسعار خلال العام الجاري.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل