مزايا قانون التأمينات للمرأة العاملة.. تعويض عن 75% من راتبها خلال إجازة الوضع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، امتيازات عديدة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه، وذلك لضمان حصول الجميع على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري.
أولى المشرع عناية خاصة بالسيدات العاملات والمؤمن عليهن في القانون، ورصدت «الوطن» في السطور التالية الامتيازات التي كفلها القانون للمرأة العاملة عند الحمل، أو في حالة الوضع.
أوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منح امتيازات كثيرة لصالح المؤمن عليهم، المشتركين في تأمين المرض، وعلى رأسهم السيدات، وذلك لأنهم في حالات الوضع أو الرضاعة يصبحون خاضعين لأحكام باب تأمين المرض، طالما من المؤمن عليهم.
أضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القانون أعطى الحق للموظفة المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر.
شروط الحصول على تعويض 75% من الأجروأكد أن التعويض يكون مدة إجازة الحمل والوضع، المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل، أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام، أو بقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنه لا بد أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين 10 أشهر على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات قانون التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء