مزايا قانون التأمينات للمرأة العاملة.. تعويض عن 75% من راتبها خلال إجازة الوضع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، امتيازات عديدة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه، وذلك لضمان حصول الجميع على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري.
أولى المشرع عناية خاصة بالسيدات العاملات والمؤمن عليهن في القانون، ورصدت «الوطن» في السطور التالية الامتيازات التي كفلها القانون للمرأة العاملة عند الحمل، أو في حالة الوضع.
أوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منح امتيازات كثيرة لصالح المؤمن عليهم، المشتركين في تأمين المرض، وعلى رأسهم السيدات، وذلك لأنهم في حالات الوضع أو الرضاعة يصبحون خاضعين لأحكام باب تأمين المرض، طالما من المؤمن عليهم.
أضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القانون أعطى الحق للموظفة المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر.
شروط الحصول على تعويض 75% من الأجروأكد أن التعويض يكون مدة إجازة الحمل والوضع، المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل، أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام، أو بقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنه لا بد أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين 10 أشهر على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات قانون التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
الشروع في تعويض متعاملي القهوة.. وإغراق السوق بـ720 طنّاً
باشرت الحكومة، من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تعويض متعاملي القهوة عن فارق السعر. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها سابقا، والقاضية بدعم الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبالاستناد إلى مصادر موثوقة من مبنى الوزارة، فإن مصالحها انتهت، الخميس الماضي، من الدراسة والمعالجة والموافقة على طلب التعويض الذي تقدم به أحد المتعاملين الخواص لمادة القهوة. وتم تحويل ملفه على مستوى الخزينة العمومية. من أجل تعويضه ماديا عن فارق السعر لهذا المنتوج الذي عرف سعره ارتفاعا في الأسواق العالمية، وكان له انعكاس مباشر على الوطنية منها، ما جعل السلطات العليا للبلاد تتدخل وتأمر بدعمه، شأنه شأن باقي المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، على غرار الزيت والسكر وغيرهما. وهنا، أكدت ذات المراجع على أن عمليات التعويض ستبقى مستمرة وتتم بصفة آنية، حفاظا عللا نشاط هؤلاء المتعاملين وضماناً لوفرة المنتوج في السوق.
إلى ذلك، تسلّم أحد المتعاملين الخواص، الخميس الماضي، ست حاويات محملة بمادة القهوة قادمة من دولة البرازيل بقدرات استيعاب أربعين طناً للواحدة، في انتظار تسلّم 18 أخرى في الأيام القادمة بإجمالي 720 طناً، حيث يتلقى هؤلاء المتعاملون تسهيلات كبيرة عند تسلّم المنتوج من قبل الجهات الوصية، ممثلة في وزارتي التجارة وترقية الصادرات ونظيرتها للنقل وكذا المالية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد تخصيص رواق أخضر.
وتحصي وزارة التجارة وترقية الصادرات 57 متعاملا بين مستورد ومحوّل لمادة القهوة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قال من ولاية قسنطينة إن ملف استيراد القهوة هو آخر قلاع الفساد في تحويل العملة “قلصنا الاستيراد بـ 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى.. العدس والحليب انتهينا منهم والآن الدور على القهوة”، قبل أن يشير إلى أن الوزارة ستمضي نحو مواد أخرى وستضرب بيد من حديد المتلاعبين بالسوق.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو