مزايا قانون التأمينات للمرأة العاملة.. تعويض عن 75% من راتبها خلال إجازة الوضع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، امتيازات عديدة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه، وذلك لضمان حصول الجميع على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري.
أولى المشرع عناية خاصة بالسيدات العاملات والمؤمن عليهن في القانون، ورصدت «الوطن» في السطور التالية الامتيازات التي كفلها القانون للمرأة العاملة عند الحمل، أو في حالة الوضع.
أوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منح امتيازات كثيرة لصالح المؤمن عليهم، المشتركين في تأمين المرض، وعلى رأسهم السيدات، وذلك لأنهم في حالات الوضع أو الرضاعة يصبحون خاضعين لأحكام باب تأمين المرض، طالما من المؤمن عليهم.
أضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القانون أعطى الحق للموظفة المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر.
شروط الحصول على تعويض 75% من الأجروأكد أن التعويض يكون مدة إجازة الحمل والوضع، المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل، أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام، أو بقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنه لا بد أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين 10 أشهر على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات قانون التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم المعلن طلب الترخيص لإعلانات السيارات إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبيةهذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق