مستشار البنك الدولي سابقا: مصر لديها جدارة مالية وتستطيع التعامل مع الاقتصاد الدولي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
فتح برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.
وقال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "مصر دولة لديها جدارة مالية وائتمانية وتعرف تتعامل مع الاقتصاد الدولي".
وأضاف، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا: "الأزمات الاقتصادية في الماضي كانت تحدث كل 100 عام أو 50 عام، لكن منذ عام 2020 والأزمات الاقتصادية من الممكن أن تحدث كل شهرين أو ثلاثة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل، بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وذلك بحضور عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة.
وتعد منصة الأنشطة الاقتصادية أداة جديدة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد.
وأكد عبدالعزيز النعيمي، أن المنصة تشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية في المعاملات الاقتصادية والتجارية كافة، مما يرسخ النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
واستعرضت الورشة آليات استخدام المنصة، وأدواتها التقنية التي توفرها لمختلف الجهات، بداية من التسجيل عبر الهوية الرقمية، والاطلاع على قائمة الأنشطة الاقتصادية الاتحادية المعتمدة، إلى جانب شرح تفصيلي لتصنيفات الأنشطة وفق التصنيف الموحد العالمي، بما يشمل الأقسام والفئات والفروع، والتدريب العملي على تنفيذ الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة الجديدة وتعديلها وحذفها، إضافة إلى استعراض الأدوات المتاحة لتحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها المنصة، والتي تشمل استقبال طلبات الأنشطة الاقتصادية من السلطات المحلية لإصدار التراخيص، وعرض الأنشطة الاستراتيجية على مستوى كل إمارة، وربط الأنشطة الاقتصادية المحلية بتصنيفات عالمية موحدة.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد لمواصلة تطوير السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي يوفر أكبر قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة للرخص التجارية كافة في الدولة، حيث يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال عبر بوابة وطنية واحدة، ويربط بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي