الأعلى للقضاء “محايد” في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأعلى للقضاء “محايد” في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي إنهم لن يتعاملوا مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعلى للقضاء “محايد” في التنازع بين المحكمة والدائرة الدستوريتين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي إنهم لن يتعاملوا مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي شكلها مجلس النواب، واصفا التنازع الحالي بين الجهتين بـ”التنازع الإيجابي”.
وأضاف القوي في كلمته أمام أعضاء المجلس أن الخلاف في هذه المسألة يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع للبت فيه، لكن هذه المحكمة غير موجودة في ليبيا.
وأوضح القوي أن الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه، وفق تعبيره.
دعم من سلك القضاء
ودعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية بالبلاد.
وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا “النقض” والمحكمة الدستورية، في النظر بالطعون المرفوعة.
وطالب أعضاء الهيئات السلطلتين التشريعية والتنفيذية بعدم التدخل في شؤون القضاء، والقرارات التي تصدر عنه، بحسب تعبيرهم.
وأبدى أعضاء الهيئات قلقهم الشديد إزاء ما يحدث من تعد على السلطة القضائية، وتشويه القضاء الليبي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على عدم سماحهم بتقسيمه.
وكان مجلس النواب أصدر نهاية مارس الماضي قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، التي غير القانون اسمها إلى “محكمة النقض”.
هذا وحكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون الصادر من مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة المحکمة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة