مصر..وزيرة الهجرة ترد على مقترح إلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم إلى البلاد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ردت وزيرة الهجرة المصرية سها الجندي على اقتراح حول سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية للبنوك المصرية للمساهمة بدعم اقتصاد البلاد.
مصر.. ضربة قوية لتجار العملة الأجنبيةوخلال تصريحات تلفزيونية، نفت السفيرة سها الجندي ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة أن "التحويلات ملك المصريين في الخارج".
وأضافت الجندي أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، موضحة أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تماما.
وكانت تصريحات رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بشأن مقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.
فيما علق مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، على مقترح الدكتور عبد السند يمامة، قائلا: "في حاجة اسمها نتشاور مش نصحى الصبح ونقول وجدتها.. ده مش حل للأزمة الاقتصادية في مصر".
المصدر: "مصراوي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فی الخارج من دخلهم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتوجه إلى "طشقند" لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القاهرة، متجهة للعاصمة الأوزبكية «طشقند»، لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن الجانب المصري، وبرئاسة لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، خاصة على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وبدأت اجتماعات الخبراء ضمن اللجنة مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة مُمثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، شارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية تسهم في تعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين، كما تأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات، حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وتنعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسًا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.