بين الموافقة والرفض.. القصة الكاملة لما يحدث داخل جدران هرم منكاورع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أثار مشروع ترميم هرم منكاورع جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الإعلان المفاجئ عنه دون تمهيد للرأي العام أو الكشف عن تفاصيل الدراسات التي أجريت على الهرم ولا الإجراءات أو الخطوات المتبعة في المشروع.
الترميم المعماري لهرم منكاورعأصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدداً من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
كما ستقوم اللجنة، بعد الانتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.
كما ستقوم اللجنة برفع هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.
وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.
وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على الوزير، سيتم تنظيم مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.
وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، ورئيس اللجنة الجديدة، في تعليقه على الأمر: ماقدرش أقول ولا كلمة إطلاقًا إلا بعد أن تنتهي اللجنة من عملها.
وأضاف “حواس”، السبت: علينا أن نحترم قرار اللجنة العلمية، وبعد أن تصدر اللجنة قرارها ننشره، ولكن لا أستطيع أن أقول كلمة قبل أن تعقد اللجنة اجتماعاتها.
وحول الوسائل العلمية المتبعة لترميم الهرم، أكد الدكتور نور بدر، رئيس الفريق العلمي الخاص بتوثيق أحجار الهرم الثالث بالليزر "3D"، أن الأعمال تتم باستخدام أحدث جهاز للتصوير الرقمي بالتعاون مع الجانب الياباني في البعثة المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك الجهاز يقوم بتصميم نموذج رقمي للهرم وللأحجار المتساقطة حوله لمعرفة مدى إمكانية إعادتها إلى إماكنها بعد توثيق ومسح وتسجيل كل قطعة ومعرفة تاريخها الأثري.
وأضاف "بدر"، أنه لا صحة لما تردد عن أن المشروع يستهدف كساء واجهة الهرم، بل يهدف إلى إعادة أحجار الجرانيت المتساقطة من الهرم والمتناثرة حوله إلى أماكنها الطبيعية، مضيفًا أن الملك منكاورع كان قد قام بتركيب كتل من الجرانيت لتغطي جزء من واجهة الهرم، لكن مع مرور الزمن تساقطت تلك الكتل ولم يتبق منها إلا ٦ صفوف فقط بقاعدة الهرم من الناحية الشمالية، لذلك يستهدف المشروع إعادة تلك الأحجار إلى أماكنها فقط ودون استخدام أي مواد خارجية بما يحافظ على أثرية المكان، وهي الخطوات المعتادة في أي أعمال تجرى لترميم الآثار بشكل عام.
فيما قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر إن الملك "منكاورع" قد حكم وفقًا لبرديات تورين ، حكم الملك منقرع مصر القديمة لما يقرب من ١٨ إلى ٢٢ عامًا وهو خامس ملوك الأسرة الرابعة، وهو ابن الملك "خفرع"، مؤكداً أنه في الأصل، ويبلغ ارتفاعه ٦١ مترًا مع قاعدة تبلغ ١٠٨.٥ م، ويتكون هرم "منكاورع" بشكل أساسي من الحجر الجيري والجرانيت الأسواني مثلما إستخدم المصريين القدماء الحجر الجيري لغلاف الأهرامات الخارجي.
مشروع هرم منكاورعوأشار "عامر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا المشروع لا يقل أهمية عن مشروع "سكان بيراميدز" الذي يجري للهرم الأكبر للملك "خوفو"، كما أنه سيكون أيضا مشروع القرن، وسوف يساهم في إنتعاش الحركة الثقافية، تزامنا مع قرب إفتتاح المتحف المصري الكبير، وأن ذلك المشروع سوف يعيد إكتشاف المنطقة الآثرية من جديد بالتزامن مع تطوير المنطقة الآثرية بالكامل، والاسم المصري القديم للملك هو "منكاورع" ولقد أسماه المؤرخ هيرودوت "ميكرينوس" واسماه مانيتون "منكريس".
تابع: ونجد أن التماثيل التي عثر عليها للملك في مجموعته الجنائزية ذو شهره كبيرة، بالإضافة لصور الملك مع الإلهه "حتحور"، ومعبودات أقاليم مختلفة في سلسلة من ثلاثة تماثيل له، وهذه التماثيل هي الآن موجودة بالمتحف المصري بالتحرير.
في وقت سابق، كشف أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، عن النطق الصحيح للهرم الأصغر والذي يخطئ فيه الجميع.
وقال أشرف محيي الدين، خلال حديثه مع مراسل برنامج «صباح البلد»، في حلقة خاصة بمنطقة الأهرامات بعد تطويرها، إن «الاسم الصحيح هو منكاورع وليس منقرع كما يقال».
وأضاف مدير منطقة آثار الأهرامات، أن موكب المومياوات الملكية، فتح أمام الناس اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة، وترنيمة إيزيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منكاورع هرم منكاورع الاثار وزير السياحة والاثار مشروع هرم منكاورع هرم منکاورع
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
نجحت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، إذ جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
توقيت الضبط وموقع الطائرة الخاصة المحمّلة بالذخائر- جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة.
- الطائرة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة
- ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
من هم المتورطون في الصفقة؟كشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
أعضاء الخليةخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
نوع الأسلحة والذخائر وقيمتهاكشفت التحقيقات أن المتورطين أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشينكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طائرة خاصةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
الأدلة المضبوطة: مستندات، تسجيلات، مراسلات، عقود
تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
جرائم جنائيةأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا