الاتحاد الأوروبي يقرر فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
صوّت ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح اقتراح في بروكسل، أمس الجمعة، من شأنه إخضاع الذكاء الاصطناعي قريباً لقواعد أكثر صرامة.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: "اليوم هو يوم جيد للابتكار والحقوق الأساسية في أوروبا". وأضاف بوشمان إن الطريق أصبح الآن مهيئاً لإطار قانوني آمن يشجع الابتكار، ويعالج المخاطر بشكل مناسب.
وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد مفاوضات ماراثونية.
وتعتبر موافقة الدول التي تمت اليوم الجمعة بالإجماع بمثابة إجراء شكلي في واقع الأمر. ومع ذلك، لم يكن من المؤكد حتى وقت قريب ما إذا كانت ألمانيا ستصوت لصالح الاتفاق.
وأعلن وزير الرقمنة الألماني فولكر فيسينج يوم الثلاثاء الماضي أن الجدل حول موقف ألمانيا بشأن ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي قد انتهى، من خلال "حل وسط عملي".
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي أيضاً إبداء موافقته.
ويقوم قانون الاتحاد الأوروبي المقرر على أساس اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في عام .2021 وفي المستقبل، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطورة مختلفة.
فكلما زادت المخاطر المحتملة لتطبيق ما، كلما زادت القواعد الإلزامية بشأنه. والأمل هو أن يتم تطبيق هذه القواعد في جميع أنحاء العالم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يتناول تحولات السياسة في عصر الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر حزب العدل مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ورقة بحثية جديدة تحت عنوان "تحولات السياسة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وتعتبر بذلك أول دراسة حزبية مصرية تتناول تلك التكنولوجيا وتأثيرها على النواحي السياسية في الدولة.
وكان النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس الحزب قد أعلن في أبريل الماضي خلال حفل سحور الحزب عن تأسيس "العدل" لوحدة الدراسات المستقبلية، لدراسة أبعاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السياسة والتشريعات، وذلك إيمانا من "العدل" بدراسة الجوانب التي لا يتم تناولها بشكل موسع، وتؤثر بشكل مباشر على واقع ومستقبل المواطن المصري.
وتعتبر تلك الورقة بداية تدشين لمجموعة من الأوراق البحثية للحزب في ذلك التخصص، والتطرق لتأثير الذكاء الاصطناعي على النواحي السياسية والمجتمعية والاقتصادية والتشريعية، وذلك في وقت يركز أغلب المهتمين بذلك الشأن في مصر على تأثير التطبيقات التكنولوجية على فرص العمل والجوانب الاقتصادية، في حين يرى الحزب أن التأثير على الجانب السياسي قد يغير من الممارسة السياسية جذرياً خلال المستقبل.
وتناولت الورقة البحثية الخاصة بحزب العدل تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه، والفرق بين المعلومات المضللة والتزييف العميق، واستخدامه في استراتيجيات الحملات السياسية واستطلاعات الرأي، كما تم التطرق المخاوف الأخلاقية ومشكلات انتهاك الخصوصية، ومفاهيم مثل القوات الإلكترونية والتلاعب، والحديث عن مرشحي الذكاء الاصطناعي، وتناول أمثلة تطبيقية مختلفة لكل تلك الجوانب.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية