مريم العطية تستعرض تشريعات حماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات منفصلة مع السيدة ياسمين أحمد مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالمملكة المتحدة، والسيدة ماي رومانوس، والسيدة إيلا نايت الباحثتين في مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، حيث مثلتا الأمين العام للمنظمة السيد أجنيس كالمارد، بالإضافة لاجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر، رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواصل على مدار 3 أيام في إطار التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات الثلاثة ركزت على تناول قيادة حملات الترافع الدولي من أجل قضايا حقوق الإنسان ذات التأثير العالمي، مثل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، وغيرها، وذلك في إطار التفاعل على المستوى الدولي.
وأضافت أنه تم تناول التعاون في دعم جهود تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحث إمكانية عقد مؤتمرات وندوات وحلقات حوارية بهدف تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن الاجتماعات بحثت سبل التواصل الفعال وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات في جميع مجالات حقوق الإنسان وبخاصة في مجالات إعداد التقارير، وتعزيز القدرات للعاملين من مؤسسات ومنظمات مختلفة في موضوعات حقوق الإنسان، وفقاً للفئة المستهدفة، داخل الدولة وخارجها، وتبادل التجارب فيما يتعلق بإعداد البرامج التدريبية.
شراكة
وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، بحث الطرفان الشراكة في إعداد برامج وأدلة تدريبية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، والتعاون والشراكة في صياغة أدلة وبرامج بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وفي إطار التعاون الدولي مع العفو الدولية قالت العطية انه تم الحديث حول التعاون في جهود تطوير المنظومة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير.
وأكدت اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون في مجال تطوير المعايير الدولية ذات الصِلة بحقوق الإنسان من خلال عقد حلقات حوارية على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال مؤتمرات وندوات تُعقد بالدوحة ولندن.
وقالت سعادتها ان اجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر تناول آليات تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، وتدابير وآليات معالجة مسائل التمييز، والآليات ذات الصِلة بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، بالإضافة لمناقشة تأثير الشراكات التجارية على إعمال حقوق الإنسان.
جهود اللجنة
وقدمت سعاتها خلال الاجتماعات تعريفاً بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
وقالت إن اللجنة أُنشئت وفقًا لمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت اللجنة على الاعتماد من الدرجة الأولى (أ) وهو أعلى تصنيف يُعطى للمؤسسات الوطنية حين التزامها بالمصداقية والاستقلال والامتثال التام لمبادئ باريس.
وأضافت أن تعمل على تقديم الاستشارات القانونية مجاناً للعمال من خلال التعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر.
تشريعات قطرية
وفيما يتعلق بالتشريعات القطرية، قدمت سعادتها تعريفاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونوهت سعادتها بالتطورات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجنة « فض المنازعات العمالية» التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، ونظام حماية الأجور.
كما نوهت بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة في هذا السياق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لندن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ مشاركتها الفاعلة في الاجتماع الإقليمي للجنة آسيا التابعة للمنظمة الدولية لإدارة حقوق النسخ «إفرو» الذي استضافته الهند خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، بحضور واسع من ممثّلي منظمات إدارة الحقوق من شتّى أنحاء العالم.
وتعكس المشاركة التزام الجمعية بتعزيز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية، وحرصها على مواكبة أحدث المستجدات في مجالات حفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يسهم في دعم منظومة حماية حقوق النسخ والملكية الفكرية وتطوير ممارساتها على المستويين المحلي والعالمي.
مثّل جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في هذا الاجتماع كل من مجد الشحي، مديرة الجمعية، وروميكا شاولا، الممثلة القانونية للجمعية، وحلا العلي، اختصاصية علاقات أصحاب الحقوق والتراخيص، الذين استثمروا هذه المنصة الدولية المهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والرؤى المشتركة مع النظراء في آسيا.
وتضمّنت أجندة الجمعية مشاركات مثمرة في جلسات الاجتماع، حيث استعرضت خلالها مديرة الجمعية تجربة دولة الإمارات الرائدة في صون حقوق المؤلف وتنظيم استخدام المصنفات الإبداعية. كما قدّمت شاولا عرضاً متخصصاً حول أهمية حماية الحقوق الفكرية ودور منظمات الإدارة الجماعية في تعزيز هذه الحماية، من خلال الأطر القانونية والمجتمعية.
وفي تعليقها على هذه المشاركة، قالت مجد الشحي: «نؤمن بأهمية إبراز التجربة الإماراتية الرائدة في مجال حماية حقوق المؤلف، وتبنّي أفضل الممارسات التي ترتقي بثقافة احترام الحقوق الإبداعية، وتُحفّز على الابتكار والإنتاج الفكري في مختلف القطاعات؛ وتُجسّد مشاركتنا في هذا المحفل الدولي حرصنا الدائم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين، بما يدعم هذه المنظومة المتكاملة في دولة الإمارات والمنطقة».
وأضافت: «المشاركة في الاجتماع الإقليمي تعكس أيضاً التزامنا العميق بتعزيز الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. فالعمل المشترك مع المنظمات الشقيقة في آسيا يسهم في تطوير ممارسات حماية حقوق النسخ، ويوفر منصة مهمة لتبادل التجارب حول سبل تعزيز الامتثال، ورفع مستوى الوعي القانوني بأهمية حماية الإبداع الفكري على المستويين المجتمعي والمؤسسي».
وتهدف مشاركة الجمعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، واستكشاف أفضل الممارسات العالمية في حماية حقوق النسخ، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام حقوق المبدعين والمبتكرين، بما يدعم استدامة الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص