مريم العطية تستعرض تشريعات حماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات منفصلة مع السيدة ياسمين أحمد مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالمملكة المتحدة، والسيدة ماي رومانوس، والسيدة إيلا نايت الباحثتين في مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، حيث مثلتا الأمين العام للمنظمة السيد أجنيس كالمارد، بالإضافة لاجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر، رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواصل على مدار 3 أيام في إطار التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات الثلاثة ركزت على تناول قيادة حملات الترافع الدولي من أجل قضايا حقوق الإنسان ذات التأثير العالمي، مثل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، وغيرها، وذلك في إطار التفاعل على المستوى الدولي.
وأضافت أنه تم تناول التعاون في دعم جهود تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحث إمكانية عقد مؤتمرات وندوات وحلقات حوارية بهدف تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن الاجتماعات بحثت سبل التواصل الفعال وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات في جميع مجالات حقوق الإنسان وبخاصة في مجالات إعداد التقارير، وتعزيز القدرات للعاملين من مؤسسات ومنظمات مختلفة في موضوعات حقوق الإنسان، وفقاً للفئة المستهدفة، داخل الدولة وخارجها، وتبادل التجارب فيما يتعلق بإعداد البرامج التدريبية.
شراكة
وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، بحث الطرفان الشراكة في إعداد برامج وأدلة تدريبية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، والتعاون والشراكة في صياغة أدلة وبرامج بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وفي إطار التعاون الدولي مع العفو الدولية قالت العطية انه تم الحديث حول التعاون في جهود تطوير المنظومة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير.
وأكدت اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون في مجال تطوير المعايير الدولية ذات الصِلة بحقوق الإنسان من خلال عقد حلقات حوارية على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال مؤتمرات وندوات تُعقد بالدوحة ولندن.
وقالت سعادتها ان اجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر تناول آليات تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، وتدابير وآليات معالجة مسائل التمييز، والآليات ذات الصِلة بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، بالإضافة لمناقشة تأثير الشراكات التجارية على إعمال حقوق الإنسان.
جهود اللجنة
وقدمت سعاتها خلال الاجتماعات تعريفاً بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
وقالت إن اللجنة أُنشئت وفقًا لمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت اللجنة على الاعتماد من الدرجة الأولى (أ) وهو أعلى تصنيف يُعطى للمؤسسات الوطنية حين التزامها بالمصداقية والاستقلال والامتثال التام لمبادئ باريس.
وأضافت أن تعمل على تقديم الاستشارات القانونية مجاناً للعمال من خلال التعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر.
تشريعات قطرية
وفيما يتعلق بالتشريعات القطرية، قدمت سعادتها تعريفاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونوهت سعادتها بالتطورات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجنة « فض المنازعات العمالية» التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، ونظام حماية الأجور.
كما نوهت بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة في هذا السياق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لندن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی إطار
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين.. خطوة نحو حماية حقوق النساء وتعزيز استقلالية الإعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسلط الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين الضوء على التحديات الفريدة التي تواجه النساء في مهنة الصحافة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامتهن وتمكينهن من ممارسة دورهن بحرية وأمان.
ففي عصر تتزايد فيه التحديات التي تواجه الصحفيات، تأتي الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين كاستجابة واضحة لتعزيز حقوق هؤلاء المهنيين وضمان استقلاليتهم، هذه الاتفاقية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الصحفيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في مناطق النزاع
حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة آمنة تحمي الصحفيين من الاعتداءات والمضايقات، سواء كانت جسدية أو نفسية إذ يتعرض العديد من الصحفيين والصحفيات لمخاطر متزايدة نتيجة لعملهم، مما يتطلب تدابير صارمة لضمان سلامتهم، كما إن الظروف التي تعمل فيها الصحفيات غالبا ما تكون أكثر تعقيدا، حيث يتعرضن لمجموعة من التهديدات بسبب جنسهن ودورهن في المجتمع.
كما تعد حماية النساء الصحفيات اللواتي يواجهن مخاطر خاصة في مجال الإعلام واحدة من أهم النقاط البارزة في هذه الاتفاقية، فقد أظهرت الدراسات أن النساء يواجهن تهديدات فريدة تتراوح بين التحرش اللفظي والجسدي إلى التهديدات بالقتل والاستشهاد، مما يستدعي الى اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهن وعلى الرغم من تقدم النساء في مهنة الصحافة، إلا أنهم يتعرضن لمخاطر وتحديات قد تعيق تقدمهن
تؤكد الاتفاقية على أهمية وجود آليات قانونية فعالة تضمن سلامة النساء الصحفيات وتساعد في تعزيز دورهن في المجتمع، فمن الضروري أن تكون هذه الآليات قادرة على التعامل مع الانتهاكات التي قد تتعرض لها الصحفيات، مما يتطلب التنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.
ويتضمن ذلك توفير التدريب المناسب لهن، وتعزيز الوعي حول المخاطر التي قد يواجهنها، بالإضافة إلى دعمهن في مواجهة التحديات والصعوبات المتعلقة بالتمييز والعنف،و يشمل ذلك تعليمهن كيفية التعامل مع المواقف الخطيرة ورفع مهاراتهن في مجالات مثل السلامة الشخصية والاستجابة للأزمات.
تتعاون الدول مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز هذه المبادرات، حيث إن حماية النساء الصحفيات ليست مجرد مسئولية فردية، بل هي مسئولية جماعية تتطلب جهوداً متكاملة لضمان حرية التعبير وضمان سلامة جميع الصحفيين،ويشمل ذلك إنشاء منصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الصحفيات، مما يساهم في بناء شبكة دعم قوية.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو خلق بيئة إعلامية أكثر أمانا وشمولية، مما يعزز من قدرة الصحفيات على أداء دورهن بفعالية ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات حيث ان تحقيق التغيير يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون بيئة العمل الصحفي خالية من الخوف والمخاطر، مما يتيح للصحفيات تقديم تقارير دقيقة وشاملة تسهم في بناء مجتمعات واعية ومتعلمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة