مريم العطية تستعرض تشريعات حماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة اجتماعات منفصلة مع السيدة ياسمين أحمد مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالمملكة المتحدة، والسيدة ماي رومانوس، والسيدة إيلا نايت الباحثتين في مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، حيث مثلتا الأمين العام للمنظمة السيد أجنيس كالمارد، بالإضافة لاجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر، رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواصل على مدار 3 أيام في إطار التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات الثلاثة ركزت على تناول قيادة حملات الترافع الدولي من أجل قضايا حقوق الإنسان ذات التأثير العالمي، مثل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، وغيرها، وذلك في إطار التفاعل على المستوى الدولي.
وأضافت أنه تم تناول التعاون في دعم جهود تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحث إمكانية عقد مؤتمرات وندوات وحلقات حوارية بهدف تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن الاجتماعات بحثت سبل التواصل الفعال وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات في جميع مجالات حقوق الإنسان وبخاصة في مجالات إعداد التقارير، وتعزيز القدرات للعاملين من مؤسسات ومنظمات مختلفة في موضوعات حقوق الإنسان، وفقاً للفئة المستهدفة، داخل الدولة وخارجها، وتبادل التجارب فيما يتعلق بإعداد البرامج التدريبية.
شراكة
وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعمالة المهاجرة التابعة لمنظمة العفو الدولية، بحث الطرفان الشراكة في إعداد برامج وأدلة تدريبية موجهة لطلاب المدارس والجامعات، والتعاون والشراكة في صياغة أدلة وبرامج بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وفي إطار التعاون الدولي مع العفو الدولية قالت العطية انه تم الحديث حول التعاون في جهود تطوير المنظومة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الناشئة في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير.
وأكدت اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون في مجال تطوير المعايير الدولية ذات الصِلة بحقوق الإنسان من خلال عقد حلقات حوارية على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال مؤتمرات وندوات تُعقد بالدوحة ولندن.
وقالت سعادتها ان اجتماعها مع السيدة كيشور فالكنر تناول آليات تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، وتدابير وآليات معالجة مسائل التمييز، والآليات ذات الصِلة بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، بالإضافة لمناقشة تأثير الشراكات التجارية على إعمال حقوق الإنسان.
جهود اللجنة
وقدمت سعاتها خلال الاجتماعات تعريفاً بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
وقالت إن اللجنة أُنشئت وفقًا لمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت اللجنة على الاعتماد من الدرجة الأولى (أ) وهو أعلى تصنيف يُعطى للمؤسسات الوطنية حين التزامها بالمصداقية والاستقلال والامتثال التام لمبادئ باريس.
وأضافت أن تعمل على تقديم الاستشارات القانونية مجاناً للعمال من خلال التعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر.
تشريعات قطرية
وفيما يتعلق بالتشريعات القطرية، قدمت سعادتها تعريفاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونوهت سعادتها بالتطورات التشريعية التي اتخذتها دولة قطر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجنة « فض المنازعات العمالية» التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، ونظام حماية الأجور.
كما نوهت بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة في هذا السياق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لندن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی إطار
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا