استقطاب أعلى الكفاءات في القطاع السياحي وتطبيق سياسة التقطير 
مشاريع لمناقصات جديدة لاستضافة فعاليات رياضية دولية كبرى
رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 12% ومضاعفة التوظيف
نتعهد بتذليل كل العقبات التي تعوق نمو قطاع السياحة 
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياحة الداخلية
نملك كافة مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات
قطر وجهة سياحية رائدة عالمياً وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات الكبرى
إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح المحليين والدوليين
لدينا مرافق للاجتماعات والمؤتمرات في 128 منشأة سعة 70,000 متر مربع
خلق فرص عمل وتعزيز قدرات المواطنين وتنظيم برامج التدريب والدعم

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة الانتهاء من إعداد مشاريع ومبادرات جديدة لدعم قطاع السياحة والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية باعتبار السياحة من أهم محاورها.

. وزيادة عدد السياح القادمين إلى حوالي 6 ملايين سائح بحلول عام 2030، حيث تم استقبال أكثر من 4 ملايين زائر العام الماضي، وهي تعد النسبة الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. 
وكشف في حوار مع الصحف القطرية عن أن المبادرات تشمل تنمية قطاع السياحة الرياضية من خلال مشاريع المناقصات لاستضافة فعاليات رياضية دولية كبرى، إضافة إلى تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من البنية التحتية الحديثة.
كما تتضمن تعزيز النشاط التجاري في الأسواق ذات الأولوية مع الوكالات الرئيسية بجانب الارتقاء بتجربة الضيافة والترفيه للزوار والمقيمين من خلال إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح المحليين والدوليين، وتحسين الخدمة الإلكترونية.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على استقطاب أعلى الكفاءات في القطاع السياحي وتطبيق سياسة التقطير.. 
وأضاف الخرجي نسعى إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7% إلى 12% ومضاعفة التوظيف في القطاع الفندقي، وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط.
وأشار إلى استقبال قطر 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. 

وأكد نجاح قطر في تعزيز السياحة الداخلية من خلال الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية فيها وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية الرائعة. 

إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
◆ ما هي الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي تسعون إلى تنفيذها خلال السنوات القادمة وأهم محاورها ؟ 
■ أطلقت دولة قطر مؤخراً استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي أُعدت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 
وقد حددت الاستراتيجية قطاع السياحة كقطاع رئيسي ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما اهتمت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بتحديد المبادرات الخاصة لدعم قطاع السياحة، بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة، وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية. بالإضافة إلى الحفاظ على تميز الخدمات، وتقديم خدمات سياحية جديدة، وتصميم تجارب فريدة من نوعها للزوار. 
وأمامنا كمسؤولين وشركاء وعاملين في قطاع السياحة، عمل كبير خلال السنوات القادمة. نحن نتعهد بتذليل كل العقبات التي قد تعوق نمو القطاع، وتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلفات مكونات قطاع السياحة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030. 
كما نهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7% إلى 12% ومضاعفة التوظيف في القطاع الفندقي، وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. 
ولابدّ من الإشارة هنا إلى أحدث إنجازات القطاع السياحي، حيث سجلت قطر استقبال 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. 

42,500 زائر في يوم واحد
فقد سجل شهر يناير، وتحديداً يوم 25، دخول أكبر عدد من الزوار خلال يوم واحد، فقد بلغ عدد الزوار 42,500 زائر، 23,400 منهم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وبحسب الإحصاءات، فقد تم تسجيل دخول 47٪ من الزوار عن طريق البر، و41٪ من الزوار عن طريق الجو، بينما دخل 12٪ عن طريق الموانئ البحرية. بالإضافة إلى ذلك، قد تم تسجيل دخول 370,000 زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يعادل نسبة 53٪ من إجمالي عدد الزوّار، فيما شكل الزوار من خارج دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 47٪ أي قرابة 332,700 زائر. بينما سجلت نسبة الإشغال اليومية للغرف الفندقية رقماً قياسياً بنسبة إشغال بلغت 95% خلال يوم 25 يناير 2024.

جهود تنشيط القطاع السياحي
◆ ما هي أبرز الجهود التي تقوم بها قطر للسياحة لتنشيط القطاع السياحي؟
■ عملت قطر للسياحة خلال الأعوام الماضية، وبالتعاون الوثيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تكثيف الجهود من أجل النهوض بقطاع السياحة. لقد نجحت قطر في تعزيز السياحة الداخلية من خلال الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية فيها وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر كافة مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية وشواطئ عامة وحدائق عامة ومنتزهات إلى جانب المتاحف العريقة والمطاعم الشهيرة، يضاف إليها سلسلة منتجعات وفنادق عالمية وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى تجعل من قطر وجهة مثالية للزوار والمقيمين لقضاء عطلتهم مع العائلة. 
وترتكز جهود قطر للسياحة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. ومع بداية عام 2024، نعمل على تنفيذ العديد من المبادرات لتنفيذها خلال السنوات القادمة وهي.. 
- تنمية قطاع السياحة الرياضية: إذ إن هنالك العديد من المشاريع حول تقديم المناقصات لاستضافة فعاليات رياضية دولية كبرى، وهناك مشاريع إضافية، منها وضع استراتيجية للرياضات الإلكترونية، وإنشاء نظام بيئي مستدام للفعاليات الرياضية، ودعم المواهب الوطنية. كما نجحت قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2023 بداية هذا العام.
- تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE): من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحديثة. وتتضمن المبادرة عددا من المقومات لتعزيز هذا قطاع، مثل تحسين عملية تقديم المناقصات، والتواصل، والتسعير المناسب، وبرامج الدعم.
- تطوير برامج خاصة: تبعاً لأسواق محددة وبرامج تأجير الطائرات لجذب الزوار من بعض الدول المختارة (مثل الصين).
- تعزيز النشاط التجاري في الأسواق ذات الأولوية ومع الوكالات الرئيسية من خلال زيادة المكاتب التمثيلية فيها، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية، وزيادة الرحلات التعريفية للوجهة، وزيادة الشراكات مع وكالات السفر عبر الإنترنت ومنظمي الرحلات السياحية العالميين، ودعم مبيعات رحلات العطلات القصيرة.
- الارتقاء بتجربة الضيافة والترفيه للزوار والمقيمين من خلال إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح المحليين والدوليين، وتحسين الخدمة الالكترونية لتسهيل تصفح رزنامة الفعاليات، وتحسين المحتوى الإلكتروني على كافة المنصات المتعلقة بالضيافة والترفيه كتطبيق هاتف الجوال والموقع الإلكتروني وغيرهما من وسائل التواصل الالكترونية، وزيادة عدد الوظائف وعدد اللغات المتاحة في التطبيق هاتف الجوال والموقع الإلكتروني لقطر للسياحة.
ولابدّ من الإشارة إلى أنّنا في قطر للسياحة نعمل على جذب أكبر عدد من الشراكات للتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تقديم خصومات للمتقاعدين القطريين وتوفير خصومات داخل الدولة سواء للمطاعم أو الإقامة في الفنادق هذا يندرج ضمن إطار تشجيع السياحة الداخلية.

زيادة عدد السائحين 
◆ شهد عدد الزوار خلال عام 2023 زيادة كبيرة.. ما هي خطتكم لزيادة الزوار الأعوام القادمة؟ 
■ بلغ عدد زوار قطر خلال عام 2023، أكثر من 4 ملايين زائر، وهي تعد النسبة الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. 
ونحن نعمل بكل وسعنا من أجل تحقيق أحد بنود استراتيجيتنا السياحية، المتمثل باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030 كما ذكرنا سابقاً، ولله الحمد لسنا بعيداً أبداً عن ذلك. 

◆ ما هو دور البنية التحتية في تعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات باعتبار قطر رائدة في هذا القطاع؟
■ لقد أصبحت قطر وجهة سياحية رائدة عالمياً وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة وإقامة الفعاليات الكبرى ومنح مقيميها وزوارها تجارب لا تُنسى، وذلك بفضل العروض السياحية المتنوعة والمرافق العصرية المتطورة التي تجعل من قطر وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى. 
وإقامة فعاليات عالمية المستوى مثل المؤتمرات والمعارض تمثل وسيلة فعالة لتحقيق هدفنا الطموح بأن نصبح واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. 
ولابدّ من الإشارة إلى أن قطر قد استثمرت في البنية التحتية السياحية الحديثة التي تسمح لها باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال، فنحن لدينا مرافق للاجتماعات والمؤتمرات في 128 منشأة بسعة تبلغ 70,000 متر مربع. وفي هذا السياق، لابد من الإشارة هنا إلى أن دولة قطر تستعد في شهر فبراير لإقامة مؤتمر «قمة الويب» (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، والذي سوف ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت دولة قطر في الحصول على حق الاستضافة الحصرية للمؤتمر على مدار السنوات الخمس القادمة.

تطوير ودعم الحملات الترويجية
◆ ما هي الجهود التي تبذلها قطر للسياحة في تطوير ودعم الحملات الترويجية للفعاليات ؟ 
■ نعمل في قطر للسياحة على توسيع نطاق وصولنا وتأثيرنا الدولي من خلال إنشاء المزيد من الشراكات مع شركات السفر، وإطلاق رحلات طيران مستأجرة جديدة في الأسواق غير المستغلة، وإنشاء مكاتب تمثيلية جديدة في جميع أنحاء العالم للترويج لقطر كوجهة سياحية. 
كما تطلق قطر للسياحة حملات ترويجية إقليمية بشكل دائم، لعلّ أحدثها حملة «حيّاكم قطر» التي تعكس الوجهات السياحية الجذابة والفعاليات المميزة التي تنظمها الدولة، وتهدف الحملة إلى إظهار التنوع السياحي التي تتمتع به دولة قطر. 
وقد أطلقنا العام الماضي حملة «أكثر من شعور» عالمياً، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مكانة دولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية رائدة، والخيار المفضل لدى السياح كثيري السفر في الشرق الأوسط.
كما قامت قطر للسياحة بتوسيع فريق الأسواق الدولية لديها. كما شكلت حلقة وصل بين منظمي الرحلات السياحية المعروفين عالمياً وبين شركات القطاع الخاص، وذلك لدعوة وجلب المستثمرين إلى القطاعات الخاصة في البلاد. وعلى سبيل المثال، وقعت قطر للسياحة و»المسافر» مذكرة تفاهم مشتركة للترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مثالية للمسافرين والعائلات الذين يبحثون عن الترفيه من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
في مجال الترويج للمنتج السياحي القطري دخلت قطر للسياحة في شراكة مع «رحلات»، إحدى وكالات السفر الرائدة عبر الإنترنت (OTAs) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للترويج للفن والهندسة المعمارية والثقافة وأنشطة المغامرة والمناظر الطبيعية الجميلة في قطر من خلال الحملات التي تقدم أدلة متعمقة حول كيفية استكشاف أفضل مواقع البلاد. وضمن استراتيجية الترويج للمنتج السياحي القطري. ولا ننسى «رزنامة قطر» الشهرية التي تصدرها قطر للسياحة، والتي تحتوي على جميع المعلومات التي يوفرها الشركاء عن فعالياتهم، كما توفر لسكان قطر وزوارها عموماً جميع المعلومات التي يحتاجون لها للتعرف أكثر عن طبيعة الفعاليات ومكان إقامتها ومواعيدها. 

دعم الكفاءات القطرية
◆ ما هي خطتكم لدعم الكفاءات القطرية من الجنسين للعمل في القطاع السياحي والفندقي؟
■ استناداً إلى آخر الإحصاءات المتعلقة بالكوادر البشرية في قطر للسياحة، يشكل عدد القطريين 152 موظفاً من 207 موظفا. وإدراكاً لأهمية تلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، نعمل بشكل جاد في قطر للسياحة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية باستقطاب أعلى الكفاءات في القطاع السياحي وتطبيق سياسة التقطير بهدف زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وذلك من خلال خلق فرص عمل وتعزيز قدرات المواطنين، إضافة إلى تنظيم برامج التدريب والدعم اللازمة. 
تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية «التميز في الخدمة» شهدت انضمام أكثر من 800 موظف ومتطوع ضمن دورات تدريبية بهدف صقل مهاراتهم، مما أتاح الفرصة لتقديم خدمة متميزة لجميع زوار معرض إكسبو 2023 الدوحة على سبيل المثال وضمان حصولهم على تجربة مميزة. 
ولابدّ هنا من الإشارة إلى أنّه حسب رؤيتنا، فإننا نسعى إلى مضاعفة التوظيف في القطاع السياحي وهذا ما يتطلب المزيد من الكوادر البشرية. كما أنّنا في قطر للسياحة نسعى إلى الدخول في المزيد من الأسواق العالمية والتي تحتاج إلى كوادر بشرية تعرف جيداً طبيعتها واحتياجاتها، من أجل مساعدتنا في الوصول إلى الجمهور المستهدف.

◆ ما هي نسبة الإشغال الفندقي خلال عام 2023 ؟ 
■ لدينا في قطر 39,000 غرفة فندقية. وقد شهد عام 2023 نسبة إشغال فندقي بلغت 60%. 
ابرز الفعاليات المقبلة
◆ ما هي ابرز الفعاليات المقبلة في الدولة ؟ 
■ أطلقت قطر للسياحة رزنامة فعاليات غنية للعام 2024. تترافق فعالياتنا مع بطولة كأس آسيا التي تُنظم في قطر لهذا العام. 
ومن أبرز فعالياتنا في الفترة المقبلة: 
سيقام المعرض الأشهر والأرقى في العالم، معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2024 بنسخته العشرين من تاريخ 5 حتى 11 فبراير.
وطبعاً ستكون هناك النسخة الثالثة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية الذي سيقام من 7 إلى 17 فبراير في حديقة البدع، والذي سوف يقدم مجموعة متنوعة من المطاعم وحضور لطهاة عالميين ومحليين مع مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية. 
لدينا أيضاً مجموعة من الحفلات الموسيقية المميزة والمنوعة. 
كما لدينا مهرجان الأضواء الذي سيقام في درب لوسيل وسنكشف عن تفاصيله قريباً.
وتستعد دولة قطر في فبراير 2024 لاستضافة «قمة الويب» (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، والذي سوف ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت دولة قطر في الحصول على حق الاستضافة الحصرية للمؤتمر على مدار السنوات الخمس القادمة. 
دور المكاتب التمثيلية 
◆ ما هو دور المكاتب التمثيلية وأهمية المشاركة في أسواق السفر العالمية ؟
■ تعد المكاتب التمثيلية وكالات شريكة لتمثيل قطر للسياحة في العديد من الأسواق الرئيسية، وتهدف إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سفر رئيسية، سواء كمحور ربط أو كوجهة نهائية وأيضاً للتشجيع على المشاركة في الأسواق التي تقع بها هذه المكاتب. 
ونعمل في قطر للسياحة بجهد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأطر التنظيمية والهيكلية وتنسيق التعاون في الجهود الترويجية المشتركة وصياغة استراتيجيات من شأنها جذب السياح والاستثمارات عبر الأسواق. كما نطمح من خلال رؤيتنا إلى تحقيق المزيد من التقدم وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في المنطقة بحلول عام 2030. 
ولتحقيق هذا الهدف الطموح قمنا بتحديد 15 سوقاً مصدراً للسياح ذات أولوية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، كما قمنا بالتركيز على 6 مجالات طلب سياحي نعتقد أنها تبرز أفضل الأصول الطبيعية والسياحية المتاحة في قطر والعروض المميزة التي تقدمها. وفي الوقت عينه، نعمل على التوسع دولياً من خلال إبرام المزيد من الشراكات مع منظمي الرحلات السياحية العالميين ووكالات السفر، وإطلاق رحلات طيران تجارية مستأجرة في أسواق جديدة، وإنشاء مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء العالم للترويج لقطر كوجهة سياحية.
أما على صعيد المشاركة في أسواق السفر العالمية، لا يخفى على الجميع أن قطر للسياحة ممثلة بكوادرها قد شاركت بفاعلية بأبرز المؤتمرات والأحداث العالمية. فعلى سبيل المثال، شاركنا في «سوق السفر العالمي كان 2023»، من خلال عرض جناح «زوروا قطر» بمشاركة وفدٍ مثّل أفخم فنادق قطر. كما شاركت قطر للسياحة في معرض سوق السفر العالمي في لندن، على رأس وفد ضم 42 شريكاً من شركات الضيافة المرموقة. وخلال مشاركتها العالمية، يستعرض جناح قطر للسياحة مجموعة من أبرز معالم الجذب السياحي في قطر وكذلك المزيج الفريد الذي تمثله قطر والذي يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة والحاضر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر قطر للسياحة دعم قطاع السياحة التنمية الاقتصادية زيادة عدد السياح مجلس التعاون الخلیجی فی القطاع السیاحی السیاحة الداخلیة فی الشرق الأوسط البنیة التحتیة قطر للسیاحة فی فی قطر للسیاحة السنوات الخمس قطاع السیاحة خلال السنوات بحلول عام 2030 وجهة سیاحیة ملایین زائر السیاحی فی من الإشارة فی الأسواق المزید من دولة قطر قطر وجهة خلال شهر أکثر من من خلال عام 2023 من أجل قطر فی

إقرأ أيضاً:

"منتدى الرؤية الاقتصادي" يوصي بإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع الخاص ودفع جهود "التنويع"

 

 

◄ مسؤولون وخبراء يستعرضون قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي

◄ الطائي: التحديات الاقتصادية تمثل فرصةً لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو

◄ استعراض جهود "كريديت عُمان" في تعزيز منظومة التصدير الوطنية

 

◄ علي اللواتي: على الحكومة خلق "الزبون" والاهتمام بالقطاع المُحفِّز لنمو الاقتصاد

◄ السياحة العائلية تصلح لأن تكون محفزًا اقتصاديًا يحرك جميع القطاعات الأخرى

◄ إيجاد "الزبون" يتحقق من خلال السياسات الحكومية لأن القطاع الخاص غير قادر على ذلك

 

الرؤية- سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

رعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صباح الأربعاء، افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي "الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني"، وذلك برعاية ذهبية من "كريدت عُمان".

وانطلقت أعمال المنتدى هذا العام في ضوء محورين رئيسيين: "مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق"، و"نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني".

وألقى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى، كلمة، أكد خلالها أن الحديث عن الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي اليوم، يحتم علينا إبراز ما تحقق من منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة "التوازن المالي"، خلال السنوات الأربعة الماضية؛ حيث استطاعت حكومتنا الرشيدة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.


 

وأشار إلى أن هذه النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن "التوازن المالي، تمهيدًا للمسار أمام اقتصادنا الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.

وأضاف الطائي أن التحديات الاقتصادية عادةً ما تمثل فرصةً لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة "التوازن المالي"، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ إن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، رؤية "عُمان عشرين أربعين".

وشدد الطائي على أن غياب خطط واضحة للتنويع الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء وجدول زمني معلوم لدى الجميع، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه المؤشرات والجدول الزمني، لن يساعدنا في تحقيق أي من الأهداف المبتغاة، وستذهب الأفكار والمقترحات أدراج الرياح، لعدم وجود ضمانات كفيلة بتنفيذها على أرض الواقع. وتابع أن استمرار التفكير في بُعد مالي محاسبي واحد يتمثل في توفير النفقات وزيادة الضرائب، سيفاقم هو الآخر من حدة الانكماش الاقتصادي، وستظل الاستثمارات محدودةً في قطاعات بعينها، استثمارات تأتي للاستفادة من خيرات البلد، لا لتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشاد الطائي بالتوجه المحمود حاليًا نحو دعم الشركات التقنية الناشئة، العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتوظيفها في القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بما يسهم في رفع الفوائد المرجوة منها، وتعظيم عوائدها؛ كتوجهٍ نأمل أن تتوسع الحكومة معه في البرامج والخطط الداعمة له، بما يضمن تعزيز التواجد العُماني على مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية من جانب، وحفز قطاعات جديدة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة من منظور أوسع وأكثر تفاؤلًا بالمستقبل.

وأكد الطائي أن المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات وفرص، لتتطلب ضرورة البدء في مرحلة جديدة من العمل الوطني، مرحلة يكون دور الحكومة فيها تنظيميا وإشرافيا وليس منافسًا للقطاع الخاص.

كريديت عُمان

من جهته، قدَّم أحمد بن حمدان الفارسي أخصائي أول إعلام وتسويق لدى "كريديت عُمان" عرضًا مرئيًا عن جهود "كريدت عُمان" في تعزيز منظومة التصدير العُمانية، وكذلك أهمية تأمين الائتمان للمُصدِّر العُماني للتقليل من المخاطر التجارية؛ بما يُساعد المُصدِّرين على بيع منتجاتهم محليًا وعالميًا بكل ثقة وأمان دون القلق من عدم سداد المشتري.


 

واستعرض المخاطر التي تغطيها "كريدت عُمان"؛ وهي المخاطر التجارية والتي تشمل عدم التزام المشتري بسداد قيمة البضائع المستلمة وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد. وأبرز الفارسي كذلك المخاطر غير التجارية للصادرات، والتي تتمثل في فرض تشريعات أو قيود قد تتخذها حكومات البلد المُصدَّر إليه، أو وقوع أحداث سياسية وعقبات اقتصادية، إضافة إلى فرض قيود جديدة على الصادرات.

وتناول الفارسي في عرضه المرئي الحديث عن آلية الدخول للأسواق العالمية والخدمات التي توفرها "كريدت عُمان"، والمتعلقة ببوليصة تأمين الائتمان المحلي للمبيعات داخل سلطنة عُمان، وبوليصة تأمين الصادرات المتعلقة ببيع المنتجات من سلطنة عُمان وإلى العالم، إضافة الى بوليصة متعدد المشترين.

حوارات ومناقشات

وشهدت الجلسة الحوارية الأولى من المنتدى مناقشات مُعمَّقة تحت عنوان "مُستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان: التحديات والآفاق"؛ حيث تناول الخبراء والمسؤولون أبرز القضايا المتعلقة بتطوير السوق المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية في السلطنة. وشارك في الجلسة سعادة الشيخ عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية، والمكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، فيما أدار الجلسة الدكتور خالد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية.


 

وناقش المشاركون تطورات سوق رأس المال ودوره المحوري في تمويل المشاريع الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وأشاروا إلى أن سوق رأس المال في السلطنة استطاع خلال السنوات الماضية جمع حوالي ملياري ريال عُماني سنويًا؛ مما أسهم في تمويل مشاريع اقتصادية كبرى. وفي عام 2024، تمكن السوق من تمويل ما يقارب مليار ريال عُماني، مما يعكس ديناميكية القطاع وقدرته على استقطاب الاستثمارات. كما تم تسليط الضوء على تصنيف السلطنة كواحدة من أنشط الأسواق الأولية عالميًا، وهو مؤشر يعكس ثقة المستثمرين واستقرار البيئة المالية في البلاد. ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن هناك فرصًا غير مُستغلة بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال عُماني يمكن لقطاعي سوق المال والتأمين الاستفادة منها، داعين إلى جانب ضرورة توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل المزيد من المواطنين؛ حيث يبلغ عدد المستفيدين حاليًا 600 ألف شخص.

وأكد المتحدثون أهمية مواصلة تطوير القوانين والتشريعات المالية لضمان تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان. وشهدت الجلسة الحوارية التطرق إلى عدة محاور رئيسية؛ منها: قانون الودائع المالية وأثره على استقرار النظام المالي، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في ضخ السيولة وتعزيز التنمية، وقانون حماية المنافسة وأهميته في تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وجاذبة للاستثمارات، والتحديات المرتبطة بالسياسات المالية المتناقضة، والحاجة إلى معالجتها لضمان انسجام الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.


 

وفي إطار أوسع، ناقش المنتدى استراتيجيات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك خلال الجلسة الحوارية الثانية بمشاركة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والمهندسة عائشة السيفية نائب رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وبدر بن سيف الحارثي مشرف التنويع الاقتصادي بوحدة متابعة تنفيذ "عُمان 2040"، إضافة إلى رجل الأعمال علي بن محمد اللواتي، فيما أدار الجلسة أدارها الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي.

وتناولت الجلسة أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، والسياحة، والصناعات التحويلية؛ باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. وسلط المتحدثون الضوء على دور البرامج الوطنية في تحفيز الاستثمار ودعم ريادة الأعمال، من خلال سياسات وتشريعات تُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ مما يُعزِّز من مكانة السلطنة كوجهة استثمارية تنافسية على مستوى المنطقة.

وأكد المشاركون أن السلطنة تمتلك مقومات قوية لتعزيز الاستدامة المالية، وذلك عبر تحسين التشريعات، وزيادة الاستثمارات، وتطوير سوق المال والتأمين، كما شددوا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز بيئة الأعمال لضمان تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.


 

وقال رجل الأعمال علي بن محمد اللواتي إن برنامج التوازن المالي حقق نجاحًا كبيرًا أسهم في خفض الدين وتقليل العجز المالي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أدوار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. وأكد اللواتي أهمية تعزيز القوة الشرائية من خلال الاهتمام بـ"الزبون"، والذي يمثل الحل لقضية التنويع الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة. وأضاف أنه يتعين على الجهات المعنية إيجاد المُحفِّز الاقتصادي "catalyst"، من خلال الاهتمام بالقطاع الذي يحرك قطاعات كثيرة أخرى، على أن تكون ميزة هذا القطاع أنه يستقطب "الزبون"، ومن ثم كل القطاعات التي تتصل مع هذا الزبون ستنال التحفيز. وأكد اللواتي أن "المُحفِّز" لا يحتاج إلى استثمارات حكومية، كما إنه يتميز بالاستدامة والديمومة، كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة ولمختلف مستويات التعليم وفي جميع أنحاء البلد. وأوضح أنه يجب أن نبحث عن هذا القطاع المُحفِّز، وضرب في هذا السياق مثالًا بقطاع السياحة العائلية؛ حيث إن هذا النوع من السياحة يناسب مجتمعنا المتحفظ، وأن تكون عُمان واحدة من الدول الرائدة في السياحة العائلية على مستوى المنطقة العربية. ودعا الحكومة إلى إعداد البنية التشريعية والتسويقية لقطاع السياحة العائلية واستقطاب الراغبين في قضاء السياحة العائلية. وأكد أن العديد من القطاعات ستنتعش إذا ما ركَّزنا على مثل هذه القطاعات المُحفِّزة. وقال إن مسألة إيجاد "الزبون" تتحقق من خلال السياسات الحكومية، بينما القطاع الخاص ليس في مقدوره أن يخلق الزبون.

وهدف المنتدى إلى تهيئة النقاش أمام المجتمعين للوقوف على جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لمبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.


 

وتنظر اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى لمحوري النقاش "الاستدامة المالية" و"توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني" على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل.

*******************************

توصيات منتدى الرؤية الاقتصادي 2025

 

1.      إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.

2.      تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.

3.      إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.

4.      تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.

5.      الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.

6.      تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.

7.      إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.

8.      إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.

9.      ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.

10.    تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.

11.    التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.

12.    تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.

13.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

14.    توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

15.    تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
  • المنظمة العربية للسياحة توصي بإرساء مبدأ السياحة للجميع
  • مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
  • "منتدى الرؤية الاقتصادي" يوصي بإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع الخاص ودفع جهود "التنويع"
  • الرقابة الإدارية: القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة لتقاضيه رشاوى بـ3 ملايين جنيه
  • أحمد موسى: السياحة الإسبانية زادت 10% والرئيس السيسي يؤكد دعم التعاون السياحي
  • وزارة البترول وميثانكس مصر توقعان مذكرة تفاهم جديدة لدعم إدارة سلامة العمليات
  • مؤتمر السياحة والضيافة يوصي بتطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية لتنمية القطاع
  • «السياحة»: 2 مليون زائر لمعرض «قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة» بالصين
  • رئيس الوزراء لـ"القطاع الخاص": لابد من استغلال الفرص لخلق شراكات جديدة