أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة يأتي بالخير على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار، على أهمية مشروع رأس الحكمة، وخاصة أن منطقة الساحل الشمالي مقصد سياحي هام بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.
وأضاف “إبراهيم”، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن قدرات التمويل لن تمكنها من تنفيذ كل ما هو مخطط في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد على أن هذا المشروع سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة، بجانب تنمية في قطاع السياحة، وتنوع المقاصد السياحية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الـ 10 الماضية حريصة كل الحرص على تحقيق استثمار مجدي يأتي بمزيد من الخير للدولة والاقتصاد المصري، والشراكات ستضيف بعد كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الساحل الشمالي السياحة التمويل الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تتابع جهود برنامج تنمية الصعيد لتحسين نظم الإدارة بالمحافظات
كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 ، والمستهدف في عام 2025، فيما يتعلق بتحسين نظم الإدارة المحلية ، ودعم اللامركزية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم دعم التخطيط المحلي المتكامل على مستوي محافظات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها علي مستوي الجمهورية، ولقد تم اعتماد ومتابعة تنفيذ خارطة طريق لدعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، كما تم إصدار أدلة إرشادية مثل دليل تحسين الخدمات ودليل رئيس الوحدة المحلية.
كما حرص البرنامج على مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تعزيز مشاركة المواطنين: عقد 705 جلسة تشاركية لإشراك المواطنين في التخطيط حيث تم اعتماد 70% من مشروعات الخطط الاستثمارية بناءً على مطالب المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية ، أنه نجح برنامج تنمية الصعيد في تطبيق نموذج مطور لبرامج الإدارة المحلية التقليدية التي لم تتطور منذ عام 2007، بهدف تلبية متطلبات التنمية المتزايدة، وتم تطبيق هذه البرامج التجريبية في محافظتي سوهاج وقنا منذ العام المالي 2018/2019، ومن ثم صدر قرار مشترك من وزيري التنمية المحلية والتخطيط في يناير 2024 لتعميم هذه البرامج في كافة محافظات الجمهورية بدءًا من خطة العام المالي 2024/2025.
وتتضمن هذه البرامج الستة الرئيسية: التنمية الحضرية والريفية، تحسين البيئة، التنمية الاقتصادية المحلية، الطرق والنقل، تدعيم الخدمات المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز استدامة التنمية المحلية وتكامل جهود الإدارة المحلية مع المشروعات القومية، ودعم تطبيق اللامركزية.
ومن المستهدف خلال العام المقبل، استمرار دعم مجالات التنمية المحلية من خلال تطوير نظم العمل في عدة مجالات أساسية.
وتشمل هذه المجالات تطوير نظم المعلومات الجغرافية عبر ربط إلكتروني وتطبيق منظومة متكاملة، وإدارة الأصول الاستثمارية عبر إعداد وتطبيق نظام إلكتروني مرتبط بالمعلومات الجغرافية.
كما يتم تطبيق إصلاحات في منظومة التخطيط المحلي من خلال برامج تأهيل لرؤساء الوحدات المحلية وتطبيق المنظومة المطورة، إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تنمية الموارد المالية المحلية من خلال خطط سنوية وتأهيل اللجان المعنية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية