بسبب هواوي.. توقف تسليم السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تعرضت العديد من السيارات الكهربائية من الصين لتأخير التسليم نتيجة لمشكلة إنتاج وحدة الحوسبة التي تنتجها شركة هواوي.
تُعرف وحدة الحوسبة المعنية باسم MDC 810 وتستخدم لتشغيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة. ويدرك أحد المصادر أن مشكلة الإنتاج نشأت بسبب نقص أحد المكونات المستخدمة في الوحدة.
وأبلغت مصادر رويترز أن ثلاث مركبات تأثرت بالتأخير. ويعتقد أن هذه تشمل سيارة Avatr 12 من شركة شانجان التي تم إطلاقها في أواخر العام الماضي والتي حصلت على 20.000 طلب اعتبارًا من 1 ديسمبر، بالإضافة إلى سيارة منLuxeed S7 سيدان من شيري والتي أثبتت أيضًا شعبيتها وحصلت على ما يقرب من 20.000 طلب بحلول 28 نوفمبر.
وأبلغت Luxeed المشترين الشهر الماضي أنه سيتم تعويضهم بما يصل إلى 10000 يوان (1400 دولار) إذا لم يتمكنوا من استلام مفاتيح سيارتهم الجديدة في التاريخ الموعود.
السيارة الثالثة التي تأثرت بالتأخير هي سيارة Seres Aito M9 SUV. تم عرضها لأول مرة في نهاية شهر ديسمبر وهي عبارة عن سيارة كهربائية ذات ستة مقاعد تتميز بنظام القيادة الذاتية ADS 2.0 من هواوي.
تم الإعلان عن اثنين من المحركات، يتميز الأول بزوج من المحركات الكهربائية ومجموعة بطارية بقدرة 97.7 كيلووات في الساعة تمنحها نطاقًا يبلغ 392 ميلاً (630 كم) وقوة 523 حصانًا.
يتم تقديم نسخة بنطاق أكبر أيضًا والتي تجمع بين مولد سعة 1.5 لتر مع محركين كهربائيين ومجموعة بطارية بقدرة 42 كيلووات في الساعة أو 52 كيلووات في الساعة، وكانت شركة صناعة السيارات قد خططت لبدء عمليات التسليم بحلول 26 يناير لكنها أخطأت هذا الهدف.
تستخدم سيارة Alpha S سيدان من Arcfox أيضًا نفس وحدة الحوسبة الخاصة بشركة هواوي وقد تأثر إنتاجها في الماضي بسبب نقص الإمدادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية هواوي المحركات الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.