عاجل.. "شعبة الدواء" تطالب بزيادة أسعار 1500 صنف
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية ، أنه سيتم التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية مطلع الاسبوع القادم لتحريك أسعار 1500 صنف؛ في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع تكاليف الدواء.
لميس الحديدي تكشف حقيقة ضخ مستثمرين 22 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة د.حماد عبدالله يكتب: " طقوس " حفلات الزفاف !! الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندبوتابع "عوف"، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "لدينا الفترة الحالية الوضع السياسي في المنطقة، وتداعيات الحرب، والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، كل ذلك أثربشكل كبيرعلى مدخلات الإنتاج بالإضافة لمشكلة سعر الصرف.
وأوضح أن الاعتماد على الطيران، في حد ذاته مكلف بما يضيف أعباء على الصناعة فضلا عن ضرورة رفع أجور العاملين في قطاع الدواء لتعويضهم عن غلاء المعيشة، موضحا أنه لا بد رفع رواتب الموظفين، حتى يستطيعون التعايش في الظروف الحالية، وسوف يتحمل القطاع زيادة الرواتب على حساب التكلفة، ورفع الحد الادنى للتأمينات كلها ظروف مؤثرة".
تكلفة إنتاج الدواء زادت في عام 2023 فقط 24%ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الدواء زادت في عام 2023 فقط 24%، وأنه في الظروف العادية الزيادة تكون في حدود 12% وهي إحصائية لشركة أمريكية تجري إحصاء عالمي منها مصر
وأوضح أن الأحد القادم سوف يشهد التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية، وأنه سيجري طلب تحريك الأدوية مثل المسكنات والمضادات الحيوية التي تستخدم مرة واحدة على فترات بما يحدث التوازن، وذلك لتجنب الضغط على أدوية الأمراض المزمنة كونها تؤثر بشكل مباشر على ميزانية المواطن شهريا.
تحريك سعر الصرف سيؤثر عليناوأتم: "تحريك سعر الصرف سيؤثر علينا بالتأكيد رغم أنه يتم تدبير العملة لنا بالسعر الرسمي، وبعض المصانع نتيجة الظروف الاقتصادية إنتاجها قل، ولكن مصانع أخرى اشتغلت بالخطط البديلة زي تصنيع المكملات الغذائية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور على عوف هيئة الدواء المصرية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
«ملف الذاكرة».. هل ينجح في تحريك المياه الراكدة بين فرنسا والجزائر؟
بعد نحو ثمانية أشهر من التوتر والتصعيد المتبادل بين فرنسا والجزائر بسبب الأزمة السياسية والديبلوماسية الأخيرة، جاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون لتحريك المياه الراكدة عبر الحديث حول “مسار العلاقات الثنائية والتوترات الأخيرة التي ميزتها”.
وبحسب ما نقلت وكالات الأنباء، “جدّد الرئيسان، رغبتهما في عودة الحوار الذي بدأ في أغسطس 2022، خصوصا ما تعلق بملف الذاكرة واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للمؤرخين لعملها الذي توقف في يونيو 2024، وذلك بعد خمس اجتماعات عقدتها على مدار ثلاث سنوات”.
ووفق ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية، “ستجتمع لجنة الذاكرة قريبا بفرنسا على أن ترفع تقريرها الجديد إلى رئيسي البلدين قبل الصيف القادم”.
وأضاف: “يركز عمل اللجنة على معالجة “فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين”، إضافة إلى ملف “التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين”، كما نص قرار الإعلان عنها على خضوع عملها “لتقييمات منتظمة” كل ستة أشهر.
هذا “ويعتبر ملف الذاكرة، من أهم القضايا المثيرة للجدل في العلاقات الجزائرية الفرنسية لتأثير الملفات التاريخية بشكل مباشر على الطرفين”.
وتعليقا على هذه التطورات يرى المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط، أن “الملفات الاقتصادية والسياسية بما في ذلك التاريخية هي “مسار واحد”، يشكل موقفا نهائيا من سير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها “الذاكرة” في إعادة تشكيل طبيعة ومحتوى تلك العلاقات التي تتميز بحساسية مفرطة”.
ويتوقع بن شريط في تصريحات لموقع قناة “الحرة”، أن “تدفع مخرجات الاجتماعات القادمة للجنة الذاكرة بالعلاقات الثنائية نحو “مرونة أكثر” في التعاطي مع بقية الجوانب السياسية والاقتصادية بين البلدين، بعد توتر حاد لم يسبق أن شهدته العلاقات مع باريس، وهو ما “سيؤدي لاحقا إلى استئناف كافة مجالات التعاون”.
ويعتقد المتحدث “أن فرنسا “تراجعت” بشكل واضح عن التصعيد السياسي والإعلامي ضد الجزائر، رغبة منها في تفادي أي قطيعة محتملة قد تؤدي إلى “فقدانها لأهم شريك لها في المنطقة على غرار ما حدث لها في العديد من البلدان الأفريقية”.
هذا “وشهدت العلاقات بين البلدين توترا في الفترة الأخيرة بسبب تراكمات سياسية بدأت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، دعم بلاده خطة الحكم الذاتي من طرف المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية، تلاها اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، يوم 16 نوفمبر الماضي، بمطار الجزائر العاصمة بتهم “الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية”، وتطور لاحقا إلى قضايا الهجرة والتنقل بين البلدين”.