لقاء يمني يوناني يناقش مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، السبت، مهمة البعثة الأوروبية في البحر الأحمر.
وقال ابن مبارك إنه إنه "عقد مباحثات مع نظيره اليوناني، على هامش المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي انطلق الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف ابن مبارك: "كانت المهمة البحرية الأوروبية الجديدة في البحر الأحمر جزءًا من مناقشاتنا"، مشيرا إلى أن: "التنسيق والشراكة مع الدول المشاطئة (للبحر الأحمر) يعد عاملاً رئيسياً للنجاح".
وأمس الجمعة، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مهمة بعثة الاتحاد المزمع إرسالها إلى البحر الأحمر "دفاعية بحتة" تهدف إلى حماية السفن التجارية من هجمات جماعة "الحوثي".
وفي 31 يناير الماضي، أعلن بوريل عن بعثة بحرية باسم "أسبيديس"، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين، والتي ستنطلق رسميا بحلول 19 فبراير الجاري.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية