إقرار خطتي الحكومة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد والرئيس الصماد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يمانيون../
أقرت اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الخطتين الحكوميتين لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح علي الصماد 1445هـ.
واستهلت اللجنة اجتماعها بقراءة الفاتحة على روح الشهيد القائد والرئيس الصماد وكافة شهداء الوطن الأبرار الذين ارتقت أرواحهم في سبيل نصرة الحق والانتصار للوطن في الاستقلال الكامل وإنهاء الوصاية والهيمنة الخارجية على القرار الوطني.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبا رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي والشئون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والإعلام ضيف الله الشامي والزراعة المهندس عبدالملك الثور والدولة الدكتور حميد المزجاجي، والدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني أحمد الحماطي ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني جرى استعراض الموجهات العامة للخطتين.
وتتضمن الموجهات إبراز دور الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، في بناء وتأهيل أمة قادرة على مواجهة أعدائها من اليهود والنصارى وقوى الاستكبار وإحياء حالة الرفض للذلة والخنوع والارتقاء بالأمة إلى العزة والكرامة من خلال العودة الجادة إلى القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه، وكذا دور الرئيس الشهيد صالح الصماد في مسار العمل الجهادي وقيادة الدولة في واحدة من أشد المراحل الصعبة التي مر بها الوطن.
وتؤكد الموجهات ضرورة العمل على شد المجتمع للمشروع القرآني والتعريف الشمولي لشخصية الشهيد القائد، والتركيز على تجسيده للمشروع القرآني، إضافة إلى إبراز ثمار هذا المشروع وما تضمنه من موقف مشرف وعملي إزاء القضية الفلسطينية وكذلك العنوان الإيماني القرآني للمشروع ورؤيته الجامعة والشاملة بعيدا عن العناوين والأطر الحزبية والفئوية وغيرها من الموجهات المتصلة بشخصية الشهيد القائد والرئيس الشهيد.
كما استعرض الاجتماع الذي حضره مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني وكل من نواب وزراء الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى والتربية والتعليم خالد جحادر والإرشاد وشئون الحج والعمرة فؤاد ناجي، الخطتين والمهام والأنشطة المنوطة بكافة المؤسسات الرسمية على المستوى المركزي والمحلي لإحياء الذكرى السنوية، ومنها إقامة الفعاليات المركزية والمحلية والشعبية، وكذا الثقافية والتوعوية عبر مختلف المنابر الإعلامية والإرشادية والثقافية ومراعاة البعد الإنساني لإحيائها من خلال العمل على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والقيام بأنشطة البر والإحسان وتلمس أحوال الفقراء والمساكين وتقديم العون لهم، فضلا عن التركيز خلال الفعاليات على التحشيد والتعبئة العامة للمشاركة في دورات “طوفان الأقصى” نصرة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وركزت الخطتين على الزيارات الميدانية لضريح الشهيد القائد والرئيس الشهيد إلى جانب حضور البعدين الخدمي والتنموي من خلال افتتاح ووضع حجر الأساس للمشاريع الخدمية والإنمائية على المستويين المركزي والمحلي.
وأكدتا على الدور المحوري لمنظومة الإعلام الوطني الرسمي والحزبي والأهلي في مواكبة مختلف الفعاليات الميدانية وتغطيتها وإعداد المواد الإعلامية حول شخصية الشهيد القائد والرئيس الشهيد.
وأكدت اللجنة العليا على أهمية المناسبتين وإحيائهما على النحو الذي يليق بهما لارتباطهما الوثيق بما يحدث في الساحتين الوطنية والإقليمية والساحة الدولية وخاصة رؤية الشهيد القائد حول القضية الفلسطينية ومدى ارتباط المسيرة القرآنية والهوية الايمانية للشعب اليمني بها.
ونوهت بالتوجه الرشيد للرئيس الشهيد صالح الصماد في بناء الدولة اليمنية المتصل بعملية الدفاع عن الوطن وسيادته عبر برنامجه الذي حمل شعار “يد تبني ويد تحمي”.
وشددت على ضرورة ترسيخ المفاهيم والقيم الدينية والانسانية التي حملها الشهيدان خلال حياتهما للنهوض بالمجتمع اليمني وطاقاته الايجابية لصالح وطنهم وأمتهم.
ووجهت اللجنة كافة الوحدات العامة المركزية والمحلية على تنفيذ المهام المنوطة بها في الخطة والعمل بمسؤولية عالية لتحقيق الغايات الدينية والإنسانية.
وأشاد الاجتماع بالنشاط المتميز لوزارة الداخلية بمختلف وحداتها وبجهودها الكبيرة في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز أدائها ونجاح مهامها الأمنية على كافة المستويات.
وباركت اللجنة العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية وقواتها البحرية المنفذة ضد الأهداف البحرية للمعتدين الأمريكي والبريطاني ونجاحها المؤثر في حظر مرور سفن العدو الإسرائيلي من البحرين العربي والأحمر ومختلف السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
ونوهت بالأهمية الكبيرة لتلك العمليات وآثارها المباشرة في نصرة القضية الفلسطينية والانتصار لمظلومية الأشقاء في قطاع غزة وكذلك في الحفاظ على سيادة وأمن الجمهورية اليمنية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات