زينب العنزي: 3 لجان رقابية من عدة جهات لمتابعة المؤسسات التعليمية بشكل دوري
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكدت مراقبة المتابعة الوظيفية بالقطاع التعليمي ومراقب المكتب الفني في إدارة مكتب المدير العام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة زينب العنزي ان الكوادر العاملة في الهيئة، وخاصة في اللجان المتخصصة كافية، وعند الحاجة لأي زيادة في عددها فإن مسؤولي الهيئة يقومون مباشرة بالتواصل مع الجهات المعنية لزيادتها.
وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الهيئة عمدت إلى تطوير البوابة الإلكترونية بشكل متكامل، كما أدرجت ضمن برنامج «سهل» العديد من الاجراءات بالإضافة إلى الاجراءات التي تقدم أونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية، وبالنسبة لمواعيد للجان الطبية، بينت العنزي أنها تقدم أونلاين، ويتم تبليغ بالموعد برسالة باليوم والوقت والحضور قبل ربع ساعة فقط، ولم يعد هناك توزيع أرقام أو فترة انتظار قبل الدخول اللجان.
وحول الاجراءات التي تقدم أونلاين، قالت العنزي إن من ضمن الإجراءات منحة الزواج وطلب استخراج شهادة المكلف بالرعاية، مشيرة إلى أن هناك برتوكولا موقعا مع الرعاية السكنية وربطا آليا وتتم المراجعة في الرعاية السكنية فقط على شهادة الإعاقة.
وحول تحديد درجة شدة الإعاقة، أشارت العنزي إلى أن اللجان الطبية المتخصصة كل في تخصصها تحدد درجة الإعاقة، وهناك إمكانية للتظلم الذي تتم دراسته من قبل لجنة التظلمات المكونة من أطباء مختصين من كلية الطب، علما أن اللجنة محايدة وتقدم رأيها الطبي وفق كل حالة.
وعن الرقابة على المؤسسات التعليمية، بينت العنزي أن هناك 3 فئات (الحضانات، المدارس، المراكز والمؤسسات التأهيلية)، مشيرة إلى أن الحضانات تصدر تراخيصها بالتعاون مع وزارة الشؤون إدارة الرقابة على دور الحضانات الخاصة، والمدارس من وزارة التربية إدارة التعليم الخاص والمراكز والمؤسسات التأهيلية تصدر عن طريق الهيئة.
وأضافت أن في الهيئة العديد من لجان الرقابة في القطاع التعليمي منها لجنة الرقابة العليا ولجنة ضبط الجودة في الحضانات والمراكز والمؤسسات بالإضافة إلى لجنة ضبط الجودة في المدارس، مشيرة إلى أن جميع اللجان من المتخصصين وفيها ممثلون من جهات حكومية مختصة إلى جانب الهيئة العامة بذوي الإعاقة وممثلون عن القوى العاملة ووزارتي التربية والصحة، وتقوم بعملها بشكل دوري أو بناء على طلب من لجنة الرقابة العليا أو على شكاوى من أولياء الأمور، كما تعمل اللجان على مدى العام وتقوم بزيارات مفاجئة على المؤسسات التعليمية والتأهيلية. وحول عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين، أشارت الى انه بلغ عدد المسجلين بالهيئة حوالي 65 ألف معاق ومعاقة من مختلف الإعاقات والامتيازات تمنح وفق درجة الإعاقة (بسيطة، متوسطة، شديدة).
وأشارت العنزي الى أن فئة من ذوي الإعاقة تمنح شهادة إعاقة مدى الحياة، وهناك فئات أخرى تمنح وفق التقارير الطبية والحالة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة المفتراة عليها وفرية الكنابي وعلاقة العدل والمساواة بها
اللجنة المفتراة عليها و فرية الكنابي و علاقة العدل و المساواة بها.
معتصم أحمد صالح، ١١ مارس ٢٠٢٥
اللجنة العليا لإعمار ما دمرته الحرب لكل من( هيئتي البحوث الزراعية و الرهد الزراعية و مشروع الجزيرة ).
مهام اللجنة
١- حصر و تقييم الأضرار التي لحقت بهذه المؤسسات.
٢- وضع خطة لاعمار هذه المؤسسات و رفع توصيات بذلك.
تكوين اللجنة.
فنيين و ممثلين للجهات ذات الصلة.
ممثلين للمزارعين بمشروعي الزهد و الجزيرة.
هذه هي اللجنة المفتراة عليها و التي أستغلها أصحاب الغرض و العنصريون لنفث سمومهم بإدعاءات كاذبة منسوجة من وحي خيالاتهم المريضة للطعن في خاصرة الوطن و ضد حركة العدل و المساواة السودانية غيظا من (مبادرة-راجعين) لعودة المواطنين إلى ديارهم و بيوتهم.
١- حركة العدل و المساواة السودانية لم تثر موضوع الكنابي أبدا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحساسيته.
و لم تخرج الحركة عما ورد في برتوكول القضايا القومية بهذا الخصوص و إليكم نص ما ورد في اتفاق السلام بخصوص الكنابي:
( 14.1. الكنابي
14.1.1. التأكيد على أهمية إيجاد حلول عاجلة وضرورية لقضايا السكن المستدام والخدمات لمجتمعات الكنابي والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول في الإطار القومي الوطني بما يعزز الحقوق ويدعم فرص التعايش والاندماج الاجتماعي؛
14.1.2. ضرورة إشراك المجتمعات المحلية ومجتمع الكنابي والمؤسسات الأكاديمية والدينية في الحلول وآليات الحلول؛
14.1.3. التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات تعزز الدور الاقتصادي والإنتاجي الذي ظلت تقوم به هذه المجتمعات في المشروعات الإنتاجية الخاصة؛
14.1.4. اتفق الطرفان على إنشاء لجنة وطنية قومية تسمى اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا السكن والخدمات لمجتمعات الكنابي؛
14.1.5. تقوم الحكومة القومية بتعيين اللجنة في فترة لا تتجاوز 45 (خمسة وأربعين يوماً) من تاريخ التوقيع على إتفاق السلام؛
14.1.6. يراعى في تكوين اللجنة الوطنية تمثيل المجتمعات المحلية ذات الصلة، المؤسسات الإكاديمية ورجال الطرق الدينية، على أن يكون رئيس اللجنة من المشهود لهم بالاستقلالية؛
14.1.7. تلتزم الحكومة القومية بإنفاذ ما تتوصل إليه اللجنة وتتحمل تبعات ذلك مالياً وقانونياً؛
14.1.8. ترفع اللجنة توصياتها للحكومة القومية.)
وحتى الآن لم تنفد حرفا من هذه المادة و لم تشكل اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا السكن والخدمات لمجتمعات الكنابي، و أي كلام غير ما ورد في اتفاق السلام او نسب للحركة لا يعدو أن يكون إدعاء منسوج من وحي الخيال لتحقيق أغراض سياسية رخيصة كما يهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني و تحويل حياة مجتمع الجزيرة المتسامح إلى جحيم بالصراعات الاجتماعية المفتعلة و تحريض المواطنين ضد بعضهم البعض وهو مشروع يخدم اهداف المليشيا و حلفائها ( فرق تسد ).
٢- حركة العدل و المساواة السودانية لم تدفع بآي شخص في هذه اللجنة أو أية لجنة أخرى و لم تطلب ذلك من أحد. و أي شخص تم تعيينه في لجنة ( ما ) إما من باب اختصاصه او علاقته بموضوع اللجنة أو بصفته الوظيفية.
٣- وما أود تأكيده هو أن الانتماء لحركة العدل و المساواة السودانية ( ليست جريمة )، و لا علاقة له بمسقط الرأس، و ليس حصريا على سكان جهة معينة، و لا يجرد الشخص من حقوق المواطنة أو العمل في الأجهزة و المؤسسات العامة أو القطاعين العام و الخاص، و لا يحرم الشخص من دخول اللجان او تبوؤ مواقع في الجمعيات و المؤسسات العامة او الشعبية او الفنية كسائر المواطنين او منتسبي الأحزاب و القوى السياسية الأخرى و هو حق مكفول لأي سوداني او سودانية بغض النظر عن لونه، او نوعه، او دينه، او عرقه، او مسقط رأسه، او انتمائه السياسي او الاجتماعي او الثقافي او الجغرافي، و ما يجدر ذكره هنا هو أن جميع قيادات حركة العدل و المساواة السودانية في أية منطقة او ولاية هم من أبناء تلك المنطقة أو الولاية (هم و أسلافهم).
٤- إن اللجنة التي يتحدث العنصريون و المغرضون عنها و الذين يدعون أن الحركة كونتها للسيطرة على مشروع الجزيرة فإن مزاعمهم هذه لا تعدو أن تكون أوهاما ساقوها من بنات افكارهم و هي “مجرد كذبة” لهدف رخيص و وضيع، و لا توجد أية لجنة تشكلت حديثا بخصوص مشروع الجزيرة غير هذه اللجنة، و هي لجنة فنية مختصة بحصر و تقييم الخسائر و الأضرار التي لحقت بمشروعي (الجزيرة و الرهد) و هيئة الأبحاث الزراعية، و وضع خطة لاعمارها و رفع توصيات بذلك إلى الحكومة ، و تتكون اللجنة من فنيين يمثلون جهات الاختصاص و ممثلين للملاك و المزارعين في مشروعي الجزيرة و الرهد، مع التأكيد أن جميع ممثلي المزارعين من أبناء و مواليد الجزيرة و سنار أب عن جد و يمتلكون مساحات زراعية في هذه المشاريع و بعضهم يعمل في أجهزة إدارة هذه المشاريع او نقاباتها حاليا أو سابقا، و ليس من بين ممثلي المزارعين شخص من خارج المزارعين و الملاك كما ليس من بينهم شخص من اي إقليم آخر او ولاية اخرى غير الجزيرة و سنار حيث توجد هذه المشاريع.
معتصم أحمد صالح
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي