قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه خلال فترة قريبة ستبدأ معركة تحريك سعر الصرف، وهو خاضع للبنك المركزي.

رابط سريع وحصري..نتيجة اعدادية اسيوط الان بالاسم ورقم الجلوس لميس الحديدي تطالب مجلس النواب باتخاذ إجراءات رقابية على الحكومة التضخم

 وتابع "الفقي"، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن القرار مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الاجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك ضمانات أخرى لاستمرار تراجع التضخم.

الطبقات البسيطة لن تتحمل التضخم

ولفت إلى أن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لاتستطيع  الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك، بذا لا بد من وجود ضمانات تعكس  قوة استهداف التضخم،  وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متوازي.

آليات استهداف التضخم

وأشار إلى أنه من ضمن  أليات استهداف التضخم، هو قرار مجلس الوزراء  الخاص بسلة السلع  الخاصةبسبعة سلع رئيسية  المؤثرة في حياة المواطنين  عبر قرار الوزراء بإعفاء سبع  سلع من الجماك  وخفض  سعرها بنسب  من 15-25%، لافتا إلى أن القرار بدأ منذ أول يناير الماضي، ووضع سقف للأسعار لتلك السلع بما تشكل  نسبة كبيرة من مكونات التضخم مثل الزيت ووالسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة وهي ضمان  بالفعل = لاستمرار معدل التضخم في الأنخفاض.

 

 وحول دور البرلمان  لمراقبة خفض الانفاق الاستثماري واستمرار  الاقتراض  مثل قرض المونريل وغيرها قال: "منذ بداية  2024 خفض  خطة الاستثمارات العامة، وأي إقتراض وأي إنفاق  تمت الموافقه عليه في الفترة الماضية، كانت مشروعات تم البدء فيها بالفعل ونسبة التنفيذ فيها كبيرة "

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التضخم الاستثمارات العامة إلى أن

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

مقالات مشابهة

  • الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
  • وصول صفقة الأهلي الجديدة خلال ساعات وإعلامي يكشف المصير موعد رحيل كولر | عاجل
  • نتنياهو يكشف: استهداف نصر الله كاد يفشل لو أُبلغت واشنطن مسبقًا!
  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
  • تحت وطأة آليات جيش الاحتلال.. رئيس بلدية جنين السابق يكشف عن الأحداث الأخيرة
  • معاشات شهر فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام
  • التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
  • رئيس مدينة بورفؤاد يعلن موعد إقامة سوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة
  • عاجل| موعد إنطلاق معارض "أهلًا رمضان".. استعدادات مكثفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية