عادل حمودة يكتب: نتنياهو يعود إلى الجيتو اليهودى
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
لو نفذت إسرائيل أوامر محكمة العدل الدولية فإنها ستوقف إطلاق الناروثيقة تطالب بعزله وقعها رؤساء أركان ومديرو أجهزة أمنية إسرائيليةأدولف هتلر لن يصبح المهاتما غاندى فلمَ يأمل العرب فى إسرائيل؟
السباحة ضد جاذبية الأرض عملية منهكة، وتحدى نفوذ القبيلة الاستعمارية الغربية وأطماعها وأخطاؤها وقواعدها وقناعتها مهمة صعبة.
ولكن من قراءة التاريخ البعيد والقريب يتبين أن تحرر الشعوب اقترن دائما بالشهادة.
هكذا فهم الفلسطينيون الدرس.
وقفوا ضد كل «جيتويات» الصفقات المشبوهة التى نزعت السلام من نفسه وجعلت من العدل طفلا يتيما لا يجد فراشا فى معسكر لاجئين.
رفضوا تحويل المقاومة إلى «طروادة» تعيش فى حصار تاريخى مع نفسها.
رفضوا أن تتحول إلى ناد مغلق مثل نوادى البريدج أو نوادى العراة تنبطح فيه على قفاها وتعد نجوم السماء.
عرفت كيف تموت وكيف تقهر الموت وتجبره على الانحناء لها.
لكن الثمن كان غاليا صارخا فادحا فاضحا.
هكذا اعترفت محكمة العدل الدولية بعد أن نظرت دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
أعلنت للمرة الأولى أن فلسطين ليست قضية سريالية ولا كلمة مجهولة من كلمات متقاطعة فى القانون الجنائى والإنسانى الدولي.
رفضت أن تحول إسرائيل غزة إلى مقبرة أو مذبحة لا ينجو منها أحد.
وأمسكت برئيس حكومتها وأنصاره وجنرالاته من شعورهم وجرجرتهم علنا فى الفضائيات والتظاهرات بما اتخذت من قرارات وبما أعلنت من توصيفات.
إنهم سكبوا الحبر الأحمر على السماء الزرقاء وألغوا اللون الأخضر من الحياة وحولوا غزة بمنازلها وشوارعها ومدارسها وعصافيرها وأطفالها ونسائها إلى كتل من الفحم والدم.
وضعوا الشمس فى إقامة جبرية سبع سنوات وسرقوا سجاد المساجد وأيقونات الكنائس وبراءة الجنين قبل أن يرى النور إذا ولد حيا.
لم توقف المحكمة (التى تضم خمسة عشر قاضيا ينضم إليهم قاضيا اختارته جنوب إفريقيا وآخر اختارته إسرائيل) إطلاق النار لكن كل ما أمرت به من إجراءات احترازية عاجلة لا بد وأن يؤدى إلى وقف إطلاق النار.
بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير لمنع قتل الفلسطينيين أو التسبب فى ضرر جسدى أو عقلى خطير لهم أو فرض ظروف معيشية عليهم من شأنها تدميرهم كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تهدف إلى منع الولادة داخلهم.
وبنسبة التصويت نفسها على إسرائيل أن تضمن فورا عدم قيام جيشها بارتكاب ما سبق أيضا.
وبأغلبية ستة عشر صوتا مقابل صوت واحد على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التى فى وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب إبادة جماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية فى قطاع غزة (٢.٣ مليون نسمة)
وبنفس الأغلبية فى التصويت على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية وفعلية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التى يواجها الفلسطينيون فى غزة.
وبأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها ضد أفراد الشعب الفلسطينى فى غزة.
(حسب المادة الثانية تعنى الإبادة الجماعية قتل أعضاء من جماعة قومية أو إثنية أو دينية وإلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء منها أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة أو نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.
(أما المادة الثالثة من الاتفاقية فتعاقب كل من ارتكب الإبادة الجماعية أو تآمر على ارتكابها أو حرض مباشرا وعلنا على ارتكابها أو حاول ارتكابها أو اشترك فيها).
وبنفس أغلبية التصويت أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها حول جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ الحكم الصادر يوم ٢٦ يناير عام ٢٠٢٣.
حركت المحكمة نهر التاريخ عن مجراه الذى رسمته وفرضته عليه إسرائيل متناسية أن التاريخ لا يسمع سوى صوت نفسه وينظر باحتقار إلى الذين لا يستفيدون منه ويكررون أخطاء سبق أن نهى عنها وحذر منها.
إن اليهود أنفسهم ساهموا بالكلمة والصورة والفيلم والسيمفونية والشهادات البشرية الحية فى دعم اشمئزاز التاريخ من جرائم الهولوكوست التى ارتكبتها النازية فى جماعاتهم الأوروبية.
بل إنهم كانوا أكثر المتحمسين إلى اتفاقية منع الإبادة وانضمت إسرائيل إليها فى ١٧ أغسطس ١٩٤٩ وصدقت عليها فى ٩ مارس ١٩٥٠.
لكن المظلوم أصبح ظالما والمضروب أصبح ضاربا والقتيل أصبح قاتلا والمسروق أصبح سارقا والصهيونية السياسية سرعان ما تقمصت النازية.
ولو كان «أدولف هتلر» نفذ أوهام نقاء الجنس الآرى فإن العدوى انتقلت إلى حكام إسرائيل من «ديفيد بن جوريون» إلى «بنيامين نتنياهو» فآمنوا بأنهم «شعب الله المختار» رغم أنهم على ما يبدو «شعب الله المحتار».
على أن الجريمة لا تكون جريمة إذا ما دلل الكبار مرتكبوها وتساهلوا معه ووضعوا على جبينهم خرزة زرقاء منعا للحسد وأرسلوا إليهم باقات الزهور وعلب الحلوى والسلاح الذى يقتلون به.
إن أكبر كبير يسكن البيت الأبيض ويؤمن بالمعجزات التوراتية ويفتخر بأنه صهيونى رغم ديانته المسيحية ومنذ اشتغاله بالسياسة وهو يعلن: «إن إسرائيل حقيقة على الأرض لو لم نجدها عليها لاخترعناها».
لقد أخذ «جو بايدن» عصا النبى «موسى» التى يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وأرسل إلى «نتنياهو» حاملات طائرات وغواصات نووية وأسلحة متطورة وفرق نخبة مقاتلة وضباط استخبارات من أجهزته الأمنية وحضر بنفسه مجلس الحرب الإسرائيلى وأرسل وزراءه ومستشاريه واحدا بعد الآخر إليه ليرفعوا من معنوياته وليضاعفوا من جنونه وليزيدوا من قناعته بأنه أحد أساطير العهد القديم مثل «يوشع بن نون» وهو فى الحقيقة لا يزيد أداؤه كثيرا عن تمثيل «بربارة سترايسند».
كل ذلك من أجل شعب محشور فى قطعة أرض ضاقت عليه ولا يريد سوى حريته.
هل اختلط على الولايات المتحدة الأمر فتصورت دولة الصين على أنها قطاع غزة؟
إن المشكلة فيها وليست فى إسرائيل.
وتاريخها معنا لا يفوح مسكا وعنبرا.
وسوابقها فى سجلاتنا سوداء.
لكننا نحن العرب نتصورها بريئة عذراء لم يمس أحد بكارتها السياسية مع أن شهود العيان رأوها تنزف فى أنهار فيتنام وجبال أفغانستان ومدن العراق.
رأوها تقدم أسلحة قتل الفلسطينيين ودمار بلادهم مكتفية بزيادة شاحنات المساعدات الإنسانية ليتناولوا العشاء الأخير قبل أن يموتوا.
رأوها تحاول تمييع القضية الفلسطينية وتأجيل البت فيها وإبعاد أهلها عنها حتى يتولى الزمن إلغاءها ووجودها وذاكرتها.
فى الوقت نفسه يخرج علينا وزير خارجيتها «أنتونى بلينكن» ليبشرنا وسط القصف الإسرائيلى الذى لا يتوقف على غزة بوجود «دول عربية وإسلامية مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل ضمن مسار يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية».
لم يكذبه أحد.
ولم يستنكر الموقف أحد.
ولم يطلب فتح سرادق عزاء فينا أحد بعد أن تساءل «نزار قباني» فى إحدى قصائده «متى يعلنون وفاة العرب»؟
لنتذكر بعضا من أبياتها لعلنا نسترد الذاكرة الضائعة.
«أنا منذ خمسين عاما. أراقب حال العرب. وهم يرعدون ولا يمطرون. وهم يدخلون الحروب. ولا يخرجون. وهم يعلكون جلود البلاغة ولا يهضمون.
«أنا منذ خمسين سنة. أحاول رسم بلاد. تسمى مجازا بلاد العرب. رسمت بلون الشرايين حينا. وحينا رسمت بلون الغضب. وحتى انتهى الرسم ساءلت نفسي. إذا أعلنوا وفاة العرب. ففى أى مقبرة يدفنون؟ ومن سيبكى عليهم؟ وليس لديهم بنات. وليس لديهم بنون. وليس هناك حزن. وليس هناك من يحزنون.
وينتهى قائلا: «رأيت العروبة فى مزاد الأثاث القديم. ولكني. ما رأيت العرب».
وكل ما حدث أن الدول العربية منعت نشر القصيدة ما عدا مصر.
وعندما نشرتها فى «روز اليوسف» أصبحنا نزار قبانى وأنا أصدقاء تجمعنا الحرية.
إنها مصر نفسها التى أيدت قرار محكمة العدل الدولية بعد خمس دقائق من صدوره.
إنها أيضا مصر التى عرفت حقيقة متطرف متهور يحكم إسرائيل ومستعد أن يحرق المنطقة بأكملها دون أن يهتز ضميره وأعطته ظهرها له.
فى الوقت نفسه هناك من يتعهد بمد يده إليه.
إن أقرب الناس إلى «نتنياهو» يتمنون زرع جهاز «كشف الكذب» فى حنجرته فما يقوله علنا لا يمت بصلة لما قاله فى اجتماعات مجلس الحرب وكل جسور الثقة بينه وبين من يديرون الأزمة معه قد احترقت تماما فلم نستمر فى الرهان عليه أو على من سيخلفه وهم جميعا من نفس النطفة الفاشية؟
فى يوم صدور حكم المحكمة كشفه «نعوم بارنباع» الكاتب الشهير فى صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن وثيقة وقعها ٢٦ مسئولا أمنيا و١٧ مسئولا مدنيا سابقين فى إسرائيل ضمت اثنين من قادة الأركان واثنين من مديرى الموساد واثنين من الشباك جهاز الأمن الداخلى والمفتش العام للشرطة.
ستنشر الوثيقة فى الولايات المتحدة بدعم من رجل أعمال يمتلك شركة أدوية للحفاظ على ما تبقى من العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التى دمرها «نتنياهو» دون مبالاة ليحافظ على وجوده سياسيا وحتى لا يدان جنائيا.
«ليست قيمة الوثيقة فى أسماء الموقعين عليها وإنما قيمتها فى اتهام «نتنياهو» بإضعاف القضاء وهدم الديمقراطية واعتباره المذنب الوحيد فيما حدث يوم ٧ أكتوبر وتلطخت يداه بدماء الإسرائيليين كما أنه جوهريا وأخلاقيا لا يجوز له قيادة إسرائيل خاصة فى الحرب وطالبت بإسقاطه والتخلص منه تجنبا لمزيد من الأضرار فى العلاقات بين واشنطن وتل أبيب».
وسعت رئيسة حزب العمل «ميراف ميخائيلي» إلى سحب الثقة من حكومته المتحالفة مع أحزاب توراتية مجنونة بالسيطرة على كامل فلسطين وتهجير شعبها.
ويوما بعد يوم يتزايد انقسام المجتمع الإسرائيلى بسببه ويتمرد جنود الجيش على قراراته ويهرب إلى الخارج من يستطيع النجاة بنفسه أو ماله.
إن «نتنياهو» محاصر فى داخل إسرائيل من كل جانب كما تحاصر مياه البحر سفينة مضروبة بالطوربيد فلم لا يتركه العرب ليلقى مصيره الذى يستحقه؟
لم يصر البعض على مد يده إليه رغم أن أهدافه الصهيونية القريبة والبعيدة أصبحت مكشوفة فهو لا يحتمل الشراكة مع أحد فى الأرض أو فى الحياة وأن قدره الوحيد أن يكون ذابحا أو مذبوحا.
إن عقلية الجيتو التى تسيطر عليه ليست سوى تجسيدا لهروبه ــ مثله مثل اليهود ــ فى اتجاه نفسه وتقوقعا فى محارته التوراتية بعيدا عن الشمس والهواء والضوء.
أما الشكل الوحيد الذى يعرفه ويؤمن به هو وحكومته فهو «المستوطنات المقاتلة» حيث مواسير البنادق أهم من مواسير المياه وحقول الألغام أنفع من حقول القمح. لا يجب أن نخدع أنفسنا ونتصور أن أدولف هتلر سيصبح المهاتما غاندى أو أن «أفران الغاز» الإسرائيلية ستخبز عيشا تطعمه للفلسطينيين أو أن الوصايا العشر ستعرف طريقها إلى العرب إذا ما جلسوا على موائد المفاوضات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مذكرتا اعتقال نتنياهو وغالانت.. إسرائيل تتخبط
وأخيرا فعلتها المحكمة الجنائية الدولية وقبلت طلب المدعي العام كريم خان، منذ مايو/أيار الماضي، بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت.
وفي السياق نفسه، أصدرت مذكرة اعتقال أيضا بحق من يُوصف بأنه رئيس أركان الذراع العسكري لكتائب القسام محمد ضيف، الذي سبق وأعلنت إسرائيل اغتياله في استهداف قاد إلى استشهاد وإصابة المئات قبل شهور في مواصي خان يونس.
وكان التركيز في المذكرات على اتهام بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية، بينها تجويع شعب بكامله ومنعه من حقه في الوصول إلى مقومات حياته، وعلى الفور توجهت الأنظار أساسا نحو إسرائيل وكيف ستتعامل مع هذا القرار الذي يُعد في الحلبة الدولية أشبه بهزة أرضية، مثلما يعتبر في إسرائيل صفعة يصعب تخيل عواقبها.
وطبيعي أن نتنياهو الشهير بقوته الخطابية، لم يجد أفضل من وصف القرار بأنه "محاكمة درايفوس" الجديدة، مشبها نفسه بالضابط اليهودي الفرنسي الذي جرت محاكمته عام 1859 لأنه يهودي، وكان هذا التوصيف مقدمة لاعتبار القرار لا ساميا ومعاديا لليهود وللحضارة الإنسانية ويوما أسود في تاريخ الشعوب المتحضرة.
وقبل بضعة أشهر، وصف نتنياهو طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بأنه "سخيف وكاذب.. وتشويه للواقع"، وتبع نتنياهو في مثل هذه التوصيفات كل أقطاب الحلبة السياسية في إسرائيل، الذين هبوا للدفاع عن ما اعتبروه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" ضد البربرية والظلامية، وضد من يسعون لإزالتها عن وجه الأرض.
وصادف أن صدور مذكرات الاعتقال جاءت بعد وقت قصير من استخدام أميركا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار، أجمع كل أعضاء المجلس على أنه يستجيب لمتطلبات القانون الدولي لوقف إطلاق النار ولمنع المجاعة والإبادة.
ولم تكتفِ إدارة بايدن بخذلان القانون الدولي في مجلس الأمن، بل إنها أيضا عمدت إلى انتهاك وخذلان القانون الأميركي عندما صوّت الكونغرس ضد مشروع قانون يحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، جراء انتهاكها القانون الأميركي، الذي يمنع تقديم العون والسلاح إلى مَن يخالف القانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان.
كما صادف أيضا شن أوسع حملة تحريض ضد المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية في ظل تقديم المزيد من العاملين في ديوان رئاسة الحكومة للمحاكمة، أو التحقيق الجنائي بتهم التزوير، ومحاولة التلاعب بالرأي العام الإسرائيلي.
ومعروف أن حكومة نتنياهو تخوض منذ عامين تقريبا صراعا واسعا ضد المؤسسة القضائية الإسرائيلية لتسييسها من جهة ولتقييد استقلاليتها من جهة أخرى ضمن ما يُعرَف بـ"الإصلاح القضائي". وفقط في الأيام الأخيرة اشتدت الحملة ضد المستشارة القضائية، ووصلت إلى حد توزيع شعارات تفيد بأن "دم نتنياهو على يديك"، لمنعها من مواصلة التحقيقات وترهيبها.
ونظرا لأن نتنياهو يواجه منذ وقت طويل اتهامات بالفساد في أكثر من قضية، فإنه يعمل عبر آخرين لتشريع قوانين تسمح له بالتهرب من المحاكمة، وكثيرا ما يقال في إسرائيل إن إطالة أمد الحرب، وتهرب نتنياهو من التوصل إلى اتفاقيات تبادل أو تسوية يعود إلى رغبته في التهرب من المحاكمة.
صدمة واسعةتوقعت إسرائيل من خلال حملات قضائية وسياسية وإعلامية منع صدور مذكرات التوقيف عبر ترهيب لقضاة المحكمة وعبر استخدام نفوذ أميركا، ولم تكتفِ بذلك، بل إنها وفق جهات مختلفة سعت إلى ترهيب وابتزاز المدعي العام حتى عبر ما بات يُعرَف بـ"القضية الجنسية" التي تم اتهام كريم خان بارتكابها. وهذه القضية كانت بين مبررات نتنياهو لرفض المذكرات باعتبارها صادرة عن جهة "فاسدة".
غير أن جرأة المحكمة تمثلت في السابق بتوجيهها إنذارا حتى لأعضاء كونغرس أميركي اتهمتهم بالتطاول على العدالة الدولية، كما أن خان نفسه وفي أول تعليق له بعد صدور مذكرات الاعتقال، أعلن أن المحكمة تواصل التحقيق في جرائم حرب تُرتكب في أراضي "دولة فلسطين" بالضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة.
وبذلك لوّح كريم خان بالوشاح الأحمر أمام الثور الإسرائيلي في ذروة هيجانه، وهذا يفسر جانبا من الحدة في ردود الفعل الرسمية الإسرائيلية تجاه القرار والميل إلى الاعتماد على ما سوف توفره أميركا، التي بدت هائجة ليس أقل من إسرائيل في هذا الموضوع، وتشهد على ذلك التصريحات الرسمية الأميركية.
لكن صدمة إسرائيل الكبرى كانت من مواقف دول العالم، فمن بين أكثر من 120 دولة موقّعة ومصادقة على ميثاق روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية دولتان فقط، هنغاريا والأرجنتين، أعلنتا أنهما لن تلتزما بالقرار، وسارعت أغلب دول العالم، خصوصا في أوروبا إلى إعلان التزامها بالقانون الدولي وقرار المحكمة.
وكانت أول نتيجة لذلك إبطال زيارة مقررة لوزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل، والذي كان أول شخصية أوروبية ترحّب بقرار المحكمة وتعلن التزامها بتنفيذه، وبعد ذلك توالت المواقف الأوروبية من منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إلى وزراء خارجية أيرلندا وإسبانيا وسواها.
معاني الفشلشكّل إصدار مذكرات التوقيف إقرارا بفشل إسرائيل في منع الملاحقة القضائية لقادتها، ما يفتح الباب واسعا أمام ملاحقة قضائية لكل المشاركين من رعاياها في جرائم الحرب الموصوفة، فالقرار من الناحية الإعلامية والسياسية يضع راية سوداء فوق إسرائيل وقادتها وسياساتها، ويعلن بداية مرحلة نهاية إفلات إسرائيل من العقاب، وواضح أن هذا القرار كذلك يضع إسرائيل على السكة ذاتها التي قادت في النهاية إلى تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وبصرف النظر عن قناعة القيادة الإسرائيلية بأن العالم كله لا يهمها طالما أن أميركا تقف إلى جانبها، فإن إسرائيل لا تعيش داخل أميركا وهي مضطرة لأن تأخذ مواقف دول العالم بعين الاعتبار. لكن القرار يعني أيضا فشل أميركا في ترهيب وابتزاز المحكمة وإجبارها على إبقاء إسرائيل بعيدا عن سطوة القانون الدولي، وبهذا المعنى فإن أميركا لم تعد الدرع الواقي لإسرائيل أمام الجهاز القضائي الدولي، وربما أيضا في الحلبة السياسية الدولية.
كما أن قرار المحكمة عمليا ينزع عن إسرائيل صفة الدولة الديمقراطية الملتزمة بالقانون الدولي، إذ إن القرار في جوهره يعني عدم ثقة الجهاز القضائي الدولي باستقلالية وعدالة الجهاز القضائي الإسرائيلي، لأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تبدأ في ظل الافتقار للعدالة المحلية، وهذا بحد ذاته يفقد إسرائيل ادعاءها الخالد بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، ويعيد تصنيفها ضمن الدكتاتوريات والأنظمة العنصرية والرجعية.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن المعنى المباشر لمذكرتي الاعتقال هو أن نتنياهو وغالانت باتا مسجونين في إسرائيل، ولن يكون بوسعهما السفر إلى الخارج، وبالتأكيد ليس إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، وبينها معظم الدول الأوروبية، ومعظم الدول الإفريقية، ومعظم دول أميركا الجنوبية.
ويمكن لنتنياهو وغالانت زيارة إحدى هذه الدول، لكن فقط إذا تمكّنا من إقناعها بعدم تنفيذ الأمر القضائي الدولي، و"عمليا، فإن إصدار الأوامر يعني أن نتنياهو غدا زعيما منبوذا" في العالم. ووفق تصورات إسرائيلية يمكن لنتنياهو مثلا أن يزور الولايات المتحدة، لكن عليه قبل ذلك أن يتأكد من أن الدول التي سيمر في أجوائها لن تنزل طائرته وتعتقله، كما ليس بوسعه في الغالب أن يلقي خطابا في الأمم المتحدة التي تلتزم قبل غيرها بالقرارات الدولية.
ماذا بعد؟تتخبط إسرائيل حاليا في كيفية مواجهة مذكرتي الاعتقال، وتخشى أكثر من ذلك أن تشكّل مقدمة لمذكرات اعتقال سرية تطال شخصيات سياسية وعسكرية لعبت أدوارا في ارتكاب الجرائم الموصوفة أو في التحريض على ارتكابها. ومعلوم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نشرت تصريحات ومواقف عنصرية، وتعاملت مع الفلسطينيين في غزة وكأنهم "حيوانات"، شكّلت أساسا قويا لتوجيه الاتهامات ولتوجيهها لاحقا بحق ساسة آخرين، كما أن الأفعال الإجرامية المتواصلة طوال أكثر من عام في غزة وفرت الكثير من القرائن ضد الكثير من العسكريين.
وثمة في إسرائيل مَن يطالب بالتعامل بحذر مع قرارات المحكمة خشية أن يقود تجاهلها إلى عواقب، بينها توسيع نطاق حظر تصدير أو استيراد الأسلحة منها وإليها، والأمر لا يتعلق فقط بصادرات الأسلحة إذ ربما يمتد لأنماط من المقاطعة الاقتصادية، وعدا ذلك من المؤكد أن القرار يشكّل إحراجا كبيرا، خصوصا للدول العربية التي أقامت سلاما مع إسرائيل أو دخلت في اتفاقيات أبراهام للتطبيع معها.
ومع ذلك، فإن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتصرف بعنجهية متزايدة، خصوصا بعد انتخاب ترامب، الذي أبدى احتقاره للمؤسسات الدولية. لكن ميل أميركا لإبقاء على زعامتها الدولية يقتضي منها أخذ العالم بنظر الاعتبار، خصوصا بعد عجزها عن الفصل بين أوروبا الغربية وكل من الصين وروسيا في مسألة جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأوضح أن المواقف التي أبدتها أغلب دول أوروبا الغربية تشهد على أن نزالا ليس ضعيفا سيبدأ من الآن فصاعدا في كل ما يتعلق بإسرائيل، وبمعنى من المعاني إذا كان طوفان الأقصى قد أظهر أن إسرائيل باتت بحاجة إلى حماية أميركية وغربية، فإن قرار المحكمة بيّن أن إسرائيل غدت عبئا معنويا وليس ذخرا إستراتيجيا.
وفي الجهة المقابلة يثبت إصدار مذكرتي الاعتقال أن أميركا التي اندفعت بكل قوة لحماية إسرائيل من هذه المحكمة أخفقت في هذه المهمة، وهذا يدفع بعض العقلانيين في إسرائيل للتشكيك بمنهج الاعتماد الكلي فقط على أميركا في كل المجالات.
وحتى في نظر من يؤمنون أن بوسع إسرائيل فعل كل ما تريد يزداد الشك في ذلك، خصوصا بعد هذا العجز الأميركي، والكل سينتظر ليس ما ستفعله إسرائيل وإنما ما ستفعله أميركا التي تهدد المحكمة بالويل والثبور، وهذا ما يستجلب مواقف من الدول التي أعلنت تأييدها للمحكمة وللقضاء المستقل ولمنهج المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
وليس مستبعدا أن تشكّل قرارات هذه المحكمة بداية لاستقطاب عالمي جديد يضعف مكانة أميركا في العالم إذا لم تسارع لتدارك الوضع والتقرب من حلفائها ومن دول لعالم.
وفي كل حال ليس للمحكمة الجنائية الدولية قوات يمكنها جلب واعتقال نتنياهو وغالانت وأي من مجرمي الحرب الإسرائيليين الآخرين، لكن هناك التزام أخلاقي من الدول الموقعة على ميثاق روما بتنفيذ قرارات المحكمة، وهذا يقود إما إلى تقليص حركة نتنياهو والإسرائيليين الدولية، وإما إلى تماديهم في العدوان واقتراف الجرائم إلى حين ظهور موازين قوى مختلفة. ومع ذلك بات واضحا أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل تتجه بسرعة نحو مصير شبه محتوم، وهو مصير نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا.. فعلا على نفسها وأهلها جنت براقش.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير