ردوا لبال.. السلطات تشرع في تطبيق المخالفات والتوقيفات في حق المخالفين لقرار ترشيد استعمال المياه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية-العرائش
شرعت السلطات العمومية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، في تطبيق المخالفات والتوقيفات في حق المخالفين لقرار ترشيد استعمال المياه الذي دعت إليه وزارة الداخلية في مراسلة رسمية تم توجيهها إلى ولاة وعمال جهات المملكة المغربية، تقضي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من تبدير استعمال الماء، في ظل أزمة الماء التي تعاني منها المغرب.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر "أخبارنا" أن لجنة تابعة لعمالة العرائش، أوقفت صاحب محل لغسل السيارات عن العمل، بسبب مخالفته لقرار الإغلاق الذي أقرته العمالة، والمتمثل في حصر أيام العمل مابين الخميس والأحد، وإغلاق المحل من يوم الاثنين إلى الاربعاء.
وأضافت المصادر عينها، أن السلطات ضبطت صاحب المحل المذكور، يستخدم مصدرا مائيا غير مرخص، الأمر الذي دفعها إلى حجز المضخات المائية والأدوات المستعملة في تنظيف السيارات، وتطبيق عقوبة توقيف المحل عن العمل إلى حين تطبيق المتعين قانونيا بهذا الخصوص.
وكان وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت، قد وجه مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة يدعوهم من خلالها إلى منع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، أو استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية، والحرص على تقليص استخدام المياه في المسابح العمومية والخاصة وعدم استبدال مياهها أكثر من مرة واحدة في السنة، مشددا على تفادي استخدام المياه في الزراعات المستنزفة إلا بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأن تعقد اجتماعات مع متعهدي توزيع المياه في الأسبوع الأول من كل شهر قصد وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد، دون إغفال الإشارة إلى إجراءات التوعية، بالارتكاز على الاتصالات المباشرة، وتوزيع الكتيبات والمنشورات وسواها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المیاه فی
إقرأ أيضاً:
فيديو لاعتقال محمود خليل وإدانات لقرار ترامب التضييق على جامعة كولومبيا
نشرت عائلة طالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل لأول مرة صورا تظهر لحظة اعتقاله من طرف عناصر من إدارة الهجرة والجمارك بعد قرار إلغاء إقامته وتأشيرة دراسته، على خلفية مساعدته في قيادة احتجاجات طلابية بالجامعة تضامنا مع فلسطين.
ويأتي ذلك في وقت اعتبر محامي الطالب -في لقاء مع شبكة "سي إن إن"- أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استشهد ببند نادر الاستخدام يسمح له بترحيل من يعتقد أنه يشكل خطرا، وذلك لتبرير اعتقال خليل.
كما اعتبرت مصادر أكاديمية أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا، التي تعتبر مهد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، تحت الحراسة القضائية، وهو "تصعيد غير مسبوق يتجاوز سلطة الحكومة وينتهك الحرية الأكاديمية".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ذات المصادر قولها إن طلب إدارة ترامب وضع القسم تحت الحراسة تدخل صارخ يمحو الحدود بين الاستقلال المؤسسي وسيطرة الحكومة، وإن استهداف القسم جرى لأنه ينظر إليه على أنه ينتقد إسرائيل بشدة.
وأضافت أن إدارة ترامب تجاهلت القضاء عندما أمرت جامعة كولومبيا بإقالة رئاسة القسم.
لحظة الاعتقالوأظهرت الصور التي نشرتها عائلة خليل ابنها بلباس مدني أثناء اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه، بينما كان يحاول إعطاء هاتفه لزوجته نور عبد الله التي صورت الفيديو كي تتصل بمحاميته.
إعلانورفض معتقلوه إظهار مذكرة الاعتقال والتعريف بأنفسهم، وحين حاولت محامية خليل معرفة المزيد من المعلومات أغلق ضابط الأمن الهاتف.
وتحاول زوجة خليل -التي بدا الخوف واضحا في صوتها في شريط الفيديو- معرفة الجهة التي يتم اقتياد خليل إليها وإلى أي وكالة حكومية ينتمي هؤلاء العناصر الذين اعتقلوه.
غير دستوريةواعتبر محامو الطالب في وقت سابق أن سياسة إدارة ترامب (ترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين) غير دستورية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقاله، حثّ محاموه جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
كما قال أحدهم إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير" مشيرا إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضاف أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي" لافتا إلى أن تهمة خليل أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد هذا الرئيس الجمهوري بترحيل بعض المشاركين بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
عواقب سلبيةوفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند -الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل- هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
إعلانكما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
يشار إلى أن خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك لمركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد