ردوا لبال.. السلطات تشرع في تطبيق المخالفات والتوقيفات في حق المخالفين لقرار ترشيد استعمال المياه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية-العرائش
شرعت السلطات العمومية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، في تطبيق المخالفات والتوقيفات في حق المخالفين لقرار ترشيد استعمال المياه الذي دعت إليه وزارة الداخلية في مراسلة رسمية تم توجيهها إلى ولاة وعمال جهات المملكة المغربية، تقضي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من تبدير استعمال الماء، في ظل أزمة الماء التي تعاني منها المغرب.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر "أخبارنا" أن لجنة تابعة لعمالة العرائش، أوقفت صاحب محل لغسل السيارات عن العمل، بسبب مخالفته لقرار الإغلاق الذي أقرته العمالة، والمتمثل في حصر أيام العمل مابين الخميس والأحد، وإغلاق المحل من يوم الاثنين إلى الاربعاء.
وأضافت المصادر عينها، أن السلطات ضبطت صاحب المحل المذكور، يستخدم مصدرا مائيا غير مرخص، الأمر الذي دفعها إلى حجز المضخات المائية والأدوات المستعملة في تنظيف السيارات، وتطبيق عقوبة توقيف المحل عن العمل إلى حين تطبيق المتعين قانونيا بهذا الخصوص.
وكان وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت، قد وجه مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة يدعوهم من خلالها إلى منع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، أو استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية، والحرص على تقليص استخدام المياه في المسابح العمومية والخاصة وعدم استبدال مياهها أكثر من مرة واحدة في السنة، مشددا على تفادي استخدام المياه في الزراعات المستنزفة إلا بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأن تعقد اجتماعات مع متعهدي توزيع المياه في الأسبوع الأول من كل شهر قصد وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد، دون إغفال الإشارة إلى إجراءات التوعية، بالارتكاز على الاتصالات المباشرة، وتوزيع الكتيبات والمنشورات وسواها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المیاه فی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود تبني أممي لقرار حول تأثير الألغام المضادة للأفراد
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد، في خطوة تؤكد الاعتراف الدولي بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة.
وجاء هذا القرار خلال عهدة الجزائر بالمجلس (2022 - 2025)، ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف شملت جنوب إفريقيا، كرواتيا، موزمبيق، البيرو، المملكة المتحدة وفانواتو.
وأكد الممثل الدائم للجزائر السفير رشيد بلادهان على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار مشيرا إلى أن الجزائر عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة . ونوه ممثل الجزائر إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد كما قال ممثل الجزائر بأن “الجزائر ومن خلال هذه المبادرة تؤكد مجددا تأكيدها بالآليات الدولية في هذا المجال ولا سيما اتفاقية “أوتاوا” حظر الألغام المضادة للأفراد” وفي ختام كلمته اكد على تشديد الجزائر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام.