إيقاف تصدير النفط إلى الأردن.. التحدي الجديد للحكومة من قبل البرلمان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور جديد للأزمة الإقليمية، وتداعياتها على الداخل العراقي، كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، عن جمع تواقيع من برلمانيين لإصدار قرار يهدف إلى إيقاف تصدير النفط العراقي إلى الأردن. يأتي هذا الإجراء في أعقاب الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية في مناطق غربي العراق، والتي شاركت فيها القوات الجوية الأردنية، بحسب ما ذكرته صحيفة اميركية ونفاه الجيش الاردني.
وتعكس محاولات إيقاف تصدير النفط العراقي إلى الأردن تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرات الأزمة الأمنية في المنطقة. ويبرز القرار برمته الانعكاسات السياسية للضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسط مشاركة الأردن.
يظهر القرار البرلماني استنكارًا واضحًا للدور الأردني في الأحداث الجارية، مما يعكس التأثير الكبير للأحداث الأمنية على العلاقات الإقليمية.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات بين الفصائل المحلية والقوى الإقليمية والدولية.
تظهر الاتهامات بأن الأردن تظهر “عداءً دائمًا” تجاه العراق استمرارًا للتوترات السابقة، مما يعقد المشهد السياسي والاقتصادي في العراق. وتبين هذه التطورات حاجة المنطقة إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع والحد من التصاعد الحالي.
وقال النائب سند: “يجب أستخدام أوراقنا بشكل صحيح لحفظ كرامة البلد وحماية أرواح رجالنا وفخرنا وعقال رأسنا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان العراقي إلى إيقاد تصدير النفط إلى الأردن حيث كانت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، قد أكدت يوم الأربعاء 2023، بأن مواقف الأردن “دائمًا عدائية” تجاه العراق خصوصًا مع هيئة الحشد الشعبي الرسمية.
وفي آخر احصاء رسمي لها، أفادت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بأن معدل سعر بيع النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 75.5 دولاراً ، خلال شهر تشرين الأول الماضي.
يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.
تحليل
تشهد العلاقات بين العراق والأردن تصاعد التوترات نتيجة للتطورات الأمنية والسياسية الحالية. وإيقاف تصدير النفط إلى الأردن يعكس استنكارًا لدوره في الأحداث الأخيرة ويعقد المشهد السياسي في المنطقة. يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مما ينذر بتأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
و في حال تم فعليًا إيقاف تصدير النفط العراقي إلى الأردن، قد يتسائل البعض عن موقف الولايات المتحدة. يشير التحليل إلى أن واشنطن قد تكون مرتبطة بالتطورات الراهنة، حيث توجد تقارير تشير إلى أن أمريكا قد اشترطت على العراق مساعدة الأردن نفطيًا مقابل الدعم العسكري الذي تقدمه للعراق. وإذا تم إيقاف التصدير، قد تتأثر العلاقات الثلاثية بين العراق والأردن والولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط العراقی إلى الأردن إیقاف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.