شعبة المخابز تتوقع سعرًا جديدًا لرغيف الخبز بدءًا من الغد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الخبز شأنه شأن السلع الأخرى يتأثر بسعر الصرف قائلا: "الدقيق النهاردة سعره نزل حوالي 2000 جنيه للطن، مؤكداً أن النزول مؤثر وأتوقع من غدًا أن يكون سعر الرغيف معتدل".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن أسعار الدقيق مؤثرة في أسعار العيش، معقبًا من بكره هتلاقوا الرغيف معتدل، لو سعره منزلش وزنه هيبقى كويس.
وأشار إلى أن هناك منافسة شديدة بين أصحاب المخابز، قائلا: "الرغيف وزنه كان 50-60 جم في السوق بسعر جنيه ونصف من بكره هيبقى الوزن مابين 70-80 جرام بسعر 1.5 جنيه.
وتابع: "هناك جو منافسة في موضوع العيش الشارع الواحد فيه ثلاثة أربعة مخابز لو واحد منهم تحرك الباقي سوف يتبعه والدقيق الخامة الرئيسية بتطلع وتنزل قدام صاحب المخبز".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رغيف الخبز سعر الخبز سعر العيش أسعار الدقيق طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء.. هذه عقوبة الاحتكار بالقانون
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 9 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم قبل تهريبه في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات.
وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.