لميس الحديدي: نتوقع خفضا لقيمة الجنيه للمرة الخامسة - تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسى:
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأسبوع المنقضي بالمثير اقتصاديا، مؤكدة أن ليلة الأربعاء الماضي كانت ليلة الشائعات الكبرى، الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والإشاعات ولكن بالمعلومة والإفصاح.
قالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، إن حديث الشارع خلال الساعات الماضية لم يخرج عن شائعة مشروع رأس الحكمة وحصيلة 22 مليار دولار وأيضا موعد تحريك سعر الصرف قائلة: هذا هو حديث المصريين اللي نفسهم في بارقة أمل خاصة بعد ما تخطى الدولار السبعون جنيها والحكومة في الصمت.
وأضافت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن مجمل الأحداث تشير إلى تحرك قريب للمركزي فيما يتعلق بسعر الصرف، ولكن يعنى إيه تحرك؟ يعنى تخفيض؟، ده هيكون التخفيض الخامس للجنيه من ٢٠١٦".
تابعت الحديدي أن المثير للملاحظة أن الإشاعات حول مشروع رأس الحكمة أدت بالفعل إلى انخفاض السوق الموازية حوالي 5-6 جنيهات، متسائلة: "هل هناك مشروع في رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟.. رأس الحكمة واحدة من أجمل المواقع، ولكن ليس لدينا معلومة واحدة مدققة حول ذلك.
وأكملت: يجب الإفصاح عن الأرقام وأسماء الشركات إلا لو أنت شايف أنه سر، أوعى تقول أحسن الإتفاق يتحسد أو إن أهل الشر يبوظوا الاتفاق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لميس الحديدي خفض الجنيه سعر الصرف طوفان الأقصى المزيد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.