فخري الفقي: معركة تحريك سعر الصرف سوف تبدأ قريبًا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 2 % نهاية الأسبوع الماضي، يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي، مشددًا على أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40 % إلى 34 %، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة وأنه يقصد هنا سعر التضخم الرئيسي ".
وقال "الفقي"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "خلال فترة قريبة سوف تبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف وهو خاضع للبنك المركزي مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره".
ولفت الفقي، إلى أن سعر الفائدة خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13 % لكسر حدة التضخم.:" دي الحرب التي يخوضها البنك المركزي لاحتواء التضخم.
وواصل: "لازم يبقى فيه ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم ومش لازم ننتظر في مسألة سعر الصرف لحد ما يخلص استهداف التضخم لكن المقصود هو وجود ضمانات لأن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لا تستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك ولدك لا بد من وجود ضمانات تعكس قوة استهداف التضخم وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متواز"
وأوضح الفقي أنه من ضمن آليات استهداف التضخم هو قرار مجلس الوزراء الخاص بسلة السلع الخاصة بسبع سلع رئيسية المؤثرة في حياة المواطنين عبر قرار الوزراء بإعفاء سبع سلع من ألجماك وخفض سعرها بنسب من 15-25 % بدأ منذ أول يناير الماضي ووضع سقف للأسعار لتلك السلع بما تشكل نسبة كبيرة من مكونات التضخم مثل الزيت والسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة وهي ضمانة بالفعل لاستمرار معدل التضخم في الانخفاض "
وحول دور البرلمان لمراقبة خفض الإنفاق الاستثماري واستمرار الاقتراض مثل قرض المونوريل وغيرها قال: منذ بداية 2024 خفض خطة الاستثمارات العامة وأي اقتراض وأي إنفاق تمت الموافقة عليه في الفترة الماضية قبل القرار الاخير كانت مشروعات تم البدء فيها بالفعل ونسبة التنفيذ فيها كبيرة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 فخري الفقي تحريك سعر الصرف تعويم الجنيه طوفان الأقصى المزيد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.