تحذيرات من تداعيات كارثية لشن عمليات عسكرية للعدو الصهيوني في رفح
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
البنك الدولي: قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم في قطاع غزة
الثورة / إسكندر المريسي
يسعى العدو الصهيوني في الظرف الراهن إلى توسيع عملياته العسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ضمن الخطة التي أعلنها وزير دفاع الكيان اللقيط وسط صمت مريب من قبل المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا إزاء تلك النوايا العدوانية التي يمارسها العدو بحق المدنيين الفلسطينيين.
حيث قدر البنك الدولي «أن قرابة 45% من المباني السكنية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل، أي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في القطاع».
فحسب البنك الدولي، فقد دمر 34 ألف منزل بشكل كامل، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر، من بين 55 ألفا بنسبة تدمير تصل لنحو 60% تقريبا.
وقد تعمدت قوات الاحتلال في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة تدميرا ممنهجا طال كافة مناحي الحياة، من أحياء، ومربعات سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنوك، وأسواق، ومخابز وغيرها، حيث سوت أحياءً كاملة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة بالأرض بتفجيرات، متعمدة وليس فقط بالقصف الجوي، حيث كشفت صور أقمار صناعية المناطق التي تعرضت لدمار كلي أو شبه كلي في بيت حانون، والشجاعية،
وفي السياق ذاته قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس السبت، إن العمليات العسكرية في مدينة رفح، التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لن تكون مبررة وسيكون معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
وأشارت بيربوك أيضًا إلى أنه من المستحيل في الوقت الحالي استبدال منظمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على خلفية تحقيق في تورط موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، حيث لا تستطيع المنظمات الأخرى تقديم المساعدة دون ضمانات أمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء.
وتابعت بيربوك: «لقد أوضحنا للإسرائيليين أنا وشركاؤنا أنه بعد هذه الحوادث المذهلة في الأونروا، يجب استخلاص استنتاجات واضحة حتى يكون من الممكن استمرار المساعدات الإنسانية.
كما حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من التداعيات الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، واعتبرته «إبادة لنحو 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم».
وترى الوزارة، في بيان، صدر امس السبت، أن المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميا ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضا فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين.
وأوضحت أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة.
كما تنظر بخطورة بالغة لتصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي خلّف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للأعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".