السعودية تقدم 100 مليون ريال لدعم لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يوم السبت، تقديم دعم لصندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ100 مليون ريال (نحو 26.67 مليون دولار).
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تسـتضيفه العاصمة الرياض تحت شعار "محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة".
وقال الأمير خالد بن سلمان: "استمرارا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لهذا التحالف، يسرني أن أعلن المساهمة بمبلغ 100 مليون ريال سعودي لدعم صندوق تمويل المبادرات، وتقديم 46 برنامجا تدريبيا لمرشحي الدول الأعضاء للتدريب في مجالات عمل التحالف، بالإضافة إلى طرح مبادرة خاصة باسم برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لدول الساحل".
فيديو | وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: المملكة تدعم صندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال#الإخباريةpic.twitter.com/mZ2CQE99VF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2024هذا وصدر بيان ختامي عن الاجتماع جاء فيه: "إن وزراء الدفاع في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في اجتماعهم (الثاني) بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق (3 فبراير 2024)، وتلبية لدعوة كريمة من الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، يعربون عن تقديرهم لما تضمنته كلمة سموه من حرص على تفعيل مسيرة التحالف من أجل حماية أمن الدول الأعضاء، وصون استقرارها وتأمين سلامة شعوبها".
وأضاف البيان: "وإذ تعرب الدول الأعضاء عن تأييدها لما تضمنته كلمة وزير دفاع المملكة العربية السعودية رئيس المجلس من التأكيد على أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
إقرأ المزيد
وتابع: "ويؤكدون عزم دولهم على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده، ويشددون على أهمية العمل الجماعي المشترك لمواجهة جميع أشكال وصور الإرهاب والتطرف، ويعربون عن ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدم في مسيرة التحالف مؤكدين حرصهم على مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه من خلال العمل الجماعي المنظّم والتخطيط الشامل وفق خطط ومبادرات تدعم مجالات التحالف الرئيسة المتمثلة في المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري".
وأكمل البيان: "وقد اطلع وزراء دفاع الدول الأعضاء على منهجية التحالف وما تضمنته من مبادرات صُممت بناء على احتياجات الدول الأعضاء عبر ممثليها لدى التحالف وفقاً لحوكمته، وإدراكا من المجتمعين لأهمية العمل على تفعيل هذه المبادرات الرامية إلى محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة، فقد اتفقوا على إطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية".
وأشاد المجتمعون بما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع من توافق في الرؤى، وأهمية تضافر الجهود، للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها التحالف لمحاربة الإرهاب، من خلال أعضائه؛ وبالشراكة القائمة مع الدول الصديقة الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب المبنية على احترام مبادئ الشرعية الدولية، والترحيب بالدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف مستقبلا.
وفي الختام، أعرب "وزراء الدفاع عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدول التي ساهمت في دعم صندوق تمويل المبادرات"، وكرروا الشكر لجهود المملكة العربية السعودية "في تشكيل ودعم هذا التحالف ليواصل مسيرته وفق ما تم التخطيط له، ولاستضافة المملكة الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء الدفاع لدول التحالف".
وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لوزير دفاع المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الاجتماع، وما تحقق خلاله من نتائج إيجابية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook التحالف الإسلامی العسکری لمحاربة الإرهاب المملکة العربیة السعودیة الدول الأعضاء خالد بن سلمان ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو لمواجهة الأزمات ويوصي بإعداد "حقيبة نجاة" منزلية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية، دعت المفوضية الأوروبية، ضمن استراتيجيتها الجديدة للتأهب، إلى تطوير "عدة نجاة" منزلية تكفي لمدة 72 ساعة، تشمل الطعام والماء ونسخًا من الوثائق والمستندات الشخصية، على أن يتم تعميمها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الاستراتيجية، التي تمّ الكشف عنها يوم الأربعاء، قائمة من 30 إجراءً ترى المفوضية أن على الدول الأعضاء اتخاذها لتعزيز استعدادها لمجابهة الأزمات المستقبلية المحتملة، والتي قد تتنوع بين الكوارث الطبيعية، والحوادث، والهجمات الإلكترونية أو العسكرية التي قد تنفذها "جهات معادية".
وفي هذا السياق، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، خلال مؤتمر صحافي: ""يجب أن نعتمد تفكيرًا مختلفًا في الاتحاد الأوروبي، إذ لم تعد التهديدات كما كانت، ويجب أن نوسّع نطاق نظرتنا لأن حجم التهديدات أيضًا ارتفع".
من جهتها، أكدت رئيسة شؤون الأفراد والمهارات والتأهب، روكسانا مينزاتو، التي شاركت لحبيب المؤتمر الصحافي، أن الاتحاد الأوروبي "لا يبدأ من نقطة الصفر"، مضيفة أن جائحة كوفيد-19 أثبتت القيمة المضافة للعمل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التضامن والتنسيق، وهو ما "يجعلنا أكثر كفاءة، ويمنحنا مزيدًا من القوة".
واعتبرت المفوضية أن من أبرز المجالات التي تتطلب تطويرًا هو تعزيز جاهزية المواطنين، مشددة على ضرورة ضمان توفر أدوات الطوارئ الأساسية لدى كل فرد، بما يسمح له بالاعتماد على نفسه لمدة 72 ساعة على الأقل في حال انقطاع الإمدادات الحيوية.
وبحسب المفوضية، فإن عددًا من الدول الأعضاء لديها بالفعل توجيهات مشابهة وإن كانت بفترات زمنية مختلفة. ففي فرنسا مثلًا، تشمل توصيات النجاة لمدة 72 ساعة إعداد حقيبة طوارئ تحتوي على الطعام والماء والأدوية، إلى جانب جهاز راديو محمول، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وأجهزة شحن، ونقود، ونسخ من الوثائق الأساسية كالوصفات الطبية، والمفاتيح الاحتياطية، والملابس الدافئة، وأدوات أساسية مثل السكاكين.
وتسعى المفوضية من خلال خطتها إلى توحيد المبادئ التوجيهية بين الدول الـ27 الأعضاء، لضمان أن "يكون لدى الجميع، وعلى كافة المستويات، مرجع واضح لما يجب القيام به عندما تنطلق صفارات الإنذار"، بحسب ما نقل عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف المسؤول نفسه: "مستوى التأهب يختلف بدرجة كبيرة بين الدول الأعضاء، كما أن مفهوم التأهب يُفهم بطرق متباينة داخل الاتحاد".
زيادة المخزونات الحيويةفي سياق الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، يشكّل زيادة المخزونات من المعدات والإمدادات الأساسية أحد محاورها الرئيسية، بما في ذلك التدابير الطبية المضادة مثل اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب المواد الخام الحيوية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي والمعدات الاستراتيجية ومعدات الطاقة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، طرحت بروكسل بالفعل سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تخزين الأدوية الحيوية والمعادن الأساسية، وهي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، تحدّث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهدف من استراتيجية التأهب هو "جمع كل هذه الجهود ضمن إطار واحد وتحديد آليات تفاعل المخزونات، واستخلاص الخبرات المشتركة التي يمكن أن تتعلم منها الدول الأعضاء".
وقد يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية تطوير مخزونات إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الحماية المدنية، تُضاف إلى ما هو قائم حاليًا ضمن آلية RescEU. إلا أن هذه المخزونات قد تتخذ أشكالًا متعددة، إذ "قد تكون بعضها على المستوى الوطني، وبعضها الآخر افتراضيًا من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص، في حين سيكون بعضها ماديًا وملموسًا".
وختم المسؤول بالقول: "هذا هو النقاش الذي نحتاج إلى أن نخوضه: ما الصيغة المثلى التي تضمن تحقيق الهدف النهائي، أي استمرارية أداء الوظائف الحيوية للمجتمع في شتى الظروف؟".
معالجة الثغرات في آلية الاستجابة للأزماتأكدت لجنة مختصة ضرورة تحسين التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية في حالات الأزمات، واعتبرت ذلك أولوية رئيسية ضمن إطار الاستجابة الشاملة. وأعلنت اللجنة عزمها على وضع إطار واضح للتأهب المدني-العسكري، يحدد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق، مع الدعوة إلى إجراء تدريبات منتظمة لاختبار أفضل الممارسات وتطويرها.
وقال أحد المسؤولين: "لدينا للأسف العديد من الأمثلة الواقعية على نوعية التهديدات التي يجب أن نكون مستعدين للتعامل معها"، مشيرًا إلى أعمال التخريب، وحملات التضليل، والهجمات الإلكترونية كأمثلة على هذه التهديدات.
وأوضح المسؤول أن عملية تحديد أدوار السلطات المدنية والعسكرية انطلقت بالفعل، مستشهدًا بالتخريب الذي شهده بحر البلطيق كمثال حي على الحاجة الملحة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، مضيفاً: "نحن حالياً نعمل على تحليل آلية استجابتنا، ورصد ما يُعيق فاعليتها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة التدخل، وتوسيع نطاق إمكانياتنا في التعامل مع الأزمات".
ومن المقرر أن يُعزّز هذا الجهد من خلال مركز أوروبي جديد لتنسيق الأزمات، سيعمل على تقييم المخاطر والتهديدات بشكل دوري. ومن المتوقع أن يصدر أول تقييم شامل له في نهاية عام 2026.
ورداً على سؤال بشأن المدة التي تحتاجها السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لإصدار هذه الوثيقة، أوضح أحد المسؤولين أن العملية "معقدة" وتتطلب "مساهمات متعددة من الدول الأعضاء"، إلى جانب تحليلات يتمّ إعدادها في أطر زمنية مختلفة.
وقال المسؤول: "يتطلب جمع كل هذه المساهمات وتحليلها وقتًا لإنتاج وثيقة واضحة تُضيف قيمة حقيقية. لذلك، لا نرغب في إنجازها خلال بضعة أسابيع فقط، لأننا نخشى أن يتم إغفال بعض الجوانب، أو أن تتضمن الوثيقة معلومات وتحليلات ناقصة".
وفي الأثناء، ستبدأ المفوضية الأوروبية بإصدار تحذيرات مبكرة مخصصة، وستعمل خلال هذا العام على إنشاء لوحة معلومات خاصة بالأزمات، تهدف إلى إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع دائم بالمخاطر المقبلة، إضافة إلى جمع البيانات الضرورية لتعزيز الاستعداد الجماعي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب