صور.. القبض على متهمين في قتل وافدين اثنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، القبض على مالك مخزن في عين زارة رفقة 9 من أقاربه، بتهمة قتل وافدين اثنين كانا يعملان في مخزنه، بالإضافة إلى استخدام المخزن مصنعًا لإعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون تعقيمها.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين؛ وتصدت لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية؛ وتسويقها.
وإثر تلقي نبأ جريمة قتل وافدين اثنين؛ تولى وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية بحث الحادثة؛ فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه؛ وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة؛ وتعيين مرتكبها؛ فتحفظ على ما يفيد التحقيق؛ ثم طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي؛ وتعزيز الدليل؛ فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة؛ وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة؛ فأسفر التحليل عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة، رغم علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه؛ وتيقن هذا المالك أن واقعة القتل ارتكبها هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.
وارتبط هذا البحث ببحث آخر كان موضوعه واقعة ممارسة مالك المخزن لنشاط إنتاج وسائل الرعاية الصحية المتمثلة في الحُقَن؛ التي تكشفت عند بحث الضابطة القضائية عن مُعدّة تخزين بيانات المراقبة؛ فقصد المحقق محل النشاط بمعية مأموري مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لغرض فحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائم على النشاط إلى إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات المرعية.
وبذلك وجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة إجراء سماع عشرة متهمين ؛ ثم عرضهم على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة.
النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين؛ وتتصدى لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في السبت، ٣ فبراير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين