لجنة بالكونجرس توصي بمساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال نائب جمهوري بلجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، السبت، إن اللجنة صاغت مقترحا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، بالتزامن مع استمرار حرب غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لوكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).
اقرأ أيضاً
جالانت يحذر من تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل: سببه ليس فنيا
ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا البند ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل فضلا عن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ومن المتوقع أيضا أن يتضمن مشروع القانون نفسه الذي قدمه مجلس الشيوخ مقترحات لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
واتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع هذا القانون متعدد الجوانب، الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً
القتل بسخاء.. أمريكا أرسلت لإسرائيل 5 أضعاف المساعدات العسكرية عقب حرب 2014
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكونجرس مساعدات عسكرية إسرائيل حرب غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.