لجنة بالكونجرس توصي بمساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال نائب جمهوري بلجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، السبت، إن اللجنة صاغت مقترحا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، بالتزامن مع استمرار حرب غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لوكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).
اقرأ أيضاً
جالانت يحذر من تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل: سببه ليس فنيا
ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا البند ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل فضلا عن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ومن المتوقع أيضا أن يتضمن مشروع القانون نفسه الذي قدمه مجلس الشيوخ مقترحات لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
واتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع هذا القانون متعدد الجوانب، الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً
القتل بسخاء.. أمريكا أرسلت لإسرائيل 5 أضعاف المساعدات العسكرية عقب حرب 2014
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكونجرس مساعدات عسكرية إسرائيل حرب غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية