لجنة بالكونجرس توصي بمساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال نائب جمهوري بلجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، السبت، إن اللجنة صاغت مقترحا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، بالتزامن مع استمرار حرب غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لوكالة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية).
اقرأ أيضاً
جالانت يحذر من تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل: سببه ليس فنيا
ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا البند ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل فضلا عن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ومن المتوقع أيضا أن يتضمن مشروع القانون نفسه الذي قدمه مجلس الشيوخ مقترحات لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
واتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع هذا القانون متعدد الجوانب، الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً
القتل بسخاء.. أمريكا أرسلت لإسرائيل 5 أضعاف المساعدات العسكرية عقب حرب 2014
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكونجرس مساعدات عسكرية إسرائيل حرب غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 1:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عامر عبد الجبار، الأربعاء، عن وجود شبهات فساد كبرى في وزارة النقل تتعلق بملف عقد 39 الذي تبلغ قيمته 22.5 مليار دولار.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، ان “هناك 22 مسؤولاً متهمين بالفساد في وزارة النقل لا يزالون يباشرون أعمالهم بشكل طبيعي رغم تورطهم في قضية عقد 39، الذي تصل قيمته إلى 22.5 مليار دولار”، مشيراً الى ان “بقاء المتهمين في مناصبهم يعرض القضية لخطر التلاعب، حيث يمكن لهؤلاء استخدام صلاحياتهم للتأثير على مجريات التحقيق من خلال إصدار كتب إدارية بأثر رجعي أو تغيير الوثائق الرسمية”.وانتقد “وزير النقل لتحمله المسؤولية كاملة في هذا الملف وعدم اتخاذ إجراءات بسحب المتهمين من مناصبهم لضمان نزاهة التحقيقات” مستدركا بالقول “من غير المنطقي أن يبقى متهم بالفساد في موقعه الإداري، وهو يراجع القضاء لغرض محاكمته”.وأكد “على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية لسحب هؤلاء المتهمين من مواقعهم فوراً وضمان سير العدالة في القضية”.ويرى مراقبون ان هذه القضية تضع وزارة النقل تحت المجهر، حيث تتزايد المطالبات بتفعيل المحاسبة وإنهاء أي تلاعب محتمل يؤثر على مسار التحقيقات في هذا الملف الضخم.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء