لميس الحديدي: موجة ارتفاع الأسعار مستمرة وواسعة النطاق
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأسبوع الماضي كان مثيرًا اقتصاديًا، بالذات في نهايته، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 2%، وهو الرفع الأول في عام 2024، وآخر رفع للفائدة كان في أغسطس 2023 بنسبة 1%.
رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 نحو 13%"وتابعت “الحديدي”، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "بعد رفع المركزي نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بواقع 2%، لتصل إلى 21.
وكشفت الحديدي عن الرابحين والخاسرين من رفع أسعار الفائدة، قائلة: دائمًا بيكون في رابحين وخاسرين من تحريك أسعار الفائدة، والرابحون هم المودعون (حسابات التوفير)، وهناك الشهادات الكبيرة التي طرحت الفترة الماضية، والمستثمرون في أدوات الدين."
وذكرت أن الخاسرون هم الموازنة العامة (المقترض الأكبر) والاستثمار (لكن الاستثمار شبه متوقف الآن) والبورصة (لأن الناس ستفضل الفائدة الثابتة) ومعدلات النمو (آخر أرقام متراجعة بالفعل) وهي متراجعة بالفعل بالإضافة إلى قطاع القروض الشخصية إذا لم تكن مثبتة".
أسباب رفع الفائدةوأوضحت الحديدي أن أسباب رفع الفائدة طبقًا لبيان المركزي جاء في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على الرغم من البداية في انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، وحالة عدم اليقين حول أسعار السلع خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجماليولفتت إلى أنه على الصعيد المحلي التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال 2023-2024، موضحة: "على الرغم من تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 34.2 %، إلا أن المركزى يتوقع مزيد من الضغوط التضخمية القادمة، وستنعكس على أسعار السلع، وتوقع أيضا زياده التضخم في إطار جهود ضبط المالية العامة.
وشددت الحديدي على أن الضغوط التضخمية ستؤثر على أنماط الاستهلاك والتسعير، معلقة: "يعنى المركزى بيقول لنا أن موجة ارتفاع الأسعار مستمرة وواسعة النطاق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي سعر الفائدة أسباب رفع الفائدة تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية
العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام المالي في نهاية سبتمبر/أيلول القادم، مقابل 2.5% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
ويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات