ماذا عن منتصف أكتوبر؟ سؤال برلماني مهم للحكومة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استنكر النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، استمرار حالة الفوضى التسعيرية للسلع الاستراتيجية والمهمة التي تمس أمن وحياة المواطن وفشل الحكومة في السيطرة على الأسعار والتي لا تتوقف عن الارتفاع وتكاد تصل لزيادة شبه يومية، مبديا تخوفه من موجة الغلاء الحالية ونقص بعض السلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لا سيما في ظل غياب الرقابة وترك المواطن فريسة لجشع واحتكار التجار.
وتساءل "اللمعي" فى بيان صحفى له ، عن مصير مبادرة خفض أسعار السلع التي أعلنت عنها الحكومة في منتصف أكتوبر، وشملت تحديد سبع سلع رئيسية، تطرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25 %، بينما يوجد على أرض الواقع ارتفاع بالأسعار يتزايد عن تلك النسبة ذاتها والتي كان من المستهدف خفضها، وفي المقابل تقف الحكومة وكأنها مكبلة اليدين أمام مهمة ضبط الأسواق ومنع المضاربة والاحتكار وتخزين السلع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإنهاء تلك الفوضى في أسرع وقت والتدخل للقضاء على تلك الأزمة قبل حلول شهر رمضان وإحكام قبضتها على الأسواق بمحاسبة من تسبب في تلك الموجة وأن تقوم الأجهزة المعنية في وزارة التموين بمختلف محافظات الجمهورية بدورها في ضبط الأسواق ومواجهة هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وإحداث أكبر قدرا من التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة مع كل المنتجين والمصنعين، مؤكدا على أهمية تفعيل مهام اللجنة الفنية المشكلة من الوزارات المعنية وجهاتها بالمحافظات لمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يلزم فيه تخفيف معاناة المواطن وسط الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في المقابل نرى زيادة المعاناة اليومية عليه إذ لا نجد الحكومة تستشعر الحرج في ظل غياب وجود سلع في الأسواق بسعر عادل تمكن المواطن من الوفاء باحتياجات أسرته المعيشية، مشددا على ضرورة تفعيل دور مفتشي التموين بالمحافظات والمجمعات الاستهلاكية للمساهمة في ضبط السوق، محذرا من استمرار تلك الأوضاع السيئة وغير المستقرة والتي تنذر بكارثة كبيرة على الحياة المجتمعية للأسرة المصرية بمختلف شرائحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأسعار الاحتكار المضاربة
إقرأ أيضاً:
انخفاض كبير بأسعار السلع في غزة بعد وقف إطلاق النار
غزة- تمكّن خضر أبو عصر من شراء دجاجتين، للمرة الثالثة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قبل 15 شهرا، بعد الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعارها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقول أبو عصر، وهو والد 9 أبناء، إن ارتفاع الأسعار الكبير خلال شهور الحرب منعه من شراء الكثير من الاحتياجات وخاصة اللحوم.
وذكر -في حديثه للجزيرة نت- أن غالبية السلع كانت مفقودة بالأسواق، وفي حال توفرت فإنها تكون مرتفعة السعر بشكل مبالغ فيه.
وضرب المواطن مثلا بالدجاج، حيث قال إن سعر الكيلوغرام منه كان خلال شهور الحرب يصل إلى 60 شيكلا (الدولار يعادل 3.55 شواكل) أما الآن فقد انخفض إلى 24 شيكلا، متوقعا أن يستمر في الانخفاض.
وتبدي لُبنى فورة سعادتها الكبير بتمكنها من شراء طبق بيض بقيمة 40 شيكلا فقط، بعد أن كان سعره خلال شهور الحرب يصل إلى 200 شيكل.
وتقول للجزيرة نت إنها تشعر بالارتياح الكبير بسبب الانخفاض الذي طرأ على أسعار البضائع والسلع ، وإن كانت ما تزال مرتفعة عن سعرها الحقيقي.
وتضيف "أصبحنا قادرين على شراء الطحين والأرز والسكر، لكن ما تزال الخضراوات غالية، وإن كان سعرها انخفض إلى النصف، ولا نستطيع شراءها، نأمل أن يتواصل انخفاض الأسعار حتى تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل الحرب".
وقد بدأ الأحد الماضي، سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي ينص على وقف عدوان إسرائيل، وتبادل أسرى بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والانسحاب من غالبية أراضي القطاع والسماح بعودة النازحين إلى مناطقهم.
إعلانكما ينص الاتفاق على سماح إسرائيل بإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا.
وتسبب الحصار الإسرائيلي بارتفاع التضخم إلى مستوى هائل، وبهذا الصدد قال البنك الدولي في تقرير أصدره في سبتمبر/أيلول الماضي إن مستوى التضخم وصل في قطاع غزة إلى 250% بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية.
واتهمت منظمات إغاثية وحقوقية دولية إسرائيلَ بممارسة سياسة التجويع المتعمد للسكان، كأسلوب عقاب جماعي.
ويُرجع تاجر الخضراوات إبراهيم الرياطي أسباب انخفاض الأسعار إلى زيادة كمية الواردات التي يُسمح بإدخالها.
ويقر الرياطي بأن الأسعار شكلت عبئا كبيرا على المواطنين الذين هم في الأصل "فقراء" ولا يملكون المال.
ويضيف للجزيرة نت "الخضراوات مستوردة بالكامل من الضفة الغربية وإسرائيل ومصر، وكمياتها قليلة، وليست منتجا محليا، وهذا سبب ارتفاع الأسعار".
وخلال شهور الحرب، لاحظ الرياطي أن قرابة 20% من السكان فقط هم القادرون على شراء كميات قليلة من الخضراوات، حسب قوله.
ويتابع "الناس لا تملك المال، وتعتمد في طعامها على التكيات والمساعدات، وحتى نحن التجار تكبدنا خسائر كبير بسبب هذا".
وبعد وقف إطلاق النار انخفضت أسعار الخضراوات بنحو 30%، بحسب الرياطي.
كما أن عدم توفر السيولة النقدية في الأسواق، فاقم من مشكلة القدرة على الشراء، وهو ما دفع الرياطي -وعددا كبيرا من التجار- إلى استحداث أسلوب الدفع الإلكتروني.
ويبدي محمد حمد، وهو بائع مواد تموينية، سعادته بانخفاض الأسعار كون هذا الوضع زاد من أرباحه، كما يقول.
وذكر حمد -في حديثه للجزيرة نت- أن انخفاض الأسعار رفع من مستوى إقبال المواطنين على الشراء، على عكس الوضع في السابق.
وقال:
كيلو الطحين أو سميد القمح كان بـ30 شيكلا، الآن بـ7 شواكل. الأرز كان بـ30 شيكلا والآن بـ12 شيكلا. السكر وصل سعره إلى 70 شيكلا لكنه الآن بـ5 شواكل. إعلانوبالإضافة إلى زيادة كميات البضائع الواردة، يُرجع حمد سبب هذا الانخفاض إلى طرح بعض التجار بضائعهم المخزنة في الأسواق خشية كسادها في حال دخول كميات أكبر من المنتجات المستوردة.
وقبيل الحرب، كان إسماعيل الدردساوي يبيع طبق البيض بنحو 200 شيكل، وكان سعر البيضة الواحدة 7 شواكل (قرابة دولارين).
أما اليوم فقد أدى وقف إطلاق النار إلى انخفاض السعر كثيرا، حيث أصبح طبق البيض (30 حبة) بـ40 شيكلا.
ويتوقع الدردساوي -في حديث للجزيرة نت- أن يواصل البيض انخفاضه ليصل سعر البيضة إلى شيكل واحد فقط.
ويتفق محمد الفالوجي -وهو بائع مواد غذائية- مع الدردساوي في أن وقف إطلاق النار تسبب بانخفاض كبير للأسعار.
وقال للجزيرة نت إن ارتفاع الأسعار كان يمثل مشكلة للبائعين قبل المشترين، نظرا لصعوبة بيعه جراء الأزمات المالية التي يعاني منها السكان.
وأضاف "قبل وقف النار كانت الأسعار غالية جدا وكنا نبيع بصعوبة ونشتري من تجار الجملة بالغالي ونبيع بالغالي، الآن الأسعار انخفضت وأصبح هناك هامش للربح لدينا، وهناك إقبال أفضل".
وتوقع الفالوجي أن تعود الأسعار لطبيعتها كما كانت قبل الحرب، بعد عودة النازحين من جنوبي القطاع إلى شماله.
يوضح محمد أبو جيّاب رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" في قطاع غزة أن انخفاض الأسعار متوقع جراء دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وقال في حديثه للجزيرة نت "مع بدء توزيع المساعدات التي تدخل يوميا، سيقل إقبال المواطنين على شراء البضائع من الأسواق لعدم الحاجة لها، وهذا يدفع التجار إلى خفض أسعارها وطرحها بالأسواق خشية كسادها".
ورغم ذلك، يشير أبو جياب إلى أن الأسعار ما تزال مرتفعة، وفوق قدرة المواطنين على الشراء. ويضيف أنها لن تعود لطبيعتها إلا بعد أن يعود القطاع الخاص قادرا على الاستيراد المباشر، دون وجود القيود الحالية التي يفرضها الاحتلال.
إعلان
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن