النواب الأمريكي ينظر مشروع قانون لـ مساعدة إسرائيل والتخلي عن أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أفاد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، اليوم السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.
أوضح جونسون في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلا عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".
أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.
يقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024.
قالت السلطات الأمريكية إنها استنفدت الأموال لدعم أوكرانيا، في نهاية العام الماضي، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على الاستمرار في توريد الأسلحة والذخيرة.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الشيوخ الأمريكي العملية العسكرية الروسية الخاصة الولايات المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.