موازنة النواب: قيمة الاتفاق مع صندق النقد قد ترتفع لـ7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد ترتفع قيمته ويصل لـ 6 أو 7 مليارات دولار.
وقال محمد بدراوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال العام الماضي كان هناك تأخير في الدفعات التي من المفترض أن نحصل عليها من صندوق النقد الدولي وهم حوالي مليار دولار ".
وأضاف محمد بدراوي:" صندوق النقد يرغب في تواجد سعر صرف مرن وتخارج الحكومة وإعطاء المجال للقطاع الخاص وزيادة سعر الفائدة ".
وتابع محمد بدراوي:" المساهمات الرئيسية في صندوق النقد الدولي ارتفعت من الدول المانحة وارتفع سقف القروض المحددة لكل دولة ".
ونوه محمد بدراوي بأنه مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد يؤمن لنا جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب صندوق النقد الدولار اخبار التوك شو موازنة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++