موازنة النواب: قيمة الاتفاق مع صندق النقد قد ترتفع لـ7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد ترتفع قيمته ويصل لـ 6 أو 7 مليارات دولار.
خبير اقتصادي: نسير في اتجاه انخفاض سعر الدولار تدريجيا متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن عودة سعر الدولار للانخفاض مرة أخرىوقال محمد بدراوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال العام الماضي كان هناك تأخير في الدفعات التي من المفترض أن نحصل عليها من صندوق النقد الدولي وهم حوالي مليار دولار ".
وأضاف محمد بدراوي:" صندوق النقد يرغب في تواجد سعر صرف مرن وتخارج الحكومة وإعطاء المجال للقطاع الخاص وزيادة سعر الفائدة ".
وتابع محمد بدراوي:" المساهمات الرئيسية في صندوق النقد الدولي ارتفعت من الدول المانحة وارتفع سقف القروض المحددة لكل دولة ".
ونوه محمد بدراوي بأنه مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد يؤمن لنا جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب صندوق النقد الدولار اخبار التوك شو موازنة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.