بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
#سواليف
ارتفع #إنفاق_الأردنيين على #السفر لغايات التعليم والسياحة والعلاج خلال العام الماضي، بنسبة 29.5% ليصل مجموع إنفاقهم إلى 1.348 مليار دينار مقارنة مع 1.04 مليار دينار في عام 2022.
وكشفت بيانات صادرة عن #البنك_المركزي أن إنفاق الأردنيين على السفر سجل ارتفاعا بنسبة 68.3% في الربع الأول من العام الماضي، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وعند 299 مليون دينار مقارنة مع 177.
وارتفع الدخل السياحي للأردن في عام 2023 ليصل إلى 5.253 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 27.4% مقارنة مع المسجل في عام 2022 والبالغ 4.124 مليار دينار .
مقالات ذات صلة قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ 2024/02/04المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السفر البنك المركزي ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!