موقعة ذات الفندنغ جاتنا في صمة خشمنا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اندلع جدل حول التمويل الأجنبي للكيانات السياسية السودانية، بعد تصريح الأستاذة رشا عوض عن التمويل الأجنبي للمنظمة التي تعمل كمتحدثة باسمها. تمحور دفاع الأستاذة رشا حول نقاط رئيسية: أ) هدف التمويل الغربي هو دعم الديمقراطية، دون أجندة أخرى في السودان، ب) أي شخص يختلف معها فهو إما كوز أو مغفل نافع، ج) تلقى الإخوان تمويلاً أجنبياً قذراً أيضاً.
شخصيا ابتعدت عن مناقشة قضية التمويل الأجنبي حتى الآن، والتعليق الوحيد الذي أدليت به هو أنه في بعض الأحيان تكون المنظمات غير الحكومية الغربية بمثابة أسلحة خفية لحكومات بلدانها الأصلية وأضفت أنه في بعض الأحيان يتم استخدام التمويل الأجنبي لتعزيز الأجندة الإمبريالية ولكن في بعض الأحيان يفعل أشياء جيدة مثل حفر بئر ماء أو بناء مدرسة. وكان هذا تعليقا عاما لم يتناول الحالة السودانية.
على الرغم من أنني لم أنضم إلى موقعة ذات الفندنغ، فقد تم إشراكي كما يتضح من السكرينشوت التي وصلني في الانبوكس. ولكن كما قلت من قبل هذه تهمة مغفل نافع نرجسية وكاذبة. وقلت أيضًا اتهام الناس بأنهم أغبياء، دون أي دليل، لا يعدو أن يكون حالة صراخ هيستيري تفتقد الجدية المطلوبة في الحوار الوطني. فكيف تصف روائي ذو باع طويل (بركة ساكن) ومن قام بتدريس الفيزياء (محمد سليمان) أو اللغويات (عشاري) أو الفلكور والتاريخ (محمد جلال) والتاريخ والثقافة (عبد الله علي إبراهيم) في الجامعات السودانية والغربية بأنه مغفل؟ وشتان ما بين نقد وتفنيد أراء أي مشارك في الحوار العام وإثبات خطلها وبين شتمه بانه مغفل وهذه بروبغاندا وبلطجة فكرية، ثقافية لا تليق بمعلق جاد. ولا يخطر ببال الأستاذة أبدا أن تطبقمنهجيتها الفكرية علي نفسها أبدا لتسأل روحها إن كانت “مغفلة نافعة للجنجويد”.
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وبلغت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها 50 مليون جنيه.