«المحامين»: تنظيم وقفات لدعم مقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلى
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت نقابة المحامين العديد من الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطينى، شارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، أمام مقر النقابة العامة فى رمسيس، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى. وأكدت النقابة أن هذه الوقفات التضامنية، تأتى بناءً على موقف مجلس نقابة المحامين الداعم للقضية الفلسطينية، والداعى إلى مقاطعة منتجات الدول التى تدعم الاحتلال ضمن خطوات التصعيد ضد إسرائيل ومواجهة إرهابه الغاشم.
وأدانت نقابة المحامين الاعتداء الإسرائيلى على الأهداف المدنية والقصف المتواصل لقطاع غزة، مشيرة إلى أن قصف مستشفى المعمدانى واستهداف الأطفال والنساء جريمة حرب، مؤكدة دعم المجلس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
«علام»: ما يحدث ضد المدنيين فى «غزة» أكبر مجزرة يشهدها العالم فى حق الإنسانيةوعلى المستوى العربى، ندد رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، نقيب محامى مصر، ما حدث من العدوان الإسرائيلى، واستهدافه القطاع الطبى فى غزة، والذى راح ضحيته مئات الشهداء والمصابين، مؤكداً أن ما يحدث فى قطاع غزة هو الحرب الأعنف وأكبر مجزرة يشهدها العالم فى حق الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب أنه من العار على المجتمع الدولى، والعالم أجمع، أن يستمر فى حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأنه يغض الطرف عن هذه الفظائع التى تخطت كل الحدود الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تعد إدانة للجميع على الإطلاق، ولن يغفرها التاريخ لأحد. وأشار «علام» إلى أن هناك نذر فوضى ستقع على العالم كله إن لم يسارع المجتمع الدولى بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاه هذا العدوان الذى تخطى كل الحدود، وأن محاسبة المجرمين مرتكبى هذا الحادث، ومن حرضهم، ومن شجع على ذلك ستكون أقل ما يمكن اتخاذه ليس لرد العدوان فقط، بل لتهدئة الرأى العام من ردود فعل لا يحمد عقباها.
بدوره، قال محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اتحاد المحامين العرب، كلف الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطينى السابق، وهو فلسطينى مصرى، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم الإسرائيلية التى ارتكبتها ضد أهل فلسطين من قتل وتدمير وعنف، مشيراً إلى أن «براك» يعد ممثل قارة آسيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويجرى حالياً إعداد مذكرة لتقديم الدعوى، لافتاً إلى أن محكمة العدل الدولية مختصة بالمعاهدات والنزاع بين الدول ومن حق الدول فقط التقدم أمامها بدعاوى قضائية.
وقال مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين المصرية، لـ«الوطن»، إن محكمة العدل الدولية تنظر إلى طلبات الدول ولا يجوز للأفراد أو المنظمات التقدم أمامها بدعاوى قضائية، لذلك لم تلجأ نقابة المحامين المصرية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل، لأنها لن تنظر إليها. وأضاف أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية ضد إسرائيل لن تنظر إليها المحكمة لأنها تلزم بأن تكون إسرائيل موقعة على اتفاقية إنشائها وهو ما لم يحدث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الضفة نقابة المحامین إلى أن
إقرأ أيضاً:
إمام عاشور أمام المحكمة في قضية سب «داليا»
يواجه إمام عاشور قضية جديدة تنظر أمام محكمة جنح الدقى، بعدما أقامت سيدة تدعى "داليا" جنحة مباشرة أمام المحكمة تتهمه فيها بالسب والقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وتستكمل محكمة جنح الدقي، اليوم ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.
وأقام وكيل عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت فى وقت سابق بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق بـ براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.