نحتاج توفير نقد أجنبي.. أستاذ تمويل: لو فتحنا درج كل واحد هنلاقي دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار على قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % في آخر اجتماع له.
وقال هشام إبراهيم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قرار البنك المركزي كان متوقعا".
وأضاف:" أصبحنا على بعد أيام من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض".
وتابع " اضطراب سوق الصرف يؤدي إلى اضطرابات في سوق الغذاء والذهب وغيرها من الأسواق".
واكمل هشام إبراهيم :" نحتاج إلى توفر نقد اجنبي من أجل إحداث حالة من الاتزان في سعر الصرف داخل الاقتصاد المصري "، مضيفا:" هناك دولارات في البيوت ولو فتحنا درج كل واحد هنلاقي دولار ودهب ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ تمويل استثمار اخبار التوك شو الدولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.