شعبان خليفة: أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية ويجب على الحكومة رسم السياسات، الاقتصادية التي تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتدخل وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا .
وأضاف "خليفة"، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وغلاء الأسعار، أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم وأسرهم، موضحا أن الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بعد الارتفاع الكبير للسلع الغذائية .
وأشار إلى أن هناك قطاعات كثيفة العمالة مثل "قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية والتى تقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم ٤ مليون منشأة، تقريبا وحتى الآن لم تطبق الـ٣٥٠٠ جنيه الحد الأدنى للأجور ولم تصرف العلاوة الدورية التى أقرها المجلس القومى للأجور والمفترض تطبيقه بدأ من يناير ٢٠٢٤م، ويجب على مفتشى وزارة العمل القيام بدورهم بالتفتيش على المنشآت المخالفة لقرار المجلس القومى للأجور بعدم تطبيقه واتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليها قانون العمل الخاص بهذا الشأن .
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب على الحكومة ألا تسمح للمتاجرين بقوت المصريين، و المحتكرين للسلع الغذائية من أجل خلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار للتربح من جراء ذلك والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على محدودي الدخل، من العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات
الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة فى ظل هذه الأسعار .
ولفت إلى أن يجب فرض رقابة صارمة على الأسواق، مطالبا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الجشعين، وضرورة تدخل الدولة بزيادة طرح منتجات شركات قطاع الأعمال في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور الاجور أجور العمال
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الرقابة على أسواق السمك وتتصدى للمضاربة في الأسعار
زنقة20| علي التومي
أصدر والي جهة الداخلة – وادي الذهب تعليمات مشددة للجهات المعنية بضرورة ضبط أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، في إطار جهود السلطات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد والي الداخلة علي خليل على ضرورة تعزيز الرقابة داخل الأسواق، مع تحديد أوقات التصريح وتسويق المصطادات بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر، بهدف الحد من العشوائية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لولاية الجهة، خلال لقاء جمعه بتجار السمك المحليين، التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح المسؤول الولائي،أن الولاية تعمل على تنظيم القطاع ومراقبة مسار البيع والتوزيع، بما يضمن حقوق التجار ويحمي المستهلكين من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
كما شدد ذات المسؤول، على أن السلطات ستتابع عن كثب وضعية الأسواق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لقطع الطريق على المضاربين الذين يسعون إلى استغلال العرض والطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويأتي هذا التدخل لسلطات الداخلة، استجابةً لشكاوى المهنيين الذين طالبوا بتشديد المراقبة وضمان عدالة المنافسة داخل أسواق السمك بالجهة، التي تعد واحدة من أهم مراكز الصيد البحري بالمملكة.
هذا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وضمان وصول المنتجات البحرية إلى المواطنين بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الغذائية خاصة خلال هءا الشهر الفضيل.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال