شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تعديل سلّم الرواتب طموحات الموظفين تُضرب بحمى التأجيل، شبكة انباء العراق تعديل سلم رواتب الموظفين، الملف الأكثر رواجا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت عدد من المحافظات .،بحسب ما نشر شبكة انباء العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل سلّم الرواتب..

طموحات الموظفين تُضرب بحمى التأجيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعديل سلّم الرواتب.. طموحات الموظفين تُضرب بحمى التأجيل

شبكة انباء العراق

تعديل سلم رواتب الموظفين، الملف الأكثر رواجا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت عدد من المحافظات العراقية، تظاهرات حاشدة لعدد كبير من شرائح الموظفين الحكوميين المطالبين برواتب تكفي لسد حاجياتهم وضمان العيش الكريم لهم.

وأثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يعدل بدوره سلّم رواتب الموظفين، حالة من الجدل الواسع، في ظل تزايد الفوارق الكبيرة بين المخصصات المالية للوزارات المختلفة، وأهمية تحديد حد أدنى للرواتب.

الا ان القانون الجديد، لاقى خلافات واسعة بين القوى السياسية التي تشكل العمود الفقري للحكومة والبرلمان، مما أدى الى سحب القانون وربما تأجيله الى السنة المالية المقبلة 2024.

وفي هذا الصدد، استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، صعوبة إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة.

وقال المطلبي ، إن “الحكومة بالوقت الحالي لا تستطيع إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة الثلاثية”، لافتا الى انه “بالإمكان التحضير له وعرضه في مناقشات موازنة عام 2024”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس م رواتب

إقرأ أيضاً:

أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".

وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".

وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".

وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية". 

وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".

وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".

وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".

وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.


مقالات مشابهة

  • المالية تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر 1/2025
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون - عاجل
  • أزمة طارئة في الشباب السعودي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
  • الصرف أو التأجيل؟.. مصير رواتب موظفي كردستان متوقف على توقيع طيف سامي
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • الرافدين: إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية
  • وفد مالي كردي يصل بغداد لبحث تمويل الرواتب مع سبعة أنواع من الكُتب المالية - عاجل