«الأطباء»: تقديم تبرعات.. وآلاف المتطوعين لعلاج المصابين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
على مدار أكثر من 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة، كان القطاع الطبى فى مصر، محل دعم كبير للقضية الفلسطينية، فمع اندلاع الحرب على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضى، وتفاقم الأوضاع، أعلنت نقابة الأطباء دعمها الكامل لأهالى فلسطين بكافة سبل الدعم المعنوى والمادى والبشرى للشعب الفلسطينى، وفى سبيل ذلك اتخذت النقابة خطوات مهمة بداية من إعلان فتح باب التطوع بين أعضائها لعلاج المصابين وتلقيها تبرعات عن طريق حساباتها المختلفة فى البنوك، كما شاركت «أطباء القاهرة» فى دعم فلسطين عن طريق إطلاق مبادرة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الأطفال والمدنيين.
وقال د. خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة فتحت باب التطوع والتدريب للأطباء الراغبين فى تقديم الدعم والمساعدة للأهالى المصابين بغزة فى عدد من التخصصات سواء، الطوارئ والجراحات المتخصصة كجراحة العظام والمخ والأعصاب والقلب والصدر، إضافة إلى الأوعية الدموية والتخدير والرعاية الفائقة، وأنه بالفعل هناك أكثر من 800 طلب من طبيب تقدموا للتطوع فى إنقاذ وإسعاف مصابى العدوان الإسرائيلى فى غزة. وأضاف لـ«الوطن»: تم الاتفاق مع الهلال الأحمر المصرى على تدريب مجموعات أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين، بمقر الهلال الأحمر، وتم تدريبهم على كيفية العمل فى الكوارث ليكون الفريق الطبى مستعداً عند إتاحة المشاركة فى تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطينى، كما تم عقد دورة تدريبية سريعة لهم فى كيفية العمل فى الكوارث، ليكون الفريق الطبى على أهبة الاستعداد عند إتاحة المشاركة فى تقديم المساعدات الطبية للمصابين الفلسطينيين.
وأوضح الأمين المساعد أن لجنة «مصر العطاء» بالنقابة خصصت 2 مليون جنيه لصالح شراء الأدوية والمواد الإغاثية، بخلاف التكفل بتكاليف إعاشة الأطباء المتطوعين فى حال بدء الاستعانة بهم، بالإضافة إلى استعداد اللجنة إلى تحمل تكاليف علاج المصابين بالمستشفيات المصرية، وذلك بالتزامن مع استمرار تدريب الأطباء المتطوعين لصالح علاج المصابين والمرضى، والبالغ عددهم أكثر من 2000 طبيب.
وقال د. إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء: «جهزت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء مجموعة من المساعدات كشريحة أولى من المساعدات الطبية والإغاثية لأهالينا فى غـزة، لدعم المصابين والجرحى جراء العدوان والعمليات الوحشية التى تمارسها قوات الاحتلال، وتم إيصال تلك المساعدات بالاشتراك مع القافلة الإغاثية التى نظمتها جامعة الأزهر، واشتملت على أدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات ومضادات الالتهاب وغيرها، حسب الاحتياجات التى حددها الجانب الفلسطينى».
وقالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى، إن نقابة أطباء القاهرة أعلنت تضامنها الكامل مع القضية، واستعدادها لتقديم كل اوجه الدعم الممكنة، حيث تم إطلاق مبادرة توثيق لرصد جرائم الإبادة الجماعية التى ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة، باستخدام القنابل والأسلحة المحرمة دوليا تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن تقارير الطب الشرعى ستُمكن ذوى الشهداء والجرحى من ملاحقة المتورطين فى حرب الإبادة الجماعية جنائياً ومطالبة إسرائيل بتعويضات توازى حجم ما خلفته من قتل ودمار، وطالبت الطواقم الطبية والمسعفين وأهالى الجرحى والشهداء، باستخدام تقنيات الفيديو والتصوير الدقيق للمواضع التى يخلفها القصف، فى جسد الجرحى والشهداء، لما لها من دلالات خطيرة.
وقالت نقيب أطباء القاهرة إنه تم تشكيل فريق متطوع من أساتذة وخبراء الطب الشرعى فى مصر، لرصد ومناظرة مقاطع الفيديو والصور الموثقة لجرائم الاحتلال وإعداد تقارير علمية موثقة، لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، وكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن المبادرة دائمة ولن تتوقف، خاصة أن جرائم الكيان الصهيونى لا تسقط مع مرور الزمن ولا تتوقف، وأكدت أن النقابة تواصلت مع الهلال الأحمر للتأكيد على استعدادها على شراء وتوفير أكثر من 1000 صندوق من واقى الـ«فيس تشيلد» لصالح أهالى غزة، حيث إنه أفضل وسائل مواجهة تأثيرات الوسائل المحرمة دولياً التى يعتمد الاحتلال عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة أطباء القاهرة أکثر من
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023