وزير الخارجية الكوبي: العدوان الأمريكي على سورية والعراق انتهاك صارخ لسيادة الدول وللقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
هافانا-سانا
أدانت كوبا العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على مناطق في سورية والعراق، معتبرة أنه انتهاك صارخ لسيادة الدول وللقانون الدولي.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغير في حسابه على منصة إكس:” تدين كوبا بشدة العدوان الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية والعراق” ، مضيفاً “إن هذا العمل غير المسؤول الذي ينتهك القانون الدولي يزيد من تصاعد العنف ويشجع على احتمال نشوب صراع إقليمي”.
وشنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، كما شمل العدوان مواقع في غرب محافظة الأنبار في العراق، ما أوقع العديد من الضحايا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، والشركاء، والمنظمات غير الحكومية باتمام المساعدات والمنح المنقذة للحياة، التي كان قد جرى الاتفاق عليها سلفا، كما وجه بعدم الاتفاق على مساعدات جديدة.
وقال روبيو - في بيان الأربعاء - "تنفيذا للقرار التنفيذي للرئيس بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أوافق على تنازل إضافي عن تعليق القرار التنفيذي بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، وكذلك توجيهي الصادر في 24 يناير 2025، للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال فترة المراجعة".
وطالب "منفذي برامج المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة الحالية"، الاستمرار واستئناف العمل "إذا كانوا قد توقفوا"، مشيرا إلى أن "هذا الاستئناف مؤقت في طبيعته.. ولا يجوز الدخول في أي عقود جديدة".
وأشار البيان إلى أن البند الأول ينص على "أن هذا التنازل؛ يطبق على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والخدمات الطبية، والطعام، والمأوى، والمساعدات المعيشية، بالإضافة إلى الإمدادات والتكاليف الإدارية المعقولة اللازمة لتقديم هذه المساعدات"، لافتا إلى أنه "يمكن استخدام مساعدات الهجرة واللاجئين فقط لدعم الأنشطة المنصوص عليها في البند الأول ولإعادة مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة آمنة".